وقعت جامعة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اتفاقية بشأن التعاون المشترك في مجال البحث العلمي. وقد وقع مذكرة التفاهم كُلٌ من: الأستاذة الدكتورة مريم العلي المعاضيد، نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، والدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وذلك بحضور عدد من نواب رئيس جامعة قطر وأعضاء من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وباحثين ومهتمين من مختلف المجالات والتخصصات.
تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود جامعة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز مساهمتهما في تعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في دولة قطر. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز التواصل وتبادل المعرفة والخبرات العملية والمعرفية بين الجامعة واللجنة، مما يعزز البحث العلمي والتطوير في مجال حقوق الإنسان؛ ولرغبة الطرفين بالتعاون المشترك وتوطيد الروابط العلمية وتبادل المعرفة والخبرة في المؤسستين حيث اتفق الطرفان على التعاون في مجال البحث العلمي ، التنسيق والتعاون المشترك في مجال تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وإلقاء والدورات التدريبية ، أو عقد حلقات النقاش المشتركة في الموضوعات التي يُتفق عليها، بالإضافة إلى تنفيذ البرامج المشتركة في مجالات البحث العلمي والدراسات العليا.
وفي تصريح لها، قالت الأستاذة الدكتورة مريم العلي المعاضيد، نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا: " تشكل هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو بناء مجتمع مدني يتسم بالعدالة والمساواة وحماية حقوق الإنسان لجميع أفراده. وتعكس التزام الجامعة واللجنة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتطبيقها في جميع جوانب الحياة في دولة قطر. ونحنُ، في جامعة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، نتطلع إلى العمل المشترك والتعاون المثمر لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات العامة في دولة قطر ".
وبدوره ثمن الدكتور محمد بن سيف الكواري، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان توقيع هذه الاتفاقية مؤكدًا أهميتها في إرساء التعاون العلمي والبحثي بين جامعة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك فيما يختص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئة والمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التعاون المشترك في مجال تبادل المعلومات والخبرات بما يعزز التعاون العلمي والبحثي المتعلق بحقوق الانسان مثل: حقوق المرأة والطفل وحقوق كبار السن وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحق البيئة السليمة في قطر وغيرهما من الحقوق، مع اجراء البحوث العلمية الموسعة نحو التعريف بحقوق الانسان في الإسلام والتي بينتها الشريعة الإسلامية قبل القوانين والمعاهدات الحديثة مثل: المساواة وعدم التمييز والعدالة الاجتماعية والانصاف وغيرهما. كما اتفق الطرفان على تطوير برنامج المنح العلمية والبحثية المحكمة والاعلان عنها والدعم المالي والإداري للمنح الفائزة، وتطوير فعاليات حقوقية من خلال إطلاق مسابقات وجوائز للباحثين في الشأن الحقوقي بهدف تشجيع الشباب ومن في حكمهم على الكتابة والتأليف في مجالات حقوق الانسان المختلفة للتوعية بها في المحافل الوطنية والإقليمية والدولية.
وأشار إلى أنه سيتم تنظيم احتفاليات للإعلان عن الفائزين والجوائز للبحوث والدراسات المحكمة في مناسبات حقوقية عامة كالاحتفال بحقوق الانسان العربي أو الدولي أو غيرها، ومن المتوقع أن تصدر أوراق علمية بحثية كنتائج للبحوث والدراسات المشتركة وبالتالي ستقوم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بنشرها على موقعها الالكتروني أو من خلال الاعلام المرئي أو الصحفي أو غير ذلك، للاستفادة منها لدى المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية بهدف التعريف بحقوق الانسان من خلال الدراسات والبحوث العلمية النظرية والتطبيقية.