تحالف دولي للمنظمات الحقوقية لإسماع معاناة الضحايا جراء استمرار الحصار

4234 شكوى لمواطنين ومقيمين ضد انتهاكات دول الحصار خلال عامين

2234 شكوى ضد السعودية، و1126 ضد الإمارات، و527 ضد البحرين، و338 ضد مصر

50 زيارة خارجية لرئيس اللجنة الوطنية إلى الولايات المتحدة ودول أوروبية لفضح انتهاكات الحصار

مخاطبة نحو 500 جهة حقوقية ومنظمة دولية وإقليمية حكومية وغير حكومية

اللجنة الوطنية تبحث مع بعض المراكز الدولية المتخصصة لتقييم الأضرار النفسية على المتضررين من الحصار، وبخاصة النساء والأطفال، وذلك لرفع ملف متكامل للجهات القضائية والحقوقية

تطور إيجابي في مواقف مسؤولين أوروبيين وأمريكييين حول المأساة الإنسانية التي خلفها الحصار

برمجة جلسات استماع مستقبلا لتقديم شهادات حيّة لضحايا الحصار في أهم المحافل الدولية، مثل البرلمان الأوروبي وعدد من البرلمانات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، والمراكز الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، ومجلس حقوق الإنسان بجنيف.

بحث سلسلة آليات وإجراءات جديدة في سياق تحركاتها القانونية والحقوقية

سنعمل على مقاضاة دول الحصار وتعويض الضحايا بعدما أصبحت الملفات مكتملة وموثّقة

الضغط لإلزام دول الحصار بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها العقابية التمييزية

دول الحصار في ورطة قانونية كبيرة، وصورتها تزعزت كثيرا في الساحة الدولية

فرض تداعيات الحصار المأساوية على أجندات اجتماعات المنظمات الدولية والبرلمانات وحكومات الدول

لن نألوا جهدا إلى غاية إنصاف كافة المتضررين من إحدى أقسى أنواع الحصار المفروض على الشعوب

الدول الأربعة لم تعد تخفي ضيقها من تضرر صورتها أمام الرأي العام

تحركات اللجنة الوطنية نجحت في كسب التعاطف الدولي مع الضحايا

المجتمع الدولي أدرك حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تسببت بها دول الحصار

اللجنة الوطنية وفرت – لأول مرة- منبرا للضحايا في البرلمان الأوروبي لسرد معاناتهم

الزيارات الخارجية نقلت صورة حقيقية لواقع الحصار ومعاناة الضحايا إلى دول العالم

جلسة الاستماع لضحايا الحصار بالبرلمان الأوروبي أيقظت ضمير الرأي العام العالمي الذي صدم بالانتهاكات

محاولات التشكيك اليائسة في مصداقية اللجنة الوطنية لن تثنينا عن الوفاء بالتزامنا بإنصاف الضحايا

محاولات عبثية يائسة لدول الحصار لتشويه صورة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتغطية على فشلها

الإمارات والسعودية تحاولان ضرب والتشكيك في مصداقية اللجنة لحقوق الإنسان بدل الالتزام بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية

الدوحة يوم: الأربعاء 29 مايو 2019

أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها (اللجنة الوطنية) لن تتراجع تحت أي ظرف أو محاولات – يائسة- للتشكيك في مصداقيتها من قبل دول الحصار، عن الوفاء بالتزامها الدفاع عن حقوق الضحايا دون هوادة، وعبر كافة المنابر الحقوقية الدولية، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لن تألوا جهداً إلى غاية إنصاف كافة المتضررين من إحدى أشد وأقسى أنواع الحصار المفروض على الشعوب، لم يستثن الغذاء ولا الدواء. وكشف سعادته أن اللجنة الوطنية تعتزم التباحث مع الوفود والمنظمات الدولية، لاتخاذ سلسلة من الآليات والإجراءات الجديدة، في سياق التحركات القانونية والحقوقية لتشديد الخناق على دول الحصار، وإلزامها بوقف إجراءاتها العقابية والتمييزية في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، مثل تشكيل تحالف دولي للدفاع عن حقوق الضحايا، وتمكينهم من تقديم شهاداتهم في أهم المنابر والمحافل الدولية، لفضح انتهاكات دول الحصار.

