الاعتراف العالمي بالحق في التنمية من شأنه أن يعزز نهج التخطيط القائم على حقوق الإنسان

إبراز مشاركة الأفراد والجماعات الأكثر ضعفاً وتضرراً في الخطط الحقوقية والتنموية

راشد البلوشي: دور محوري للمؤسسات الوطنية في تقديم التوصيات والمقترحات إلى الحكومات والبرلمانات

مشيرة خطّاب: المنتدى يأتي لوضع القواعد التي تسير عليها الدول العربية لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان

صلالة: 24 يوليو 2024 
برعاية كريمة لسّمو السّيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار انطلقت اليوم بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة أعمال المنتدى الإقليمي حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان"، وتستمر يومين. ويعد أول منتدى إقليمي يُناقش دور مؤسسات حقوق الإنسان في التخطيط والمتابعة عند تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان. وذلك بتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وفي كلمتها الافتتاحية أشارت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،  إلى أنه خلال العقود الثلاثة الأخيرة، نما اتجاه عالمي بشأن التخطيط القائم على حقوق الإنسان؛  وقالت: حتى أصبح لدينا في الوقت الراهن (152) خطة وطنية لحقوق الإنسان في (79) دولة، هذا فضلاً عن عدد كبير من الخطط القطاعية المعنية بحقوق معينة كالعمل أو الصحة. وأضافت: إن الناظر لتوصيات المراجعة الدورية الشاملة أو توصيات هيئات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية يكاد لا يجد وثيقة تخلو من توصية متعلقة بالتخطيط القائم على حقوق الإنسان بمستوياته الكلية أو الجزئية. وأوضحت العطية أن الاعتراف العالمي بالحق في التنمية بوصفه حقاً من حقوق الإنسان كان من شأنه أن يعزز نهج التخطيط القائم على حقوق الإنسان، وبالأخص في الرؤى الوطنية للتنمية؛ لافتة إلى أن العالم قد تجاوز المفهوم التقليدي للتنمية القائم على الإحسان والابعاد الاقتصادية البحتة إلى المفهوم الحقوقي الذي ينظر للتنمية باعتبارها توسيع لخيارات الإنسان وحريته وحقوقه وتخليصه من آفات الجهل والمرض والفقر. 
ودعت العطية إلى أهمية تمثيل وإبراز مشاركة الأفراد والجماعات الأكثر ضعفاً وتضرراً في الخطط الحقوقية والتنموية؛ حتى تكون مشروعاً وطنياً ملكاً للجميع، بما يتسق مع الالتزامات الواردة في مواثيق حقوق الإنسان، وبشكل خاص تحسين النفاذ إلى العدالة. إلى جانب تطوير العمل المشترك، سواء أكان بين المؤسسات الوطنية نفسها أو بالشراكة مع غيرها من مؤسسات دولية حكومية وغير حكومية، في مجال التخطيط القائم على حقوق الإنسان، بما في ذلك وضع الخطط الإقليمية المعنية بتعزيز دور المؤسسات الوطنية في الوصول إلى الرؤى الوطنية، سواء أكانت هذه الخطط قطاعية أو شمولية.
وبّينت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أهمية تطوير دور المؤسسات الوطنية لمساعدة الدول على نجاح عمليات التخطيط القائم على حقوق الإنسان في عددٍ من المجالات، من بينها مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التنمية، ومساعدة الدول على إدراج نهج حقوق الإنسان في التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في بناء الخطط الوطنية والتصدي للتحديات المستجدة والقضايا الناشئة، فضلًا عن تكوين الفهم والاستجابة الاستباقية التي من شأنها معالجة الثغرات في الخطط إعدادًا وتنفيذًا ومتابعة، بالإضافة إلى دمج مبادرات الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختلفة المعنية بحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، في الخطط الوطنية والإقليمية والدولية.
من جانبه أكد سعادة الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في كلمته على أهمية تعزيز حقوق الإنسان في مختلف أبعادها لتحقيق الرؤى الوطنية التي تهدف إلى إيجاد مستقبل أفضل من خلال الرؤى المتكاملة والشاملة، التي تتضمن استراتيجيات وآليات تنفيذية فاعلة. وأشار إلى أن مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية لها دور محوري في تقديم التوصيات والمقترحات إلى الحكومات والبرلمانات والجهات المعنية، بهدف ضمان تحقيق المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى أن هذه المنتديات تأتي لتبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات، إلى جانب تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الرؤى الوطنية، بهدف وضع خطط وتوصيات تساعد صناع القرار في تنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل فاعل.
وفي تصريحات صحفية أكدت سعادة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية على أهمية التخطيط في مجال حقوق الإنسان ودور المؤسسات المعنية في هذا المجال بالتعاون مع الدول ومؤسسات المجتمع المدني لإنفاذ حقوق الإنسان وجعلها واقعًا معاشًا دون أي تمييز. ووضّحت أن المنتدى يأتي لوضع القواعد التي تسير عليها الدول العربية لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، والتي تتوافق مع المعايير الدولية وتتماشى مع المجتمع والقوانين في البلدان العربية ورؤاها الوطنية.
وخلال الجلسة الافتتاحية كرم سمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية تقديرًا لدورها القيادي البارز ودورها المحوري في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بين مؤسسات حقوق الإنسان، مما ساهم في تبادل الخبرات وبناء القدرات للعاملين في هذا المجال. وقد أثنت اللجنة العُمانية على جهودها المستمرة في تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم العربي والدولي. ويأتي تكريم العطية في إطار التزام اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بتعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، والاعتراف بالجهود المتميزة التي تبذلها الشخصيات الفاعلة في هذا المجال.
وتضمن المنتدى أربع جلسات نقاشية تستعرض عددًا من أوراق العمل بمشاركة متخصصين وخبراء ومسؤولين في مجال حقوق الإنسان، تناولت الجلسة الأولى "مدى التقدم المحرز بأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وكيفية إدماج مفاهيم الأجندة في الرؤى الوطنية"، فيما استعرضت الجلسة الثانية "تطبيق منظور قائم على حقوق الإنسان عند تخطيط وتنفيذ الرؤى الوطنية ومراعاة مبدأ المساواة وعدم التمييز".
وناقشت الجلسة الثالثة "حقوق الإنسان في رؤية عُمان 2040، وتضمين أهداف التنمية المستدامة في الرؤى الوطنية، وضمان الشفافية والمتابعة عند تنفيذ الرؤى الوطنية"، فيما تطرقت الجلسة الرابعة والأخيرة "المؤشرات الخاصة برصد ومتابعة التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان عند تنفيذ الرؤى الوطنية".