هنأ سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دولة قطر، قيادة وشعباً، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، المصادف للثامن عشر من ديسمبر الجاري. وقال سعادته في تصريح صحفي، بالمناسبة: "يطيب لي، باسمي، وباسم كل أعضاء وكوادر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات لدولة قطر، قيادة وشعباً، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لبلادنا". وتابع سعادته قائلاً: "إن الاحتفال باليوم الوطني يتزامن وإنجازات عديدة حققتها دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، داخلياً وخارجياً، حيث تمضي دولة قطر بثبات نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، محافظة على سيادتها واستقلال قرارها، في مواجهة تحديات إقليمية ودولية عديدة، أبرزها الحصار الجائر المفروض على بلادنا منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017". ونوّه إلى أن "قطر تحتفل اليوم بعيدها الوطني، وبنجاحها في تخطي الحصار الجائر، الذي تسبّبت فيه دول جارة، وما تزال مستمرة في انتهاكاتها لحقوق الإنسان، غير آبهة بمعاناة المواطنين والمقيمين في قطر، ودول مجلس التعاون ككل". على الجانب الآخر، لفت سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إلى أن "الاحتفال باليوم الوطني هذا العام، يأتي أيضاً، في ظل استمرار الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة القطرية لحماية وضمان المزيد من الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين والمقيمين على أرض قطر، على حد سواء؛ بفضل الإصلاحات التشريعية التي شملت قوانين مهمة". وأضاف: "إننا نثمّن الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها حكومة دولة قطر، بانضمامها للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة للدولة، باعتبار أن العهدين يمثلان الأعمدة الأساسية للشرعة الدولية لحقوق الإنسان، حيث استوعبت جميع أحكام حقوق الإنسان بشكل عام، ويعتبر انضمام الدول إليهما مؤشراً إيجابياً في موقفها من حقوق الإنسان وتطبيقاتها". كما ثمن سعادته "تطوير بعض أحكام القوانين، وسن قوانين أخرى جديدة، مثل قانون دخول وخروج الوافدين وقانون الإقامة الدائمة وقانون اللجوء السياسي وغيرها من القوانين، والتي تبقي قطر في موضع السبق والريادة في منطقة الخليج والمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط". وتابع سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، قائلاً: "إن تلك الإصلاحات والقوانين الجديدة التي صادقت عليها الحكومة القطرية تعكس وجود إرادة سياسية عليا لإصلاح المنظومة التشريعية، بما يكفل مزيداً من الحريات واحترام حقوق الإنسان، ويجعل من دولة قطر رائدة على مستوى مجلس التعاون الخليجي في مجال حماية حقوق الإنسان. وأضاف: "إن القوانين والإصلاحات التي اتخذتها حكومة دولة قطر تتطابق في معظمها مع ما سبق وأوصت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تقاريرها السنوية السابقة، وتمثل استجابة قوية ودعماً لها في أداء مهامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر. ونؤكد تطلعنا إلى الاستمرار وتحقيق المزيد من الخطوات الإصلاحية على الصعيد التشريعي في مجال حقوق الإنسان، في ضوء ما أوصت به اللجنة الوطنية في تقاريرها المختلفة، وعلى النحو الذي يتلاءم مع مكانة دولة قطر على الصعيدين الدولي والإقليمي". وختم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، قائلاً: "إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إذ نبارك لدولة قطر هذه الإنجازات والاستحقاقات في مجال حقوق الإنسان، فإننا ندعو الحكومة القطرية إلى المضي قدماً في إصلاحاتها، ومراجعة مختلف القوانين التي من شأنها أن تكفل للمواطنين والمقيمين بدولة قطر الاستفادة من حقوقهم التي نصت عليها القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كاملة، ومواصلة الجهود لترسيخ دعائم دولة المؤسسات وسيادة القانون، وحقوق الإنسان".