الرجوع الى الأخبار
بالتزامن مع ذكرى تأسيسها السنوية (٢٤).. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحتفل باليوم القطري لحقوق الإنسان
أخبار اللجنة
تم النشر فى 11 Nov 2026, 05:08 PM
الدوحة: ١١ نوفمبر ٢٠٢٦
احتفلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان باليوم القطري لحقوق الإنسان، والذي يتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة والعشرين لتأسيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة عدد من المسؤولين من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزارة الداخلية ووزارة العمل، وجامعة قطر، وكلية المجتمع، وعدد من المسؤولين الأممين، وغيرها من الجهات التعليمية والحقوقية.
الجمّالي: الشباب شركاء أساسيون في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان
وقال سعادة السيد سلطان بن حسن الجمَّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يأتي احتفالنا هذا العام تحت شعار:" الشباب وحقوق الإنسان: شراكة من أجل المستقبل"، ليؤكد عمق رؤية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تضع الشباب في صدارة أولوياتها، ليس فقط لحماية حقوقهم، بل لتمكينهم بوصفهم شركاء أساسيين نراهن على وعيهم المتجدد وطاقاتهم في بناء المستقبل وترسيخ قيم العدالة والكرامة الإنسانية.
وأكد أن تمكين الشباب والارتقاء بدورهم وتحفيزهم يتجذر في عمق التزام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالصكوك الدولية ذات الصلة، وامتثالها لمبادئ الدستور الدائم لدولة قطر، وإيمانها بقيم المجتمع، وحرصها على تجسيد رؤية قطر الوطنية 2030، التي تجعل من التنمية البشرية والاجتماعية مرتكزًا أساسيًا لتكريس مستقبل مستدام تتسع آفاقه لطموح الأجيال الشابة وإبداعاتها.
وأضاف: انسجامًا مع الخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان (2024 – 2030)، وترسيخًا لنهج الشراكة مع الجامعات، نُعربُ عن اعتزازنا بالشراكة مع جامعة قطر في تنظيم المسابقة البحثية حول:" أثر المواد المخدرة على المجتمع: التحديات والحلول وفق نهج حقوق الإنسان"، وإذ نهنئ الحاصلين على جوائز المسابقة بتفوقهم العلمي، فإننا نؤكد حرصنا على استثمار نتائج أبحاثهم في دعم تنفيذ توصيات المنتدى الوطني الرابع لحقوق الإنسان، التزامًا بمبدأ الإشراك الفعّال للشباب في رسم السياسات وتقييمها.
وتابع: تكاملًا مع هذا التوجه، نؤكد حرصنا على استمرار التعاون الممتد والمثمر مع الجامعات والمدارس في برامج التوعية والتثقيف وبناء القدرات الموجهة للطلبة، انطلاقًا من إيماننا العميق بأن الاستثمار في وعي الأجيال الشابة هو المرتكز الحقيقي لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز دورهم كشريك فاعل.
وثمن التدابير التي اعتُمدت في عام 2026، وفي مقدمتها القانون رقم (9) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، بما يعزز الحق في بيئات عمل آمنة وصحية وتمكينية، كما رحب بإطلاق نظام الإحالة الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، وأشاد بموافقة مجلس الوزراء على مشروعي قانون حقوق الطفل، وقانون الحماية الرقمية للأطفال.
د. إبراهيم النعيمي: غرس قيم حقوق الإنسان مسؤولية أساسية للمؤسسات التعليمية
وقال سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي – وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: يتزامن اليوم القطري لحقوق الإنسان مع ذكرى إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2002، تلك المؤسسة الوطنية التي أصبحت شريكا فاعلا في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ونشر الوعي بها وترسيخ ثقافتها في المجتمع وإنها لمناسبة نجدد فيها مسؤوليتنا المشتركة عن تحويل مبادئ حقوق الإنسان من نصوص ومفاهيم إلى ثقافة راسخة وسلوك يومي وممارسة مؤسسية.
