مريم العطية: يجب ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على الإبادة الجماعية في غزة.

نأمل في مواقف معززة للجهود القطرية تفضي لوقف شامل لجرائم الحرب الإسرائيلية.

الغضبات الشعبية تمثل توقيتاً مواتياً لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

الدوحة:  نوفمبر ٢٠٢٣
 دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى الالتزام بموقف عربي إسلامي موحد يتجاوز بيانات الشجب والإدانة إلى ممارسة الضغوط الفعلية لإعمال القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من أجل محاسبة الاحتلال الإسرائيلي وملاحقة قادته السياسية والعسكرية بشأن الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة من إبادة جماعية التي حقق تعريفها تماماً في العدوان العسكري الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، سواء تعلق الأمر بالحصار وانعدام الغذاء ومنع الوقود، أو كان متعلقا بالإبادة عن طريق القصف والتهجير القسري للفلسطينيين. وطالبت العطية بضرورة العمل الجاد لوقف العدوان وإرغام الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شروط.

وقالت العطية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني: بالرغم من الجهود القطرية المصرية المقدرة في التوصل لهدنة مؤقتة أكملت يومها السادس؛ فإننا ندعو لمواقف عربية معززة لهذه الجهود تفضي إلى وقف شامل لجرائم الحرب التي تجتاح قطاع غزة. وأضافت: منذ أن دارت رحى الحرب على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي خلفت وراءها عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين وأكثر من 1.7 مليون نازح، وأدت لكارثة إنسانية وصحية غير مسبوقة. عليه يجب ممارسة ضغوط عربية فعلية تؤدي إلى خرق لوقف هذه الكارثة المدمرة. 
وثمنت العطية جهود الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحركاتها الإقليمية والدولية التي بدأتها بعقد جمعية عامة طارئة وكان آخرها الاجتماع مع فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتي نتج عنها زيارة تورك لمعبر رفح والوقوف ميدانياً على هذه الكارثة الإنسانية والانتهاك الصارخ لكافة حقوق الإنسان بقطاع غزة.  وقالت: نحن الآن ندعو لتعاون مشترك بين الشبكة العربية ولجنةَ الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، لنجعل من الحرب على غزة نقطة تحول لوضع برنامج تنفيذي من أجل تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف والمتمثلة في تقرير المصير دون تدخل خارجي، وفي الاستقلال والسيادة الوطنيين؛ وفي العودة إلى دياره وممتلكاته التي شُرِّد منها.
وفي ذات السياق أشارت العطية إلى أن المعرض السنوي الذي تنظمه لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، يهدف إلى تشجيع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم للاحتفال بيوم التضامن. وقالت: يجب أن يكون هذا المعرض لهذا العام بمثابة منصة إعلامية دولية لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة وتنكيله بالنساء والأطفال وكبار السن وذك في إطار يشكل رأياً عاماً دولياً ينطلق صوته من مقر الأمم المتحدة وأضافت العطية: كما هو معلوم يصادف هذا العام الذكرى الخامسة والسبعين للنزوح الجماعي للفلسطينيين المعروف باسم (النكبة)، والتي شهدت تحول أكثر من نصف الشعب الفلسطيني إلى لاجئين. وتسلط هذه الذكرى الضوء على أطول أزمة متفاقمة للاجئين في العالم، حيث هنالك أأكثر من  5,9 مليون لاجئ من فلسطين مسجلين لدى الأونروا  لا يزالون يعيشون وسط نزاع وعنف واحتلال، ويتطلعون إلى حل عادل ودائم لمحنتهم. وقالت: إلا أن وكالة الأونروا هي نفسها لم تسلم من الانتهاكات الإسرائيلية الذي لم يعبأ بحرمتها الدولية وسط مسمع ومرأى الأسرة الدولية الذي ما زال معظم قادتها الأوروبية والأمريكية تدعم في هذه الانتهاكات بالرغم من لعنات شعوبهم التي تنهال خلفهم. وقالت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ظل هذه الغضبة الشعبية على حكوماتها الداعمة للحرب على غزة وفي ظل المسيرات الشعبية التي انطلقت في العديد من البلدان العربية والأوروبية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني؛ يكون التوقيت مواتياً للضغط على تلك الحكومات وحشد تحركات عربية ودولية، لوقف جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".