حصاد عامين من مواجهة الانتهاكات

وخلال لقاء مع السادة رؤساء التحرير ومدراء وسائل الإعلام القطرية، بمناسبة مرور عامين على تحدي الحصار الجائر المفروض على قطر؛ قدم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نبذة عن حصاد جهود وتحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان داخليا وخارجيا لمواجهة الحصار الجائر، والمكاسب التي تحققت، ورؤية اللجنة الوطنية لمواجهة الحصار خلال الفترة المقبلة. وكشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري النقاب عن آخر الإحصائيات حول الشكاوى التي ما تزال تصل اللجنة الوطنية من قبل مواطنين قطريين ومقيمين، حول استمرار انتهاكات دول الحصار، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة، على الرغم من صدور قرارات قضائية من محكمة العدل الدولية تلزمها بوقف إجراءاتها التمييزية. كما أشار إلى استمرار المملكة العربية السعودية في تسييس الشعائر الدينية، والتماطل في السماح للمواطنين والمقيمين بدولة قطر من أداء مناسك الحج والعمرة، عبر الإعلان عن إجراءات تضليلية غير كافية، لا تلغي العراقيل أمام الحق في ممارسة الشعائر الدينية.

4234 شكوى لمواطنين ومقيمين ضد دول الحصار خلال عامين

وبلغة الأرقام، نوّه الدكتور علي بن صميخ إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحصت 4234 شكوى تقدم بها مواطنون ومقيمون في دولة قطر منذ بدء الحصار في الخامس من حزيران/ يونيو المقبل، منها 3381 تقدم بها مواطنون قطريون و853 شكوى لمقيمين من مختلف الجنسيات. وأحصت اللجنة الوطنية خلال عامين من الحصار 2234 شكوى ضد المملكة العربية السعودية، و1126 شكوى ضد الإمارات العربية المتحدة، و527 شكوى ضد مملكة البحرين، و338 شكوى ضد مصر، و9 شكاوى ضد دول مختلفة. وشملت الشكاوى المقدمة خلال عامين من الحصار 1317 شكوى حول انتهاك الحق في التنقل، و1298 شكوى لانتهاك الحق في الملكية، و661 شكوى ضد انتهاك الحق في لم الشمل الأسري، و525 انتهاك للحق في التعليم، و172 حالة انتهاك للحق في ممارسة الشعائر الدينية، و112 شكوى متعلقة بانتهاكات للحق في العمل، و94 شكوى لانتهاك الحق في الإقامة، و38 شكوى لانتهاك الحق في الصحة، و12 شكوى لانتهاك الحق في استخراج الوثائق الرسمية، و3 شكاوى متعلقة بالاختفاء القسري، وشكوى واحدة (01) حول الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وشكوى واحدة (01) حول المعاملة المهينة الحاطة بالكرامة.

اللجنة الوطنية تحسم معركة حقوق الإنسان دولياً

في سياق الحديث عن جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتحركاتها على الصعيد الداخلي والدولي لمواجهة الحصار، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قامت، خلال عامين من الحصار بنحو 50 زيارة خارجية لدول أوروبية إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية، التقى خلالها سعادة رئيس اللجنة الوطنية مع العديد من المسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ونواب برلمانيين، ومسؤولي منظمات حقوقية، إلى جانب لقاء سعادة الدكتور علي بن صميخ مع قداسة البابا فرانيس، بابا الفاتيكان لحماية حقوق الإنسان. كما خاطبت اللجنة الوطنية أزيد من 500 جهة حقوقية ومنظمة دولية وإقليمية حكومية وغير حكومية، مناشدةً إيّاها التحرك العاجل لمعالجة آثار الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الحصار شخصية ومنظمة حقوقية حول العالم. كما عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤتمرين دوليين اثنين (02)، وأصدرت 8 تقارير و32 بياناً حول الحصار. وبالمقابل، أصدرت منظمات حقوقية ونقابية وهيئات دولية 16 تقريرا وبيانات تدين الحصار. كما زار مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 35 وفداً دوليا من شخصيات ومنظمات وهيئات دولية لتقصي تداعيات الحصار. وعقد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال زياراته الخارجية العديد من الاجتماعات في مختلف المنابر الدولية، مع المنظمات الحقوقية الدولية، ومكاتب حقوق الإنسان بوزارات الخارجية لعدد من الدول الأوروبية والغربية، إلى جانب سلسلة من اللقاءات وجلسات الاستماع في البرلمان الأوروبي وعدد من برلمانات العالم، أثمرت حراكاً دولياً مؤيداً لموقف دولة قطر في العديد من الدول المؤثرة. كما طالب 15 عضواً بالبرلمان البريطاني حكومتهم بمناقشة حصار قطر في مجلس العموم البريطاني. ونوّه الدكتور المري إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عقدت سلسلة لقاءات وجلسات استماع في كبرى البرلمانات الدولية، حيث التقت نوابا من مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي، وجلسة استماع بالبرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، وتلتها جلسة استماع لممثلين عن ضحايا الحصار أمام نواب البرلمان الأوروبي. وعلى الصعيد الداخلي، استقبلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عديد الوفود والشخصيات من بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وفرنسا وغيرها من الدول، إلى جانب وفود لمنظمات حقوقية إقليمية ودولية، أبرزها "أمنستي"، و"هيومن رايتس ووتش"، إلى جانب وفد عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث التقى سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وفداً عن بعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بهدف جمع المعلومات حول تداعيات الحصار على حقوق الإنسان للمواطنين والمقيمين بدولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون؛بدعوة من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