وأضاف: يكتسب احتفالنا هذا العام دلالة خاصة بشعاره الشباب وحقوق الإنسان: شراكة من أجل المستقبل، فالشباب ليسوا متلقين لهذه الحقوق فحسب، بل شركاء في صونها ونشر ثقافتها لم وهم الأقدر على حمل رسالتها إلى المستقبل.
وأشار إلى أن الدستور الدائم للدولة كفل جملة من الحقوق والحريات، واكد مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وجعل بناء الإنسان وتنمية قدراته أساسا في مسيرة الوطن نحو المستقبل.
ونوه إلى أن حقوق الإنسان تترسخ بالتربية والتعليم، ومن هنا تتجلى المسؤولية الكبيرة التي تضطلع بها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، فالمدرسة ليست مكانا لنقل المعرفة فحسب، وإنما هي فضاء لبناء الإنسان، وتنمية وعيه بحقوقه وواجباته، وتعزيز احترامه للآخر وإعداده للمشاركة الإيجابية والمسؤولة في مجتمعه.
وأكد على حرص وزارة التربية والتعليم على غرس المناهج الدراسية ومصادر التعلم قيم العدل والمساواة، والاحترام والتسامح، والحوار والتعايش، والمواطنة والمسؤولية، واحترام التنوع الثقافي لا في مادة دراسية واحدة وإنما في مواد متعددة وأنشطة ومبادرات مدرسية تنقل الطالب من معرفة الحق إلى ممارسته، وتبني شخصية قادرة على الحوار، رافضة للتمييز والتنمر والإقصاء مدركة أن ممارسة الحقوق تقترن بالمسؤولية واحترام القانون والصالح العام.
وتابع د. النعيمي: إيمانًا بأن التعليم في ذاته حق أصيل، تعمل الوزارة على أن تكون فرصه متاحة للجميع دون تمييز، ومن الأمثلة على ذلك مشروع المسؤولية المجتمعية في التعليم، الذي وفر بالشراكة مع المدارس الخاصة أكثر من 18 ألف مقعد مجاني ومخفض، منها مقاعد مخصصة للطلبة ذوي الإعاقة، واستقبل طلبات من 77 جنسية وشاركت فيه 136 مدرسة وروضة أطفال خاصة في تجسيد عملي لمبدأ تكافؤ الفرص.
وولفت إلى أن الوزارة تواصل جهودها في توفير بيئات تعلم آمنة وعادلة وشاملة ومحفزة، ودعم التعليم الدامج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع.
وقال: نحرص على أن نمنح طلبتنا مساحات حقيقية للتعبير والمشاركة وأن نعدهم لفضاء رقمي تتزايد فيه التحديات المتعلقة بالخصوصية والتنمر الإلكتروني والمعلومات المضللة فالتربية على الحقوق الرقمية باتت جزءًا لا يتجزأ من التربية على حقوق الإنسان.
وأضاف: لقد حققت دولة قطر خطوات راسخة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي جعلت الإنسان محور التنمية وغايتها. وفي هذا اليوم نتقدم بالتقدير إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وإلى جميع المؤسسات الوطنية والشركاء العاملين على صون الكرامة الإنسانية ونشكر اللجنة على مبادرتها بتكريم الوزارة وهو تكريم نهديه إلى كل معلم ومعلمة يغرسون هذه القيم في نفوس أبنائنا كل يوم. ونجدد التزامنا بإعداد أجيال تحمل هذه القيم بوصفها ثقافة حياة ومسؤولية وطنية، فبالإنسان المتعلم الواعي بحقوقه ومسؤولياته تُبنى الأوطان، وتزدهر المجتمعات ويترسخ السلام.
د. عمر الأنصاري: التعليم وحقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة
أكد الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، أهمية الشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدا بجهودها المتواصلة، وما يجمعها بالجامعة من شراكة مثمرة تصب في خدمة الشباب والمجتمع.
