الدوحة في 12 سبتمبر
انطلقت، اليوم، أعمال المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، تحت عنوان "حقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة: حماية وتمكين".
ويهدف المنتدى في نسخته الثانية، إلى توفير منصة حوار وطني لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات، ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر، وتعزيز اندماجهم في المجتمع أسوة ببقية الشرائح الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "إن هذا المنتدى يعتبر أحد أهم شواغل حقوق الإنسان في المجتمع القطري، وذلك بعد أن لمسنا أهمية مراجعة الجهود الوطنية المعنية باحترام وحماية وإعمال حقوق هذه الشريحة الاجتماعية، وضرورة تمكينهم من العيش المستقل والاندماج في المجتمع".
وأضافت في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى: "أن عنوان المنتدى وطبيعة ومسؤوليات الجهات المشاركة من مؤسسات الدولة وغيرها من أصحاب المصلحة، ونوعية المشاركين وخبراتهم العلمية والعملية، تمثل قيمة مضافة لنا للوصول إلى تقييم موضوعي من منظور حقوق الإنسان لواقع الإعاقة في دولة قطر، والوقوف على الإنجازات والتحديات، فضلا عن التفكير في حلول ابتكارية وممارسات جيدة قابلة للتنفيذ، بما يكفل تنفيذ أحكام الدستور القطري ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، التي التزمت الدولة باحترامها وحمايتها والوفاء بها".
وأكدت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أهمية تسليط الضوء على بعض الممارسات الجيدة التي أقرتها دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي مقدمتها إقامة أول بطولة صديقة لذوي الإعاقة في كأس العالم FIFA قطر 2022، وتمكينهم من التمتع بالحق في الرياضة، كما دعمت قطر الجهود الدولية المعنية بحماية حقوق ذوي الإعاقة، بما في ذلك إصدار إعلان الدوحة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة حول العالم في العام 2019، الذي يعتبر بمثابة إطار مرجعي لدمج ذوي الإعاقة في خطط التنمية المستدامة للعام 2030.
وبينت أن القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي أقر قبل اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا يزال هو الناظم لحماية حقوق الأشخاص المعاقين، وقد قدمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في العام 2015 مرئياتها الهادفة إلى مواءمته مع أحكام الاتفاقية المذكورة، علما بأن هذه المرئيات كانت بمثابة الاستجابة الحقوقية للتحديات التي تصلها عبر الشكاوى التي تستقبلها من ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن مواءمة هذا القانون تعد حاجة وطنية ملحة من أجل حماية مجموعة الحقوق الواردة في الاتفاقية الدولية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات متعددة، مثل؛ الكوارث الطبيعية، وأزمة المناخ، وتأثيرات الذكاء الصناعي، بما يترتب عن ذلك من أوضاع محفوفة بالمخاطر قد تهدد الكرامة الإنسانية لذوي الإعاقة.
وثمنت سعادة السيدة مريم العطية مشاركة ذوي الإعاقة ومنظماتهم في أعمال هذا المنتدى، موضحة أن مشاركتهم تسهم في تقديم رؤية شاملة وحلول مبتكرة، كونهم أصحاب المصلحة الأساسيين، فضلا عن مشاركة الشركاء في القطاع الخاص، وفي أجهزة الأمم المتحدة المختلفة، وإثرائهم لجلسات المنتدى بمناقشاتهم البناءة، بما يسهم في وضع خارطة طريق وطنية إزاء الإعاقة، تضمن مستقبلا أفضل ومستداما لذوي الإعاقة في دولة قطر.
من جانبها، قالت سعادة الشيخة شيخة بنت جاسم آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة: "إننا جميعا نؤمن بأن ذوي الإعاقة يستحقون حقوقا متساوية وفرصا متكافئة مع باقي أفراد المجتمع، إلا أن تحقيق هذه الغاية يتطلب منا الالتزام والجهد المشترك لتحقيق أرقى الأهداف وأسماها، لذلك جاء هذا المنتدى في وقت نحتاج فيه إلى تبادل الخبرات والممارسات ووضع الحلول لمواجهة التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة".
وبينت في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أولت اهتماما كبيرا لذوي الإعاقة، حيث سعت إلى تقديم خدمات وبرامج عالية الجودة لهذه الفئة، كما عملت على تأمين مشاركتهم في جميع نواحي التنمية الشاملة، إيمانا منها بدور الأشخاص ذوي الإعاقة التكاملي في تطوير المجتمع وبناء المستقبل.
ولفتت سعادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأسرة، إلى أن هذا المنتدى يعد دليلا على التزام دولة قطر بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى المحلي والدولي، حيث حققت قطر إنجازات رائدة في هذا المجال، سواء على المستوى التشريعي أو التنفيذي، كما ساندت جهود المجتمع الدولي والإقليمي لدعم ذوي الإعاقة، ومن أبرز تلك الجهود ما قامت به قطر عندما ترأست الدورة الـ42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الذي أطلقت خلاله مبادرات مهمة، مثل؛ العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032، والتصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت إلى الجهود الذي تبذلها قطر لاستضافة احتفالية اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة في ديسمبر المقبل، وكذلك استضافة النسخة الثانية من مبادرة العيش باستقلالية في الربع الرابع من هذا العام، إضافة إلى استضافة القمة العالمية الرابعة للإعاقة في الدوحة بالعام 2028.