قاعود: المشاركون في الورشة يتمتعون بدرجة عالية من الوعي

الدوحة: ٢٧فبراير ٢٠١٩

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ورشة العمل التي نظمتها بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. حول (التزامات قطر بمقتضى انضمامها إلى كل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) بفندق هيلتون. وعقب تكريم المشاركين وتوزيع الشهادات قال الدكتور/ عبد العزيز المغيصيب عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تصريح صحفي: جاءت هذه الندوة بالثرية بأوراق العمل التي تشكل بنية لقوية لفهم وترسيخ مضامين العهدين الدوليين. مشيراً إلى أن المشاركون قد وصلوا إلى معنى هام وهو أن هنالك أمر جدير أن يوضع في دائرة الاهتمام وهو انضمام دولة قطر إلى العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ونوه المغيصيب إلى أن هذا الانضمام يشكل خطوة متقدمة للأمام في مجال أهتمام الدولة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحفاظ على حقوق المواطنين والمقيمين على أرضها. وقال: بهذا تكون دولة قطر إحدى الدول الأطراف فيهما. لافتاً إلى أن العهدين الدوليين يتمتعان بمكانة متميزة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقال: لقد ساهمت نصوصهما في تطوير معايير حقوق الإنسان وشكلت أساساً لاعتماد عدد من اتفاقيات حقوق الإنسان اللاحقة سواء منها التي تعلقت بحق معين كاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو بحقوق فئة معينة كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة< وأوضح المغيصيب أن هنالك العديد من الاجتهادات الفقهية والقضائية الداعمة لإعمال حقوق الإنسان؛ إعتمدت على ما ورد بالعهدين علاوة على أنهما – العهدين- أثرا بشكل إيجابي في تطوير وتأسيس نظم إقليمية لحقوق الإنسان، وفي إدماج بعض الحقوق والضمانات في القانون الدولي العرفي. مؤكدا في الوقت نفسه أن الحقوق والضمانات المشمولة في العهدين دعمت إدخال العديد من حقوق ومبادئ حقوق الإنسان وضماناتها في نظم قانونية وطنية عديدة في مناطق العالم المختلفة. وقال المغيصيب: من هذا المنطلق فإن ما قدم في هذه الورشة من معلومات تضمنتها أوراق العمل التي قدمت من قبل الخبراء أحاطت الجميع بمقومات ومفاهيم العهدين ومن ثم بسطت الطريق للمجموعة الحاضرة للتعامل مع هذه المعلومات من خلال المناقشة والحوار. وأضاف: في اعتقادي أنه قد تم إيصال المعلومات بشكل كاف من قبل المحاضرين وأجاد الكل في تقديم المعلومات. ودعا لأن لا يقف الناشطون فقط عند هذه الندوة وقال: يجب أن نخطط للعديد من الورش المشابهة، وتابع: وبالفعل من المنتظر أن يتبع هذه الورشة فعاليات أخرى لإلقاء المزيد من الضوء على التزامات قطر بموجب العهدين وتقديم الدعم بشأن تقديم قطر لتقريريها الأوليين بموجب العهدين. من جانبه قال السيد/ علاء قاعود نائب مدير مكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق: إن هذه الورشة جاءت في إطار التعاون المشترك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق وتهدف للتوعية والتثقيف لمنتسبي المؤسسات الحكومية بالحقوق والضمانات الواردة في العهدين الدوليين. وأضاف: سيلحق هذه الورشة أنشطة أخرى تتعلق بكيفية إعداد التقارير للجان المعنية؛ أما الورشة التي نحن بصددها الآن فقد ناقشت التزامات قطر بموجب العهدين وتحفظاتها الواردة فيهما وما يربط بهذه الالتزامات فيما يتعلق بموائمة التشريعات والخطط الوطنية. وقال قاعود: إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكما نعلم عنها لها عديد من الآليات في عملية التوعية والتثقيف وسبق وأن نشرت صيغة مبسطة للعهدين طبعتها في كتيبات حيث كانت لها توصيات سابقة بضرورة انضمام دولة قطر للعهدين الدوليين، وهذا ما يجعل تفاعل المشاركين في هذه الورشة يتسم بدرجة عالية من الوعي وكان الإنجاز في هذه الورشة هو ربط ما تتضمنه القوانين و التشريعات القطرية من حقوق وضمانات. وكان تفاعل المشاركين عالي جدا. لافتاً إلى أن هذه الورشة خطوة أولى في مشوار التوعية بالضمانات الواردة في العهدين الدوليين وقال:ما يميز هذه الورشة هو مشاركة المختصين من مختلف المؤسسات الحكومية والجمعيات والمنظمات المعنية. الإطار العام لطبيعة التزامات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومضمون الحقوق والضمانات المنصوص عليها من حيث الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية، والحق في التمع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه. فضلاً عن التطرق للمساواة وعدم التمييز على الصعيد المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. [g-carousel gid="21603" height="600" per_time="3"]