وأشار إلى أن احتفال هذا العام، الذي يقام تحت شعار "الشباب وحقوق الإنسان: شراكة من أجل المستقبل"، يؤكد أن الشباب ليسوا فقط أصحاب حق في مستقبل أفضل، بل شركاء في صنعه، من خلال الإصغاء إلى أصواتهم، وفتح آفاق التعلم والمشاركة أمامهم، وتمكينهم من توظيف علمهم وخبراتهم ومهاراتهم ومبادراتهم في خدمة وطنهم.
وأوضح أن التعليم وحقوق الإنسان وجهان لعملة واحدة، إذ لا يمكن بناء مجتمع تسوده العدالة والمساواة دون منظومة تعليمية واعية ورائدة، لافتا إلى أن رسالة جامعة قطر لا تقتصر على تقديم العلوم والأبحاث، بل تمتد إلى تأصيل قيم احترام الآخر، ودعم العدالة الاجتماعية، وتمكين الفرد من ممارسة حقوقه وحمايتها.
وأضاف أن التعليم حق أصيل في ذاته، وهو الطريق الذي يعرف به الإنسان حقوقه، ويعي مسؤولياته، ويشارك بفاعلية في مجتمعه.
ولفت إلى أن رؤية جامعة قطر تتجاوز حدود نقل المعرفة ومنح الدرجات الأكاديمية، لتتمحور حول ترسيخ السمات والقيم التي تسهم في بناء إنسان صانع للمستقبل، وإعداد أجيال متمكنة علميا ومعرفيا، واعية بحقوقها وواجباتها، ومعتزة بهويتها وقيمها الأصيلة، ومؤهلة لقيادة جهود التنمية المستدامة والإسهام في تقدم وطنها وازدهار مجتمعها.
وثمن أواصر التعاون والشراكة الممتدة بين جامعة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وما يجمع المؤسستين من اهتمام مشترك بالتوعية ونشر المعرفة وتعزيز ثقافة الحقوق والمسؤولية وبناء وعي الأجيال القادمة، مؤكدا حرص الجامعة على استمرار هذه الشراكة وتوسيع مجالاتها بما يحقق أثرا ملموسا ومستداما في المجتمع.
وأكد الأنصاري أن الشباب يقفون في قلب المسؤولية الوطنية والإنسانية، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان ليست شعارات تردد، بل ثقافة حية وممارسة يومية والتزام أصيل، وأن الوعي بالحقوق لا يكتمل إلا باحترام حقوق الآخرين، والمشاركة الإيجابية في بناء المجتمع، وتوظيف العلم والمعرفة في خدمة الإنسان ورفعة الوطن.
وقال إن جامعة قطر ترى في الشباب الشريك الحقيقي في بناء الغد، وتراهن على جيل يجمع بين أصالته وقيم مجتمعه ومواكبة علوم العصر والعالم، مدفوعا بطموح متجدد ومسؤولية حقيقية لرفعة الوطن.
وشدد على أن الاستثمار الحقيقي في مستقبل الأوطان يبدأ بالإنسان وتعليمه وتمكينه وتعزيز وعيه بحقوقه ومسؤولياته، باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار مؤسسات الدولة والمجتمع.
وجدد اعتزاز جامعة قطر بشراكتها مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وحرصها على مواصلة التعاون وتطويره بما يخدم الشباب والمجتمع ويسهم في بناء مستقبل قطر، معربا عن شكره وتقديره للجنة على هذه المبادرة، ولكل من يسهم في ترسيخ القيم النبيلة في المجتمع.
د. خالد الحر: التعليم جسر لممارسة حقوق الإنسان وفهم المسؤوليات
أكد الدكتور خالد بن محمد الحر، رئيس كلية المجتمع، أن الاحتفال باليوم القطري لحقوق الإنسان يمثل محطة سنوية لاستعراض ما تحقق من إنجازات، وتجديد الالتزام الجماعي بصون كرامة الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والاحترام المتبادل.
وأوضح أن الحديث عن حقوق الإنسان لا يقتصر على النصوص والتشريعات، بل يتعلق بالإنسان ذاته، وحقه في التعلم والتعبير والحياة الكريمة التي تتيح له تحقيق طموحاته والإسهام في نهضة مجتمعه ووطنه.