مؤتمرات دولية أفشلت محاولات عزل قطر وتشويه صورتها أمام العالم

بجانب المنظمات والشخصيات التي زارت قطر لرصد انتهاكات الحصار، نجحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في عقد عدد من المؤتمرات الدولية منذ الأيام الأولى لبدء الحصار، مما مكّن من تجاوز محاولات دول الحصار فرض عزلة دولية على دولة قطر، ورغم الضغوط التي مارستها حكومات دول الحصار لمحاولة ثني المنظمات والشخصيات الدولية عن حضور المؤتمرات الدولية التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وثمّن سعادته النجاح الذي حققه المؤتمر الدولي حول" الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي "، ولذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يومي 14 و15 أبريل الجاري، برعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية. وشارك في المؤتمر أزيد من 250 هيئة ومنظمة دولية وجهات حقوقية وقانونية، ناقشت أزيد من 20 ورقة عمل في جلسات عامة وورش وفرق عمل. كما أشار إلى نجاح المؤتمر الدولي الذي عقدته اللجنة الوطنية بعنوان "حرية التعبير..نحو مواجهة المخاطر"، بعد شهر ونصف من بدء الحصار، استقطب نحو 500 منظمة إقليمية ودولية، لمناقشة حرية التعبير، على الرغم من محاولات دول الحصار الضغط على تلك المنظمات لمنعها من حضور المؤتمر. وخلص المؤتمر إلى إصدار توصيات، تضمنت إدانة قوية للحصار، وبخاصة رفض مطلب إغلاق قناة الجزيرة، وتنظيم وثقفة تضامنية لكافة المشاركين في مقر قناة الجزيرة الإخبارية. ولعب المؤتمر دوراً كبيراً في تراجع دول الحصار عن المطالبة بإغلاق الجزيرة، بعد موجة التنديد والتضامن الدولي الحاشد مع قناة الجزيرة، ومختلف وسائل الإعلام المحسوبة على قطر.

محاولات يائسة للنيل من مصداقية اللجنة الوطنية

قال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن دول الحصار في ورطة قانونية كبيرة، وصورتها تزعزت كثيرا في الساحة الدولية، لأن المجتمع الدولي أدراك حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تسببت بها دول الحصار، الأمر الذي انعكس على تصريحات عدد من الساسة والشخصيات البارزة في دول الحصار، والتي لم تعد تخف ضيقها من تضرر صورتها أمام الرأي العالم، فحولت جهودها إلى شن محاولاث عبثية يائسة لتشويه صورة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومحاولة التغطية على فشلها دون جدوى"، لافتاً إلى أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تحظى بمصداقية دولية، ودعم 110 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب المصداقية التي تحظى بها اللجنة من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأبرز المنظمات الحقوقية الدولية".

