شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري، في الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الانسان الذي تستضيفة مدينة مراكش المغربية بمشاركة (94) بلدا و(5000) مشارك ومشاركة بالإضافة إلى(100) منظمة حقوقية من مختلف دول العالم. وقدم د. المري خلال المنتدى بوصفه رئيساً لمنتدى الآسيا باسفيك للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (APF) ورقة عمل تناول فيها مبادرة تفعيل دور المؤسسات الوطنية في لجنة وضع المرأة(CSW) التي أطلقها المنتدى منذ العام  2008 بدعم من لجنة التنسيق الدولية (ICC)،  مشيراً إلى أن الـ(CSW) هي إحدى هيئات و آليات الأمم المتحدة، وقال: تعد لجنة وضع المرأة إحدى هيئات الأمم المتحدة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتختص برسم السياسات لصنع المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة .  مؤكداً أنه وبالرغم من أهمية دور المؤسسات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق المرأة، فإنها لا تملك حق المشاركة بصفة مستقلة في اجتماعات لجنة وضع المرأة، ويمكن أن تحضر فقط كجزء من وفد الحكومة، إن كانت مدعوة. أما إن لم تكن مدعوة، فيمكن للمؤسسات الوطنية التسجيل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للحضور من خلال منظمة غير حكومية معتمدة (والتي قد يكون الوصول إليها أكثر محدودية من الوفود الحكومية). وأضاف: إن هذين الخيارين لا يعكسان الحالة المستقلة للمؤسسات الوطنية إلا أنهما الخياران المتاحان حاليا، ونتيجة لذلك، لا يوجد لدى المؤسسات الوطنية شارات اعتماد منفصلة خاصة بها، ومقاعد منفصلة، ولا يمكن أن تقدم وثائق أو تقدم مداخلات شفوية في لجنة وضع المرأة. وشدد على ضرورة أن تبدأ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  بالعمل في تكوين مجموعات ضغط (lobby) بهدف إصدار قرار يسمح لها بالمشاركة في لجنة وضع المرأة بصفة مستقلة عن الحكومات. وقال د. المري:  إن لمشاركة المؤسسات الوطنية المصنفة على الدرجة (أ) في لجنة وضع المرأة أهمية كبيرة لعدة أسباب وهي أن  للمؤسسات الوطنية دور مهم وبناء في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان ونشر المعلومات في مجال حقوق الإنسان والتثقيف في مجال حقوق الإنسان للنساء والفتيات. إلى جانب أن  مشاركة المؤسسات الوطنية  ممكن أن تجلب المزيد من الخبرة في مجال حقوق الإنسان لوضع سياسات عالمية في إطار لجنة وضع المرأة.  وأن تساهم  في تعزيز الروابط المؤسسية بين المستويات الوطنية والدولية فيما يتعلق بالحقوق والمساواة بين الجنسين المرأة وتمكين المرأة. وأضاف: كما أن المؤسسات الوطنية تشكل جزءا مهما من آليات وإطار المساءلة المؤسسية الوطنية والإقليمية والدولية للنهوض بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان للمرأة. وتشكل جزءا مهما من آلية وطنية في المضي قدما في التنفيذ المحلي لإعلان بيجين ومنهاج العمل وقرارات لجنة وضع المرأة. وكشف سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس منتدى الآسيا باسفيك عن حملة كبرى أطلقها المنتدى في عام 2008، بدعم من لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لضمان مشاركة المؤسسات الوطنية الحائزة على التصنيف (أ)، بشكل مستقل في أعمال لجنة وضع المرأة. وقال: إن جهود الضغط من قبل أعضاء APF والمؤسسات الوطنية ساعدت على رفع الوعي بالدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية من بين الوفود الحكومية التي تشكل لجنة وضع المرأة، وقدمت عدد من الانجازات الملموسة منذ بدء الحملة، منها: إرتفاع معدلات المشاركة من قبل المؤسسات الوطنية في نيويورك وفي لجنة وضع المرأة ففي عام 2008 مؤسسة واحدة حضرت لجنة وضع المرأة،  أما في العام 2010 حضر اجتماع اللجنة أحد عشر مؤسسة وطنية. كما تحقق فهم أكبر لدور ومهام لجنة وضع المرأة باعتبارها هيئة صنع سياسات؛ وأدت إلى تأسيس علاقات جديدة مع مسؤولي الأمم المتحدة والوكالات والدبلوماسيين. فضلاً عن أنها ساهمت في إدراج فقرات عن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن التوصيات والاستنتاجات الختامية للجنة وضع المرأة. وفي تعزيز مشاركة هيئة التنسيق الدولية (ICC) حول قضية النساء والفتيات في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك تخصيص عقد مؤتمر كل سنتين لهذه القضية -  مؤتمر الاردن 2012))،  حيث صدر إعلان عمان و برنامج عمل 'حقوق الإنسان للنساء والفتيات: تعزيز المساواة بين الجنسين: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. في إعلان عمان وبرنامج العمل، حيث وافقت المؤسسات الوطنية مواصلة الدعوة لمشاركة مستقلة للمؤسسات الوطنية على الوضع (أ)  في لجنة وضع المرأة الأمم المتحدة. وتناول د. المري التطورات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحملة ومبادرة منتدى الآسيا باسفيك في تفعيل دور المؤسسات الوطنية في لجنة وضع المرأة والتي أكدت في مجملها على أهمية دور الآليات الوطنية للنهوض بالمرأة، و مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ، والدور المهم للمجتمع المدني، وخاصة المنظمات النسائية ، في المضي قدما في تنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل وتعزيز إمكانية الوصول الكامل وعلى قدم المساواة ومشاركة النساء والفتيات في التعليم والتدريب والعلم والتكنولوجيا. ودعا د. المري هيئة التنسيق الدولية (ICC) إلى ضرورة استمرار تركيز جهودها نحو التعامل المباشر مع الجمعية العامة، في نفس الوقت، تعزيز دور المؤسسات الوطنية في الهيئات الفرعية ذات الصلة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، كلجنة وضع المرأة، و الفريق العامل لكبار السن، ومؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الإعاقة. فيما أطلق سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري خلال الورقة ثلاثة توصيات للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهي: ضرورة  حضور الاجتماعات السنوية للجنة وضع المرأة، و التواصل الوزارات المختصة (إدارات الشؤون الخارجية وشؤون المرأة أو غيرها  لاستمرار إدراج الاعتراف بدور المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز وحماية حقوق النساء  والفتيات، وخاصة فيما يتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات، ضمن التوصيات الختامية لاجتماعات لجنة وضع المرأة. وأهمية أن تشجع المؤسسات الوطنية –سواء حضرت الاجتماعات أو لا- حكوماتها أن تدلي ببيان يعترف بقيمة مشاركة المؤسسات الوطنية المستقلة في لجنة وضع المرأة، فضلا عن مساهمتها في ما يتعلق بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات. وقال في التوصية الثالثة: ينبغي للمؤسسات الوطنية لدى حضورها اجتماع لجنة وضع المرأة أن تجتمع مع وكالة الأمم المتحدة للمرأة، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى لمناقشة مبادرات بناء القدرات لتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية فيما يتعلق بحقوق الإنسان للنساء والفتيات.