الدوحة: ٢٩ يناير ٢٠٢٥م
انعقد اليوم الاجتماع الثاني للدورة السادسة لأعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة.
واستمع الاجتماع لبيان حول المؤتمر الدولي الذي ستنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مايو المقبل حول تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي. حيث أكد أعضاء اللجنة على أهمية قضايا الذكاء الاصطناعي مما ينتج عنه من تحديات كبيرة في ظل حداثة التجربة وخاصة التحديات القانونية والتشريعية مؤكدين على أهمية سن تشريعات تنظم عملية استخدام الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، حتى تؤدي أية فراغات قانونية وتشريعية إلى سوء استخدام هذه التكنولوجيا والتي من بينها انتهاك الخصوصية وكشف معلومات شخصية إلى جانب التحديات التقنية والتأثير على حرية الرأي والتعبير والتحديات الأخلاقية وما يقابها من فرص من أهمها تعزيز الشفافية والأمن القومي والكفاءة العالية في القدرة على التنبؤ والابتكار في الحوكمة. 
 كما استعرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الخطة الاستراتيجية للزيارات والرصد مؤكدين أن الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية والإصلاحية وأماكن الاحتجاز والتجمعات العمالية والدور الصحية والتعليمية ورصد أوضاع حقوق الإنسان من أهم آليات الحماية تعتمد عليها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ويعد ما يتم رصده خلال هذه الزيارات من أدق المعلومات التي يمكن أن يتضمنها التقرير السنوي. وفي هذا السياق بحث اجتماع أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقرير اللجنة السنوي لعام ٢٠٢٤ حول أوضاع حقوق الإنسان بالدولة. من حيث ممارسات حقوق الإنسان المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الفئات الأولى بالرعاية، والحق في البيئة والتنمية المستدامة، وما يتصل بذلك من تطورات تشريعية وسياسات وبرامج ومشروعات وإجراءات وصفية وتحليلية، ومقاربتها بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي أصبحت الدولة طرفًا فيها.