مستخدم جديد؟
الرجوع الى الأخبار

خلال ندوة حوارية مع مرشحي المجلس البلدي في دورته السادسة د. محمد سيف الكواري: تقديم الفرد للترشيح نفسه في أي عملية انتخابية دلالة على تجرده لخدمة وطنه يجب على برنامج المرشح أن يتسم بالواقعية والمصداقية القابلية للتطبيق

الدوحة: 3 أبريل 2019

نظمت اليوم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ندوة حوارية للمرشحين في انتخابات المجلس البلدي المركزي بفندق الفور سيزون تحت عنوان "انتخابات المجلس البلدي .. الحقوق والواجبات.. قبل وبعد العملية الانتخابية" حضرها مرشحون عن 29 دائرة انتخابية للمجلس في دورته السادسة. واكد د. محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال الورقة العمل التي قدمها للمرشحين أن ثقافة الانتخابات لا تتواءم إلا مع المجتمعات المتحضرة وقال: "إن الترشح للانتخابات علامة موجبة لقياس مدى تحضر الفرد في مجتمعه وانفتاحه على الآخر" مشيراً إلى ان مجرد تقديم الفرد للترشيح نفسه في أي عملية انتخابية هو دلالة على تجرده لخدمة وطنه بغض النظر عن فوزه في الانتخابات أو عدمه. وقدم الكواري خلال الندوة حقائق بالأرقام حول الدورات السابقة للمجلس البلدي لافتاً إلى أنه أول إعلان عن انتخابات المجلس كان في عام 1998م لتجري العملية الانتخابية يوم الاثنين 8 مارس 1999 التي سبقتها الدعاية الانتخابية في شهر فبراير 1999 وقال الكواري: كان عدد الناخبين في ذلك الوقت 21992 لـ" 227" مرشح بينهم 6 سيدات وكانت نسبة المرشحات إلى المرشحين 2.7 % وجاءت أكبر نسبة من المقترعين في دائرة الهلال وعددهم 1990 ناخب من المقيدين وعددهم 2376. وأوضح عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للمرشحين أن أول مبنى للمجلس البلدي كان يقع في المنتزة بالقرب من حديقة المنتزة القديمة -نادي للموظفين سابقا- وقال: قامت المهندسة بدرية كافود بإعادة تأهيلة في 3 شهور فقط مما أثار دهشة واعجاب وزارة البلدية والأعضاء. وأشار الكواري إلى أن تلك الدورة شهدت وزيرين الأول سعادة السيد/ علي بن سعيد الخيارين والثاني سعادة السيد/ علي الخاطر. وتناول الدكتور/ محمد سيف الكواري سلبيات الدعاية الانتخابية في الدورة الأولى لافتاً إلى أنها شهدت مبالغات في الدعاية الانتخابية مثل: هدم المساكن الشعبية وبناء مساكن جديدة وإنشاء حدائق في الفرجان بالرغم من عدم وجود أراضي في ذلك الوقت إلى جانب الوعود بتوزيع أراضي وقروض ومزارع وإنشاء جزر ومنتجعات في البحر وجسور معلقة ورصف الشوارع مع الإضاءة والانترلوك إلى آخر. وقال الكوراي: يجب على المرشح أن يتسم بالواقعية والمصداقية وأن تكون وعوده التي ضمنها في برنامجه الانتخابي قابلة للتطبيق وليس مجرد وعود جوفاء في محاولة للقفز فوق عقلية الجماهير. مؤكداً في الوقت ذاته أن الناخب القطري وصل مرحلة من الوعي تمكنه من استشعار مصداقية المرشح من خلال برنامجه الانتخابي. وقال: لذلك يمكن أن يكون البرنامج الانتخابي التي يتسم بالمبالغة في الوعود سبباً في سقوط المرشح وسط العقلية الجماهيرية الواعية والمدركة لمتطلباتها ومدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع. وعقد الكواري خلال المحاضرة مقارنة بين الدورات السابقة مشيراً إلى أن عدد المرشحين في دورة الأولى في عام 1990 كان عدد المرشحين 227 الذكور 221 والإناث 6 أما عدد الناخبين 17532 من إجمالي المقيدين آنذاك 21992 ناخب. أما عدد المرشحين في الدورة الثانية عام 2003 كانوا 84 الذكور منهم 83 والإناث واحدة وكان عدد الناخبين 7899، وبالنسبة للدورة الثالثة عام 2007م كان عدد المرشحين 116 الذكور منهم 113 أما الإناث 3 وأجرى عملية الاقتراع 13959ناخب وفي الدورة الرابعة 2011م جرت الانتخابات في 101 مرشح 97 منهم ذكوراً أما الأناث 4 مرشحات وكان عدد الناخبين 13060 وفي الدورة السابقة 2015م كان عدد المرشحين 109 مرشح الذكور منهم 104 والإناث 5 مرشحات وأجرى عملية الاقتراع 14670 ناخب. ونوه الكواري إلى ان أكبر نسبة من مشاركة النساء في الترشح للانتخابات كانت في الدورة الأولى عام 1990 داعياً إلى ضرورة تفاعل المرأة في أي عمليه انتخابية بشكل أكبر مما هو عليه اللآن خاصة في ظل توجه الدولة لفتح آفاق أوسع لمشاركة المرأة في الحراك الخدمي والسياسي موضحاً أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني سواء في جانبي الترشح والاقتراع، وطالب الكواري كافة أفراد الشعب القطري بالمبادرة إلى المشاركة فيها والإدلاء بأصواتهم لتعميق السلوك الديمقراطي بين كافة أفراد المجتمع، بما يقود دولة قطر إلى مزيد من الرقي الديمقراطي والازدهار السياسي. وفي حوار تفاعلي مع المرشحين حول طرح د. محمد سيف الكواري سؤالي ما هو شعارك؟ وما هي أولوياتك في حال الفوز؟ حيث قدم عدداً من المرشحين شعارات برامجهم الانتخابي وأولوياتهم التي إنصبت في الجوانب الخدمية للدوائر التي يمثلونها وكيفية التواصل المستمر مع أبناء الدوالئر الانتخابية والآليات الأمثل لتوصيل صوت الناخبين إلى الجهات التنفيذية لتحقيق متطلباتهم من أجل تطوير الخدمات في تلك الدوائر بهدف الوصول إلى التنمية المستدامة إلى جانب التوعية بالحقوق والواجبات للناخبين والمرشحين.

الصور