- الطبيعي أن تسلط الأضواء على أي دولة تستضيف منافسات بحجم المونديال - اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت التحديات التي تواجه العمالة، وقدمت توصيات بشأنها للحكومة القطرية - رصدنا العديد من الإصلاحات والتطورات الإيجابية لفائدة العمالة في قطر - الدوحة فتحت أبوابها للعديد من المنظمات الحقوقية الدولية - قطر من قلائل الدول التي وجهت دعوة مفتوحة لكافة المقررين الخواص في الأمم المتحدة لزيارة قطر، في أي وقت، ودون الحاجة لاستصدار موافقات مسبقة     شهدت الندوة التي استضافها "البيت العربي" بالعاصمة الإسبانية مدريد، إقبالاً لافتاً من سفراء ومثقفين وأدباء من إسبانيا ودول عربية، تجاوبوا مع محاضرة سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر؛ حول " دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان". وشهدت الندوة حضور سفراء الكويت، والسودان، وفلسطين، إلى جانب سعادة الدكتور محمد بن جهام الكواري، سفير قطر لدى إسبانيا علاوة على حضور سعادة السيد/ بشار الياغي سفير مكتب جامعة الدول العربية في مدريد. كما استقطبت الندوة العديد من المثقفين والأدباء إلى هذا الركن الثقافي الإسباني الذي تأسس في يوليو 2006؛ إلى جانب المعهد الدولي لدراسات العالم العربي والإسلامي، بمبادرة من وزارة الخارجية والتعاون الإسبانية، وحكومتي إقليمي أندلوسيا ومدريد وبلديتي مدريد وقرطبة، وبتشجيع من الحكومة الإسبانية؛ ليكون "البيت العربي" جسراً بين إسبانيا والعالم العربي والإسلامي. وفي محاضرته، قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نبذة عن اللجنة القطرية لحقوق الإنسان، والجهود التي قامت بها لتطوير حقوق الإنسان في قطر، بوصفها مؤسسة غير حكومية تحظى بالاستقلالية، وقدمت العديد من التوصيات التي ساهمت في إصلاح المنظومة القانونية والتشريعية في قطر، لأجل تطوير حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمالة الوافدة وغيرها من الفئات الاجتماعية. ونوّه سعادته إلى أنه من أصل ست مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية، تعدّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، الوحيدة على مستوى دول مجلس التعاون الحاصلة على التصنيف (A) من قبل الأمم المتحدة؛ الأمر الذي يعكس الجهود الذي قامت بها، والتزامها بالمعايير الدولية للمنظمات الوطنية لحقوق الإنسان. كما أشار إلى مذكرات التفاهم التي وقعتها اللجنة القطرية لحقوق الإنسان مع منظمات الأمم المتحدة، والعديد من المنظمات الحقوقية الدولية. ونوّه سعادته إلى الدور الذي لعبته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المحافل الإقليمية والدولية، وتنظيمها للعديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية، من قبيل المؤتمر الدولي لحماية الصحافيين في النزاعات العسكرية، و"مؤتمر الحوار العربي-الإيبري- الأميركي لمناهضة خطاب الكراهية والتطرف"، و"المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان"، و"المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في مواجهة حالات الصراع في المنطقة العربية"، إلى جانب "المؤتمر الدولي حول حرية التعبير..نحو مواجهة المخاطر". كما أشار إلى رصيد الإنجازات التي حققتها اللجنة طيلة 15 عاما الماضية، منذ تأسيسها العام 2002، حيث تحولت إلى "بيت خبرة" للعديد من المؤسسات والمنظمات عبر العالم. وفي رده على سؤال حول أوضاع العمال في دولة قطر قبيل استضافة الدوحة لمونديال 2022، قال سعادته: "من الطبيعي أن من يستضيف فعاليات دولية كبيرة، من قبيل مونديال 2022 يكون محط أنظار العالم، وتسلط عليه أضواء المنظمات الدولية؛ من قبيل ما تشهده دولة قطر حاليا. وقد قامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برصد التحديات التي تواجه العمالة في قطر، وقدمت توصيات بشأنها للحكومة القطرية". وأضاف: "ينبغي التنويه أيضا إلى أننا رصدنا بالمقابل، العديد من الإصلاحات والتطورات الإيجابية الملحوظة في هذا الصدد، من قبيل الإصلاحات التنشريعية والقانونية التي أقرتها حكومة قطر". ونوّه سعادته إلى "الشراكة المتينة التي تربط اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع الاتحاد الدولي للنقابات. وتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان العديد من الدورات لرفع وتطوير قدرات مفتشي العمال. إلى جانب التوقيع على مذكرات تفاهم، مع الوكالة السويسرية للتنمية التابعة لوزارة الخارجية السويسرية، وغيرها من الجهات الدولية". هذا، وتجاوب الدكتور علي بن صميخ المري مع العديد من الأسئلة التي تركزت على الأبعاد الخطيرة للحصار المفروض على قطر، والانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان. ورد سعادته على أسئلة بشأن وضعية حقوق الإنسان في قطر، لافتاً إلى أنها فتحت أبوابها للعديد من المنظمات الحقوقية الدولية، في صورة "منظمة العفو الدولية "أمنيستي" و"هيومن رايتس ووتش"، وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية. ولفت إلى أن "قطر تعتبر من بين قلائل الدول التي وجهت دعوة مفتوحة لكافة المقررين الخواص في الأمم المتحدة لزيارة قطر، في أي وقت، ودون الحاجة لاستصدار موافقات مسبقة".