حمد المرزوقي : 
النهوض بالكادر الوظيفي لاستقبال المشجعين
مشاركة وفد اللجنة العُمانية بالمونديال لتبادل الخبرات

ابو عدوان : 
 تنفيذ المهام القانونية مع الالتزام باحترام حقوق الإنسان
تعزيز مهارات العاملين بمكتب اللجنة للتعامل مع القادمين

الدوحة - 
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان البرنامج التدريبي الذي نظمته، بالتعاون مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن –DCAF، لفائدة موظفي اللجنة والعاملين بمكتبها بالمطار، ووفد اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، الذين تستضيفهم اللجنة خلال فترة كأس العالم FIFA قطر 2022.
يأتي ذلك في إطار حرص اللجنة على تدريب كوادرها الوطنية، والعاملين بمكتب اللجنة بمطار حمد الدولي على ضمان حقوق القادمين والمغادرين، ومشجعي كرة القدم بمختلف أنماطهم، وحسن استقبالهم.
وفي ختام التدريب كرم السيد حمد ماجد المرزوقي مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المتدربين، حيث تم تسليمهم شهادات التقدير.

مواجهة المعوقات

وقال المرزوقي إن البرنامج التدريبي يكتسب أهميه كبيرة قُبيل افتتاح مكتب اللجنة في مطار حمد الدولي، للنهوض بالكادر الوظيفي والارتقاء بالتعامل الحقوقي والإنساني مع جمهور المطار.
وأضاف المرزوقي أن وفد اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان سيشارك موظفي اللجنة العمل لتعزيز الجهود المبذولة لضمان حقوق الإنسان، مؤكداً أن ذلك سيكون حافزاً لتبادل الخبرات والآراء لمواجهة أية معوقات يمكن أن تؤثر سلباً على حقوق الإنسان.
وأكد المرزوقي أن سلسلة الدورات التدريبية التي نظمتها اللجنة، قبيل استضافة قطر لكأس العالم FIFA قطر 2022، ستسهم في حوكمة إجراءات القادمين والمغادرين عبر المطار دون المساس بحقوق الإنسان.
يذكر أن الدورات التدريبية التي انطلقت في أغسطس الماضي شارك فيها موظفين من كل من: وزارة الداخلية، ومطار حمد الدولي، والهيئة العامة للجمارك، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد المرزوقي أن أهمية هذه البرامج التدريبية تكمن في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتنمية الوعي العام بمبادئها ومعاييرها على الحدود الدولية، وخاصة مطار حمد الدولي، والتعريف بالقوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، وغيرها من قوانين الهجرة والقوانين المرتبطة بالجمارك، مضيفًا أن التدريب العملي في البرنامج التدريبي وتنوع المستفيدين منه سيجعل حقوق الإنسان من صميم جميع سياسات حوكمة الإجراءات للموظفين على الحدود.
ونوه المرزوقي بتعاون الشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات، موضحاً أن البرنامج التدريبي وافتتاح فرع اللجنة بالمطار يأتي في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين. 
وتوجه المرزوقي بالشكر لمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن –DCAF على التدريب، وقال إن المدربين بذلوا جهدًا كبيرًا لتمكين المشاركين في الدورة من المعرفة الحقيقة بقيم التعامل في المطارات الدولية وفق مبادئ حقوق الإنسان.
ونوه بتفاعل المتدربين في الدورات التدريبية وأكد أن ذلك سيسهم في تحقيق المعايير المستهدفة في التعامل مع القادمين والمغادرين في المطار. 
وأكد مدير إدارة الشؤون الإدارية أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتطلع لمزيد من التعاون والعمل المشترك في سبيل نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان بين كافة أطياف المجتمع.

مهارات محورية

من جانبه قال السيد حافظ ابو عدوان ممثل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن –DCAF، إن التدريب يأتي في إطار الجهود القطرية لتعزيز حقوق الإنسان، خاصة في ظل التحضيرات لتنظيم كأس العالم FIFA  قطر 2022.

ووجه ممثل مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن –DCAF الشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعلى رأسها سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة، على التعاون والتنسيق لإنجاز البرنامج التدريبي بفعالية ومهنية عاليتين.

وأضاف أن هذه الدورة التدريبية تعبير جديد عن الشراكة القائمة بين اللجنة ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن الرامية لدعم برامج تعزيز المهارات المتصلة بالمهام الرئيسية المنوطة باللجنة وموظفيها، بما في ذلك ما يتصل بالتعامل مع ضيوف قطر أثناء الحدث الكبير من خلال مكتب اللجنة في مطار حمد الدولي.
وأكد السيد ابو عدوان على المستوى العالي للمناقشات التي تمت خلال تنفيذ الدورة واهتمام طواقم اللجنة وادارتها بتحقيق أفضل النتائج الممكنة، من خلال الجلسات الموضوعية والمواد المصممة خصيصاً لهذا الغرض والتجارب العملية والمقارنات التي تضمنتها الجلسات التدريبية. 
وأشاد ممثل مركز جنيف لحوكمة قطاع الامن - DCAF بالتعاون المستمر مع اللجنة الذي مكن من تصميم دورة تدريبية عملية ومخصصة للغرض المحدد الذي تمت من أجله، مما يسهم في تمكين طواقم اللجنة من اكتساب مهارات محورية لفهم وتنفيذ مهامهم القانونية والإجرائية عملا على التحقق من التزام كافة الجهات باحترام حقوق الإنسان كما نصت عليها القوانين القطرية والاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة.
ويشار إلى أن مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن –DCAF الذي جرى التدريب بالتعاون معه متخصص في تحسين آليات الإشراف والرقابة الداخلية، وتعزيز حوكمة قطاعات الأمن من خلال تحسين تصميم الاستراتيجيات وصنع السياسات والإصلاحات الهيكلية، وتحسين تقديم الخدمات من خلال الاستخدام الفعال للأدوات اللازمة لحقوق الإنسان.