الدوحة في 16 ديسمبر

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اليوم الوطني فرصة لتعزيز قيم الوفاء والانتماء لوطننا الغالي، وترسيخ قيم الولاء والتكاتف والوحدة التي رسخها المؤسس رحمه الله، كما أنها فرصة لتعزيز قيم الحرية التي كفلها الدستور القطري، وتضمنتها المقومات الأساسية للمجتمع. وقالت سعادتها، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة احتفالات البلاد باليوم الوطني، إن الاحتفال باليوم الوطني يجعلنا نستعيد ونفتخر بقيم الحرية، العدل، الإحسان، والمساوة التي كفلها الدستور للمواطنين، بل إنها مصدر فخر لنا جميعا، مضيفة أن هذه المناسبة تجعلنا نقف على ما قدمناه للوطن من إنجازات، ونقف مع أنفسنا وقفة نراجع فيها ما علينا من واجبات، ونضع نصب أعيننا العمل وبذل الجهد لتقديم المزيد لوطننا الغالي العزيز ومعالجة بعض التحديات التي تواجه حقوق الإنسان. وأشارت سعادتها إلى أن المادة 18 من الدستور الدائم لدولة قطر نصت على أن "يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق" ضمن الباب الثاني الخاص بالمقومات الأساسية للمجتمع، كما أن المادة 36 من الدستور الدائم كفلت حرية وكرامة الإنسان، مثلما نصت المادة 34 على أن "المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة". وأكدت سعادتها أنه نظرا لأهمية الحقوق والحريات، حظرت المادة 146 تعديل الأحكام الخاصة بها إلا لمنح مزيد من الحقوق للمواطن، حيث نصت على أن "الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لا يجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن"، مشددة على أن انتخابات الشورى التي جرت هي نقلة نوعية بكل المقاييس في مجال تعزيز وحماية الحريات والارتقاء بحقوق الإنسان في دولة قطر، والتي عززت مشاركة المواطنين. وبخصوص حقوق العمال في دولة قطر، قالت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان "إن ما حققته قطر من تقدم، رغم التحديات التي يشهدها العالم، مرضي للغاية، لكننا نطمح في تقديم المزيد لدعم والحفاظ حقوق العمال"، مشيرة إلى أنه كان وفد من البرلمان الأوروبي قد أكد أن ما حققته دولة قطر في مجال حقوق العمال رغم التحديات التي يشهدها العالم حاليا يعد نموذجا يحتذى به في منطقة الخليج والعالم ككل، لاسيما في مجال حقوق العمال.