دور بارز للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الأعمال التجارية:

الدوحة- 
دعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإطلاق مبادرة إقليمية لاعتماد تشريعات وقائية فريدة، وتشجيع المنظومتين العربية والخليجية على وضع قوانين استرشادية وخطة عمل مشتركة، لمعالجة آثار حقوق الإنسان الناجمة عن أنشطة الأعمال بشكل فعال، مؤكدةً أن التحالف العالمي ملتزم بدعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل مع جميع شركائنا للمساهمة في وضع نهج للأعمال التجارية قائم على حقوق الإنسان ومتعدد الجهات صاحبة المصلحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ونوهت سعادتها خلال مشاركتها في أعمال "منتدى الأمم المتحدة السنوي المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، بتقديرها لجملة الإنجازات التي حققها المنتدى على مدار السنوات السابقة.
وقدمت سعادتها مقترحاً بتنظيم منتدى إقليمي مماثل لهذا المنتدى، وقالت إن إقامة المنتدى في منطقتنا، يسلط الضوء على الجهد الأممي المركَّز بشأن موضوع "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" بوصفه أحد الشواغل الحقوقية الراهنة.
وأضافت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تلعب دورًا فائق الأهمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها تعد ركنًا أصيلًا في مساءلة الدول والشركات عن أفعالها، وتعزيز الممارسات التجارية المسؤولة، والدعوة إلى حماية الأفراد المتأثرين بالأنشطة التجارية بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ذلك تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أيضًا دورًا حاسمًا في تسهيل الحوار والتعاون بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني، باعتبارها جسراً للتواصل وتشجيع المشاركة البناءة.
وأشارت إلى أن الخطاب القانوني المتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في منطقتنا لا يزال مرتبطًا بما يعرف باسم "المسؤولية الاجتماعية للشركات"، والتي غالبًا ما ينظر إليها على أنها مسؤولية طوعية وغير ملزمة، مؤكدةً أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان قادرة في هذا الشأن على أن تساهم بشكل كبير في تعزيز منهج قائم على حقوق الإنسان تجاه الشركات والأنشطة المتعلقة بالأعمال التجارية، عبر تعزيز الوعي بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة وتنفيذها على أرض الواقع.
ولفتت إلى المنطقة وكحال العديد من المناطق الأخرى على الصعيد العالمي، لا تزال تفتقر لعنصرين حاسمين: الأول، وضع خطط عمل وطنية من البلدان بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وغياب التشريعات الوطنية الناظمة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وأكدت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في وضع فريد يؤهلها للاستجابة لهذه التحديات، باستثمار نفوذها للمناداة بخطة العمل الوطنية والمشاركة فيها والدفاع عنها، وضمان الإصغاء إلى أصوات المجتمعات، وتقديم المشورة لسلطات الدولة بشأن مسؤوليتها عن منع انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية ومعالجتها بجملة وسائل منها ضمان توافق القوانين والممارسات مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.
وشددت سعادتها على أن الدول ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بحماية الأفراد من الانتهاكات التي ترتكبها أطراف ثالثة، بما فيها المؤسسات التجارية، داخل أراضيها أو ضمن ولاياتها القضائية، وضمان حصول الضحايا على سبل انتصاف فعالة، من خلال آليات التظلم القضائية وغير القضائية، مضيفةً أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يمكنها تلقي الشكاوى وإجراء التحقيقات وتسهيل الوصول إلى سبل الانتصاف لضحايا الانتهاكات المتعلقة بالأعمال التجارية.
وأكدت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تتلقى قسطًا وافرًا من الدعم في عملها اليومي من قبل التحالف العالمي وشبكاتنا الإقليمية الأربع وشركائنا. مضيفةً أنه من خلال مجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابعة للتحالف العالمي التي أنشئت عام 2009، فإننا نوفر منصة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتبادل المعرفة ومشاركة خبراتها والتعلم من بعضها البعض من أجل معالجة آثار حقوق الإنسان المتعلقة بأنشطة الأعمال بشكل فعال.
وأكدت أن التحالف يعمل على تعزيز مناصرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستويين الدولي والإقليمي، بما في ذلك هيئات وآليات الأمم المتحدة ذات الصلة، وضمان الإصغاء إلى الأصوات الفردية والجماعية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودمجها في جميع عمليات صنع القرار.