تطور إيجابي في مواقف مسؤولين أوروبيين وأمريكييين

رداً عن سؤال حول نتائج جولاته عبر عواصم العالم في فضح انتهاكات دول الحصار، أشار الدكتور المري إلى أن لقاءاته مع النواب والمسؤولين في البرلمانات الدولية ومكاتب حقوق الإنسان بوزارات الخارجية لعدد من الدول الأوروبية والغربية سمحت بنقل صورة حقيقية لواقع الحصار ومعاناة الضحايا إلى الدول الغربية التي لم تكن العديد منها مطلعة على حقيقة الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان جراء الحصار الجائر. كما ساهمت تلك الزيارات في فرض تداعيات الحصار المأساوية على أجندات اجتماعات المنظمات الدولية والبرلمانات وحكومات الدول، إلى جانب كسب التعاطف الدولي مع الضحايا. وثمّن سعادته حصول تطور إيجابي في مواقف مسؤولين أوروبيين وأمريكييين، ورفضهم للمأساة الإنسانية التي خلفها الحصار، مشيراً في الوقت ذاته إلى القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي الذي أدان في تقريره السنوي انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار الجائر على دولة قطر من قبل السلطات السعودية وغيرها من دول الحصار. ونوّه بأن تلك الخطوة الإيجابية من البرلمان الأوروبي تُضاف إلى مواقف المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخواص بالأمم المتحدة بشأن إدانتهم للإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار". ولفت إلى أنه طالب خلال تلك اللقاءات بضرورة التحرك الفعال لاتخاذ آليات وإجراءات عاجلة وفعالة لإنهاء معاناة المتضررين من الحصار المفروض على قطر، من قبيل إصدار توصية بشأن التداعيات الخطيرة للحصار على حقوق الإنسان، وإيفاد لجنة برلمانية لتقصي الآثار السلبية للأزمة، وتضمين التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي حول أوضاع حقوق الإنسان لمسألة تداعيات الحصار. كما حثّ مبعوث الاتحاد الأوروبي على زيارة قطر ودول الحصار في آن واحد، للوقوف عن قرب على انتهاكات حقوق الإنسان التي تقترفها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. وأشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن العدد القياسي من اللقاءات التي عقدتها اللجنة الوطنية، وإقبال البرلمانات الدولية على تخصيص جلسات استماع لفهم حقيقة ما يجري، يعكس نجاح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حسن المعركة الحقوقية في أكبر المنابر الدولية، في وقت ظلّت دول الحصار تتخبّط في ترديد أكاذيبها، ومحاولات التشكيك اليائسة في مصداقية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والاستعانة بمنظمات وهمية لحقوق الإنسان لمحاولة تضليل الرأي العالمي دون جدوى!

تقارير دولية تدين الانتهاكات

أشار سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى صدور سلسلة من التقارير الدولية، خلال عامين من الحصار، تدين بشكل صريح وعلني انتهاكات دول الحصار، وتؤكد مصداقية كافة التقارير التي أصدرتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بدء الحصار؛ مستشهدا بالتقرير الذي أصدرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بعد مرور 7 أشهر من بدء الحصار، لافتاً إلى أنه "أول تقرير رسمي صادر عن الأمم المتحدة يدين الإجراءات التعسفية والانتهاكات التي قامت بها دول الحصار، ويصف تلك التدابير بأنها غير متكافئة وتتسم بالعنصرية". وأصدرت اللجنة الوطنية خلال عامين من الحصار سلسلة من التقارير التي توثق انتهاكات دول الحصار، طالبت من خلالها الحكومة القطرية بضرورة اتخاذ الخطوات الممكنة كافة على المستوى الدولي، وعلى صعيد مجلس الأمن، والمحاكم الدولية ولجان التحكيم، لرفع الحصار عن المواطنين والمقيمين في دولة قطر وإنصاف الضحايا. كما دعت «لجنة المطالبة بالتعويضات» إلى تسريع إجراءات التقاضي لإنصاف الضحايا، وتوصية بضرورة «تسهيل إجراءات إدماج الطلبة في الجامعات والمنظومة التعليمية القطرية ومعالجة الحالات الإنسانية لبعض المتضررين». كما وجهت اللجنة الوطنية سلسلة من التوصيات إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وإلى دول الحصار، والمنظمات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، داعية كل جهة لتحمل مسؤولياتها لوقف الحصار الجائر. ونوّه إلى أهمية مخاطبة المقررين الخواص لدول الحصار، حيث طالب 8 مقررين خواص بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة حكومات دول الحصار، في رسائل موجهة لكل دولة على حدة، بضرورة اتخاذ كافة التدابير لوقف الانتهاكات التي تسبّبت فيها تلك الدول، وضمان منع تكرارها، واتخاذ جميع الخطوات اللاّزمة لضمان احترام حقوق الأشخاص المتضررين من الأزمة. وحذّروا المقررون الخواص في الوقت ذاته من أنه "ستتم مساءلة أي شخص مسؤول"، في حال ثبوت تلك الانتهاكات التي رصدت جراء الحصار المفروض، على المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار نفسها، منذ الخامس من يونيو/ حزيران 2017. ومن الإنجازات التي تحققت في سياق تحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، توجيه العديد من نواب برلمانات العالم مساءلات لحكوماتهم، لمطالبتها بالتدخل واتخاذ إجراءات فعالة، والضغط على دول الحصار لوقف انتهاكاتها.

