اجتماعات تنسيقية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر

الدوحة: 15 ديسمبر 2020

قامت اللجنة بإنشاء اليه للتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة حيث انعقد اليوم الاجتماع التنسيقي رقم (2) لمناقشة انفاذ المرسوم بقانون رقم: 19 لسنة 20 بتعديل بعض احكام القانون رقم: 21 لسنة 2015، ومعالجة التحديات المصاحبة لتطبيقه. شارك في الاجتماع العميد/ محمد صالح الكوري ممثلاً للإدارة العامة للجوازات، والرائد / علي طالب آل حنزاب ممثلاً لإدارة حقوق الانسان بوزارة الداخلية، والنقيب/ عيسى صالح الكواري ممثلاً لإدارة البحث والمتابعة، والسيد/يوسف علي عبد النور والسيد غانم راشد الغانم يمثلان إدارة علاقات العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وناقش الاجتماع حزمة من التحديات فيما يتعلق بالإجراءات بتغيير جهة العمل وتغيير جهة المستقدم وتأمين الصحي، والتأمين المغادرة، وإلغاء رخصة الإقامة بالإضافة إلى خلق توازن ما بين حماية حقوق أرباب العمل ومنسوبيهم، وتيسير آليات التواصل والمخاطبات بين الجهات المختصة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووضع الحلول والمعالجات والمقترحات وتقديم التوصيات بشأن تلك التحديات. وقال السيد ناصر مرزوق سلطان المري القائم بأعمال إدارة الشئون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأتي هذه الاجتماعات التنسيقية في إطار الارتقاء بحقوق الإنسان في دولة قطر خاصة في ظل التطورات التشريعية الأخيرة. إلى جانب تعزيز دور اللجنة ومهامها واختصاصاتها المتعلقة بالنظر فيما تتلقاه من التماسات واستشارات، والعمل على تسويته والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها، واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها والعمل على منع وقوعها. وأوضح المري أن الاجتماع التنسيقي الاول كان قد ناقش آليات معالجة التحديات التي تواجه عمل اللجنة في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة وفقاً للمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين، موضحاً أنه تم من خلال الاجتماع الأول اعتماد التنسيق فيما يتبع من الإجراءات المتعلقة بطلبات تغيير جهة العمل وحقوق أرباب العمل في حالة تغيير جهة العمل. إنتهاء صلاحية رخصة العمل وتأثيرها على طلب تغيير جهة العمل والإجراءات الواجب اتباعها.