- طرح مسألة تسييس المشاعر أمام البرلمان والاتحاد الأوروبي قريباً

- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في تحركاتها وإجراءاتها لتحديد المسؤولية القانونية للسعودية

- نطالب بإجراء تحقيقات دولية حول انتهاكات السعودية للحق في ممارسة الشعائر الدينية

- ضرورة مخاطبة السلطات السعودية بشأن انتهاكاتها للحق في أداء الشعائر الدينية

- دعوة لإطلاق نداءات وتوصيات عاجلة بإزالة العراقيل السعودية أمام الحجاج والمعتمرين القطريين

- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لن تسمح بتكرار انتهاكات السعودية مستقبلاً

- مزاعم السعودية بإنشاء آليات لتسهيل حج القطريين مجرد مناورة للتسويف وتبييض صورتها

- التمييز العنصري بسبب الخلاف السياسي سابقة خطيرة يجب إثباتها في تقارير الأمم المتحدة

لندن:13 أكتوبر 2018

حذّر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر من أن تعنّت المملكة العربية السعودية سيدخل مسألة تسييس الشعائر في نظام الأمم المتحدة لحقوق الانسان، مشدّداً على ضرورة التزام السلطات السعودية باحترام حقوق المواطنيين والمقيمين في دولة قطر في ممارسة الشعائر الدينية دون قيد أو شرط، وتذليل كافة العراقيل والعقبات التي تضعها السلطات السعودية أمام المعتمرين والحجاج من دولة قطر. ودعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات دولية حول انتهاكات السعودية للحق في ممارسة الشعائر الدينية، ومخاطبة سلطات المملكة بشأن انتهاكاتها الناجمة عن حرمان المواطنين والمقيمين على أرض قطر من حقهم في ممارسة الشعائر الدينية.

إجراءات تضليلية غامضة لمحاولة تبييض صورة المملكة

وخلال اجتماعه مع السيد أحمد شهيد المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة في العاصمة البريطانية لندن، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنه "بعد مرور نحو عامٍ ونصف على أزمة الحصار؛ لا يوجد أي تجاوب من قبل السلطات السعودية لإزالة الانتهاكات ورفع الضرر عن ضحايا إجراءاتها التعسفية". وشدّد قائلاً: "وفقاً لما تنص عليه ولاية المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة، نطالب بضرورة مخاطبة السلطات السعودية بشأن الانتهاكات المستمرة للحق في ممارسة الشعائر الدينية والعراقيل التي تتعنّت في فرضها أمام ممارسة هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان". وأكد الدكتور علي بن صميخ أن "الآليات التي زعمت سلطات المملكة العربية السعودية إنشائها لمعالجة أوضاع الضحايا المتضررين من انتهاكاتها، تظلّ إجراءات تضليلية وغامضة، فاقدة للمصداقية، ولم تعالج الوضع الحقوقي والإنساني للمتضررين من انتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية، منوهاً إلى أن أياًّ من هذه الآليات لم تتواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رغم سعيها الحثيث نحو ذلك". وتابع قائلاً:"ما قامت به سلطات المملكة من إجراءات، لا يعدو أن يكون مجرد مناورة لتحسين صورتها وتسويف الوضع القائم، نجم عنه استمرار حرمان المواطنين القطريين والمقيمين من أداء مناسك الحج والعمرة للعام الثاني على التوالي". وأوضح أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خاطبت كذلك المؤسسات الوطنية وبعض منظمات المجتمع المدني ذات الصلة بحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية؛ إلا أنها لم تتلق أي ردٍّ على خطاباتها، ولم يكن هناك أي تعاون يذكر من الجانب السعودي، منذ بدء الحصار، إلى يومنا هذا".  

السعودية تتجاهل النداءات والتقارير الدولية المطالبة بوقف الانتهاكات

ونوّه سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى تجاهل السلطات السعودية لتقارير وبيانات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونداءات المجتمع الدولي لها، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي طالبت بوضح حد للعراقيل التي تحول أمام أداء المواطنين والمقيمين في قطر لشعائرهم الدينية. وأوضح قائلاً: "رغم عديد البيانات التي أصدرتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتأكيدات التقارير والمنظمات الدولية والنداء العاجل الذي وجهتموه (المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة) إلى سلطات المملكة العربية السعودية، إلاً أنها مستمرة في سياستها القائمة على تسييس المشاعر الدينية، ووضع العراقيل والمعوقات أمام القطريين والمقيمين في دولة قطر، وعدم تمكينهم من ممارسة حقهم في العبادة وأداء الشعائر الدينية".

تنبيه السعودية لخطورة تسييس الشعائر الدينية

وطالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة بضرورة إبلاغ السلطات السعودية وتجديد مخاطبتها، لتنبيهها لخطورة تسييس الشعائر الدينية وانتهاك الحق في ممارستها". وتوّعد سعادته المملكة العربية السعودية باتخاذ إجراءات لتحديد مسؤوليتها القانونية، إن لم تتراجع عن إجراءاتها التمييزية، قائلاً: "إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في تحركاتها وإجراءاتها لتحديد المسؤولية القانونية للسعودية محلياً، إقليمياً ودولياً لما سببته من أضرار نفسية للمعتمرين والحجاج، وخسائر مادية تكبّدتها مكاتب حملات الحج والعمرة القطرية"، مستشهداً بإحصائيات وتقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والتقارير الذي أعدتها حملات الحج والعمرة في دولة بشأن الخسائر المادية التي تحملتها جراء العراقيل السعودية التي اضطرت المواطنين القطريين والمقيمين عن الامتناع من التوجه إلى الحج والعمرة، في ظل غياب الضمانات الكافية لسلامتهم وأمنهم وتيسير أدائهم للشعائر الدينية، ككل المسلمين في بقاع العالم.

تمييز عنصري بذريعة خلاف سياسي

وخلص رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقائه مع المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة إلى القول: "للأسف الشديد، يبدو أننا أمام نوع جديد من التمييز العنصري الذي يحدّ من حرية ممارسة الشعائر الدينية. وبعدما كان التمييز يمسّ الأقليات الدينية والتعصب العقائدي، فإن ما كشفته تداعيات أزمة الحصار على دولة قطر، أنه بالرغم من التوافق العقائدي والعرقي بين شعوب الخليج، إلاّ أن سياسات المملكة السعودية أفرزت نوعاً جديداً من التمييز؛ ناجم عن التمييز بسبب الخلاف السياسي! الأمر الذي يعدّ سابقة في ولاية المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة. ومن تمّ، نطالب أن يتم إداراج هذه السابقة في التقارير السنوية للمقرر الخاص بحرية الدين أو المعتقد، وإجراء دراسات لتقديم حلول آنية ومستقبلة لهذا الانتهاك الخطير". كما طالب سعادته المقرر الخاص بتدوين كافة الانتهاكات التي تورطت فيها المملكة العربية السعودية في تقريره السنوي الذي يرفعه الى مجلس حقوق الانسان.  

طرح مسألة تسييس المشاعر أمام البرلمان والاتحاد الأوروبي قريباً

وختم الدكتور علي بن صميخ المري لقاءه مع السيد أحمد شهيد المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة بالتأكيد أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في تحركاتها وإجراءاتها لتحديد المسؤولية القانونية للسعودية عن انتهاكها للحق في ممارسة الشعائر الدينية. وفي هذا السياق، سوف نطرح مسالة تسيس المشاعر أمام البرلمان و الإتحاد الأوروبي و الالتقاء بالأجهزة المعنية، قريباً".