وأشار إلى أن كلية المجتمع تؤمن بأن التعليم أحد أهم الجسور التي تعبر بالإنسان نحو ممارسة حقوقه وفهم مسؤولياته، مؤكدا أن كل قاعة دراسية وبرنامج أكاديمي وفرصة تعليمية تمثل استثمارا حقيقيا في بناء إنسان واع بحقوقه، ملتزم بواجباته، وقادر على صناعة مستقبل أفضل لنفسه ولمجتمعه.
ولفت إلى أن دور المؤسسات الأكاديمية لا يقتصر على نقل المعرفة، بل يمتد إلى بناء الشخصية الإنسانية المتوازنة، وتعزيز قيم الحوار والتسامح وقبول الآخر، وترسيخ ثقافة احترام التنوع والتعددية.
وأضاف أن الحرم الجامعي يمثل نموذجا مصغرا للمجتمع المنشود، القائم على الاحترام المتبادل وتكافؤ الفرص والعدالة والمسؤولية المشتركة.
وأشار إلى أن عالم اليوم، بما يشهده من تغيرات متسارعة وتحديات متزايدة، يعزز أهمية التعليم في إعداد أجيال تدرك أن حقوق الإنسان ليست مفهوما نظريا، بل أسلوب حياة وممارسة يومية تنعكس في السلوك والقرارات والعلاقات الإنسانية، مؤكدا أن كل طالب تسهم المؤسسات التعليمية في تأهيله علميا وأخلاقيا يصبح سفيرا لهذه القيم في أسرته ومكان عمله ومجتمعه.
وأكد أن دولة قطر، بقيادتها الرشيدة، أثبتت أن التنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان وتنتهي إليه، وجعلت من احترام حقوق الإنسان وتعزيزها ركنا أساسيا في مسيرتها التنموية الشاملة.
وأوضح أن المؤسسات التعليمية تفخر بأن تكون شريكا في هذه المسيرة الوطنية، من خلال إعداد كوادر مؤهلة تجمع بين التميز العلمي والوعي المجتمعي والقيم الإنسانية الرفيعة.
وجدد التزام كلية المجتمع بمواصلة جهودها في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل البيئة الأكاديمية، وإعداد خريجين يمتلكون المعرفة والكفاءة المهنية، إلى جانب الحس الإنساني والمسؤولية الوطنية، ليكونوا عناصر فاعلة في بناء مجتمع أكثر عدلا وازدهارا واستدامة.
حقوق الإنسان" تستعرض إنجازاتها لعام 2026
استعرضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنجازاتها وأنشطتها خلال عام 2026، وذلك بالجلسة الثانية، حيث قدمها السيد حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف. وتضمنت مداخلات للشباب من أحد المستفيدين من البرامج التدريبية التي نظمتها اللجنة، وممثل عن الفائزين بالمسابقة البحثية المنظمة بالشراكة مع جامعة قطر. واختُتمت الجلسة بتكريم الجهات والمؤسسات والأشخاص الذين أسهموا في مسيرة اللجنة خلال العام، والفائزين من طلبة الجامعات في المسابقة البحثية، ولجنة تحكيمها.
مذكرة تفاهم بين "حقوق الإنسان" وكلية المجتمع
وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مذكرة تفاهم مع كلية المجتمع، تتضمن اتفاق الطرفان على نشر مفاهيم حقوق الإنسان بين طلبة الكلية، بما يرسخ قيم المواطنة واحترام القانون وثقافة الالتزام والمسؤولية والمشاركة، ويجعل حقوق الإنسان واقعاً في حياتهم العملية والاجتماعية.
وقّع المذكرة عن اللجنة سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، وعن الكلية الدكتور علي بن عبدالله البوعينين نائب الرئيس للشؤون الطلابية.
وخلال اليوم القطري لحقوق الإنسان كرمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أبرز شركائها الوطنيين الذين أسهموا في مسيرتها خلال عام ٢٠٢٦ كما كرمت اللجنة الفائزين بجوائز البحثية التي نظمتها بالشراكة مع جامعة قطر.