أصوات الضحايا في البرلمان الأوروبي ومجلس حقوق الإنسان أيقظت ضمير العالم

توقف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عند أهمية جلسة الاستماع التي خصصها البرلمان الأوروبي، لأول مرة، لممثلين عن ضحايا حصار قطر، تحدثت فيها كلا من المواطنة القطرية الدكتورة وفاء اليزيدي، إحدى ضحايا الفصل الأسري القسري، والطالبة القطرية جواهر محمد المير التي طردت من جامعة السوربون أبو ظبي. وأشار سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى أن جلسة الاستماع كانت حدثا تاريخيا بامتياز، استقطبت حضوراُ قياسيا لنواب البرلمان الأوروبي، وممثلي وسائل الإعلام الدولية الذين وثقوا شهادات مؤلمة لضحايا الحصار، تفاعل معها نواب البرلمان الأوروبي الذين أعلنوا التزامهم باتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على دول الحصار لوقف إجراءات التمييزية التي شكلت انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان. كما أشار إلى الشهادة التي قدمت أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف في دورتها الماضية، لافتاً إلى أن جلسة الاستماع بالبرلمان الأوروبي وعرض شهادة إحدى ضحايا الحصار أمام مجلس حقوق الإنسان، لن تكون الأخيرة، وقد أثمرت تفاعلا قويا، وأيقظت ضمير الرأي العام الأوروبي والعالمي الذي صدم من الإجراءات التمييزية التي اتخذتها دول الحصار.

الإمارات أخلت بالتزاماتها إزاء قرار محكمة العدل الدولية

أكد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن القرار الصادر من محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة، طبقاً للقضية المرفوعة أمامها من دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقاً للمادة (22) من اتفاقية منع جميع أشكال التمييز العنصري، يصب في صالح المتضررين من القرارات والإجراءات التمييزية التي اتخذتها السلطات الإماراتية ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر. ولفت إلى أن «القرار خطوة مهمة ومفصلية نحو استصدار القرار النهائي من المحكمة الدولية لاحقاً، مطالباً السلطات الإماراتية بسرعة التنفيذ والتقيد بأحكام القرار». وأشارت إلى أن «القرار يفنّد كل ادعاءات الإمارات ودول الحصار، ويثبت بما لا يترك مجالاً للشك أن الإجراءات المتخذة إنما هي عقوبات جماعية تمييزية بحق المواطنين والمقيمين في دولة قطر واستهدافهم جراء هذا الحصار الجائر. وأكد سعادته أن الإمارات أخلت بالتزاماتها في تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، وبدلاً من ذلك، أصبحت تعمل على التشكيك وضرب مصداقية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وشدّد سعادته إلى أن اللجنة الوطنية ماضية في مراقبة الانتهاكات الإماراتية لقرار محكمة العدل الدولية، ومتابعة كافة الإجراءات القانونية والقضائية الممكنة لإدانة الإجراءات التمييزية التي تقوم بها الإمارات العربية المتحدة في حق المواطنين والمقيمين في قطر، في انتظار القرار الذي ستخرج به اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف، بشأن قبول الشكوى، من حيث الشكل، التي تقدمت بها دولة قطر ضد كل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لانتهاكهما بنود اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.

جهود المصالحة لن تكون على حساب استمرار معاناة الضحايا

رحّب الدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بأية مبادرة تعمل على الحل السريع لأزمة الحصار على قطر وعودة الحياة إلى مسارها الطبيعي في منطقة الخليج، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية أن تراعي أية تسويات للحل مسألة إنصاف ضحايا انتهاكات الحصار والرفع الفوري للجراءات التعسفية اُحادية الجانب كبادرة لإبداء حسن النوايا مطالباً بوضع آلية شاملة للتعويضات تتضمن إنشاء صندوق لهذا الغرض.

