تستنكر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة من عمليات قتل وقصف وتدمير المنازل والأبراج السكنية والمؤسسات المدنية ومنع دخول الوقود والسلع، وقطع الكهرباء عن قطاع غزة. يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 17 عاماً.
وتحذر الشبكة العربية من قيام دولة الاحتلال باستغلال بعض التصريحات الدولية المؤيدة لها لارتكاب مزيد من المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة وتنفيذ عمليات تهجير واسعة النطاق للسكان.
ومع بدء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الأبراج السكنية والأعيان المدنية، وأدى إلى استشهاد وإصابة وتشريد مئات العائلات حتى ساعة إعداد هذا البيان (صبيحة الأحد 10 تشرين أول2023) فإن الشبكة تحذر من حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة، في ظل الضعف الشديد لبنية الرعاية الطبية وفقر إمكانيات الدفاع المدني، والتي من المتوقع أن تتفاقم بعد قرار سلطات الاحتلال قطع التيار الكهربائي عن القطاع وإغلاق المعابر، ومع تزايد حالات النزوح الداخلي في قطاع غزة لعشرات الآلاف من المواطنين الذين اضطروا لترك منازلهم بفعل القصف الإسرائيلي. وكذلك في ضوء توجيه التهديدات من خلال رسائل نصية لسكان تجمعات سكنية بأكملها.
كما تحذر الشبكة العربية من استغلال الأحداث الأخيرة من قبل المستوطنين في الضفة الغربية لارتكاب أعمال إرهابية واعتداءات على الفلسطينيين، خاصة مع انتشار بيانات ونداءات التحريض والدعوة للانتقام من الفلسطينيين.
وإذ تحمل الشبكة العربية دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وأمن الفلسطينيين في سائر الأرض الفلسطينية المحتلة، فإنها تناشد المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة، بالتحرك العاجل واتخاذ الإجراءات الفاعلة للضغط الجاد على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على قطاع غزه، ووقف حملات القمع والتهجير القسري في الضفة الغربية المحتلة، وحماية أرواح المدنيين والحيلولة دون إزهاق المزيد منها، وتقديم المساعدات الإنسانية الطارئة لمعالجة آثار العدوان المستمر، ومنع تفاقم الحالة الإنسانية الصعبة في القطاع.
وترى الشبكة العربية أن عجز المجتمع الدولي عن معالجة جذر الأزمة والمتمثل في حرمان الفلسطينيين من حقوقهم التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية، واستمرار توفير غطاء لدولة الاحتلال والسكوت على انتهاكاتها وجرائمها بحق الفلسطينيين، وعدم تحقيق المحاسبة من خلال المحكمة الجنائية الدولية وانسداد الأفق السياسي وغياب أي خيار جدي لحل للقضية الفلسطينية مبني على أسس القانون الدولي وتحقيق العدالة.
وتدعو الشبكة العربية الجهات والهيئات الدولية ذات الاختصاص والعلاقة إلى حماية المدنيين الفلسطينيين وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، والضغط على دولة الاحتلال الالتزام بأحكام اتفاقيات جنيف، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وتحت الاحتلال.
انتهى