لن نتخلى عن مطالبة السعودية بإطلاق سراح المواطنين القطريين

في رده على أسئلة رؤساء التحرير، أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ماضية في تحركاتها، ولن تألوا جهدا للمطالبة بإطلاق سراح مواطنين قطريين السجون السعودية، أحدهما معتقل قسرياُ، والآخر مختفي قسرياً. وأكد سعادته أن اللجنة الوطنية في تواصل مستمر مع كافة الآليات القانونية والحقوقية الدولية للمطالبة بالضغط على السلطات السعوية للمطالبة بإطلاق سراح المواطنين القطريين. وأشار إلى أنه توجّه برسالة إلى الاتحاد الأوروبي والهيئات الدولية والأممية لمطالبتها بالتدخل والضغط على السلطات السعودية. ونوّه إلى أهمية تحسيس الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية حول مصير المواطنين القطريين.

خطوات وتحركات مستقبلية لمواجهة الحصار

خلص سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في ختام لقائه مع رؤساء تحرير وسائل الإعلام القطرية إلى تقديم خطة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة لمواجهة استمرار الحصار الجائر. ولفت سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى أن أجندة اللجنة تتضمن العديد من الخطوات حول الآليات والإجراءات التي سيتم اتخاذها مستقبلا، مشيراُ إلى أنه خلال السنة المقبلة سوف يتم تقديم شهادات حيّة لضحايا الحصار في أهم المحافل الدولية، مثل البرلمان الأوروبي وعدد من البرلمانات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان بجنيف، والمراكز الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، ومجلس حقوق الإنسان بجنيف. كما أكد أن اللجنة الوطنية ستتباحث مع وفود ومنظمات دولية زارت دولة قطر منذ بدء الحصار فكرة تشكيل تحالف دولي لإسماع أصوات المتضررين من الحصار. ونوّه سعادته إلى أن اللجنة الوطنية تبحث مع بعض المراكز الدولية المتخصصة لتقييم الأضرارىالنفسية على المتضررين من الحصار، وبخاصة النساء والأطفال، وذلك لرفع ملف متكامل للجهات القضائية والحقوقية. وتسعى اللجنة الوطنية أيضاً إلى إصدار كتاب يجمع كافة تقارير المنظمات الدولية، ويوثق شهادات الضحايا بلغات متعددة، ويتم توزيعه على مختلف الهيئات والمنظمات الدولية، وفي مختلف الفعاليات الدولية المهمة. إلى جانب التفكير في تنظيم معرض دولي يوثق انتهاكات دول الحصار، وشهادات الضحايا عبر عدد من عواصم العالم. ونوّه سعادته إلىى أن اللجنة الوطنية ماضية في تكثيف سلسلة زياراتها الدولية ولقاءاتها مع أبرز الشخصيات والمنظمات الدولية، لإسماع أصوات الضحايا في مختلف المنابر الدولية، وفضح انتهاكات الحصار، موازاة مع دعوة مزيد من المنظمات الدولية لزيارة دولة قطر واستقصاء معاناة الضحايا، وتأثير انتهاكات دول الحصار. وشدّد على أن اللجنة الوطنية ماضية في دعم كافة التحركات القانونية لدولة قطر والمنظمات الدولية، وتوفير كافة البيانات والوثائق والاستشارات اللازمة لإدانة انتهاكات دول الحصار، وإنصاف الضحايا. وستواصل اللجنة الوطنية طرح مسألة تسييس الشعائر الدينية (الحج والعمرة) في كافة الأجندات والمنابر الدولية، وفي مقدمتها منظمة اليونسكو. ولفت سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستركز خلال المرحلة القادمة على المسار القضائي، وستكثّف جهودها في مجال مقاضاة دول الحصار، وإنصاف الضحايا وجبر الضرر عنهم وتعويضهم، بعدما تمّ الانتهاء من استكمال الملفات وتوثيقها. وأكد التزام اللجنة الوطنية بالدفاع عن حقوق الضحايا من المواطنين الذين فقدوا أملاكهم وعقاراتهم بعد طردهم من الإمارات والسعودية، دون السماح لهم باسترجاع أملاكهم حتى الآن، وتكبدهم خسائر فاذحة، إلى جانب الذين تضرروا بفعل هلاك الآلاف من رؤس الأغنام والإبل في عمق الصحراء. وخلص إلى القول إن اللجنة الوطنية ستظل ترصد استمرار خطاب الكراهية والتحريض لدى دول الحصار، لاسيما ما يصدر من خطابات مسؤولين بارزين وقنوات إعلامية بتلك الدول. [g-carousel gid="22042" height="600" per_time="2"]