- المري: نتوقّع إدانة قوية للإمارات ومطالبتها بتعويضات لضحايا التمييز العنصري

- 3 عقود على سقوط "جدار برلين".. و3 سنوات على استمرار "جدار حصار قطر"

- الإمارات تتحدث عن عام للتسامح وهي تشتّت الشعوب الخليجية وتعاقب المدنيين!

- "الشكويين اللّتين أودعتهما قطر ستبيّن جرائم التمييز العنصري التي ترتكبها الإمارات بحق الشعب القطري

- دعوة نواب ومسؤولي حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي لزيارة قطر للوقوف على تداعيات الحصار

- تجديد العمل باتفاق الشراكة المبرم بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والبرلمان الأوروبي

- جلسة الاستماع في البرلمان الأوروبي هي الأولى بعد انتخاب أعضاءه الجدد

- مونديال قطر وفّر فرصة كبيرة لتطوير أوضاع حقوق الانسان في قطر والمنطقة

- نيومان: "حقوق الإنسان" قُدوة لباقي المؤسسات الوطنية في نهجها للحوار، وتعاونها مع البرلمان الأوروبي

- موريتني: "حقوق الإنسان" تحظى بالاستقلالية والاحترام من قبل الحكومة القطرية

- جولة جديدة من الحوار القطري الأوروبي في الأسابيع القادمة

بروكسل يوم: الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

كشف سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إصدار تقرير جديد، مع بداية العام المقبل، بشأن استمرار انتهاكات الإمارات العربية المتحدة لقرار محكمة العدل الدولية، للعام الثاني على التوالي، منذ بدء الحصار. وقال سعادته إنه يتوقّع إدانة قوية للإمارات ومطالبتها بتعويضات لضحايا التمييز العنصري؛ لافتاً إلى أن الشكويين اللّتين أودعتهما قطر ستبيّن جرائم التمييز العنصري التي ترتكبها الإمارات بحق الشعب القطري. جاء ذلك، خلال جلسة الاستماع التي عقدها سعادته بمقر البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل؛ والأولى من نوعها التي تعقد في البرلمان الأوروبي بعد انتخاب أعضاءه الجدد، وبخاصة في اللجنة الفرعية لحقوق الانسان؛ وسط حضور إعلامي بارز لمراسلي الصحف ووسائل الإعلام المعتمدين لدى البرلمان الأوروبي. كما اجتمع سعادته مع السيد غابريل فينالس مدير عام شؤون الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة العمل الخارجي في المفوضية الأوروبية، والسيد ماركو موريتني، نائب رئيس قسم شبه الجزيرة العربية، العراق، والسياسات الاقليمية في هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي.

*أبرز تحديات حقوق الإنسان في قطر

في مستهلّ كلمته، وجّه الدكتور علي بن صميخ المري الشكر للسيّدة ماري أرينا، رئيسة اللجنة الفرعية لحقوق الانسان بالبرلمان الأوروبي على حرصها ودعمها لعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعلى تجديد العمل بالاتفاق المبرم بين اللجنة الوطنية والبرلمان الأوروبي. كما أطلع سعادته نواب البرلمان الأوروبي على أوضاع حقوق الإنسان وأهم التطورات والتحديات في دولة قطر، مؤكداً التزام اللجنة الوطنية على العمل مع الحكومة لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار؛ قدم الدكتور المري لمحة عن أبرز التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في قطر، لاسيّما ما تعلّق بالتطور الذي تشهده القوانين والتشريعات المتعلقة بحقوق العمال والوافدين عموماً، بعد إلغاء قانون الكفالة، في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، والتطور الذي سجّلته دولة قطر على مستوى الآليات، وبخاصة إنشاء لجنة لفضّ المنازعات العمالية، واستحداث صندوق التعويضات، إلى جانب الشراكة المتينة مع منظمة العمل الدولية، والتي توّجت بافتتاح أول مكتب للمنظمة على مستوى الخليج، إلى جانب الشراكة المتينة مع الاتحاد الدولي للنقابات. كما لفت سعادته إلى الزيارات المتوالية للمنظمات الحكومية وغير الحكومية لدولة قطر، مشيراً في هذا الإطار إلى زيارة وفد عن الاتحاد الدولي للنقابات، وزيارة وفد الفريق المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، بدعوة من دولة قطر، على سبيل المثال لا الحصر.

*3 سنوات من "الحصار الظالم"

تطرق سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال جلسة الاستماع بالبرلمان الأوروبي إلى تداعيات أزمة الحصار، واستمرار الانتهاكات، وقدم خلفية عن كافة القضايا المطروحة في المحافل الحقوقية الدولية لوقف الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر، لافتاً إلى أهمية الاستمرار في الإجراءات القضائية والقانونية لدى هيئات التحكيم الدولية، والمحاكم الدولية ولجان الأمم المتحدة التعاقدية، لوقف انتهاكات دول الحصار، وإنصاف الضحايا. وخاطب الدكتور علي بن صميخ نواب البرلمان الأوروبي، قائلاً: "في اليوم الذي نحتفل فيه بذكرى هدم جدار برلين، أخاطبكم عن جدار آخر أقامته أربعة دول في2017، وفرضت بموجبه حصاراً على شعب قطر والشعوب الخليجية، للسنة الثالثة على التوالي! ومايزال حصار قطر يُفرز تداعيات إنسانية خطيرة على الشعوب الخليجية، وما تزال معاناة الاطفال والنساء مستمرة نتيجة لتشتّت الأسر". وأضاف: "في الوقت الذي يشكو المواطنون القطريون من استمرار الانتهاكات الإماراتية، نجدهم يحدثون العالم عن عام للتسامح وهم يشتّتون الشعوب الخليجية ويعاقبون المدنيين!". وكشف سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن إصدار تقرير، مع بداية العام المقبل، يتضمن استمرار الانتهاكات الإماراتية لقرار محكمة العدل الدولية للعام الثاني على التوالي، بعد التقرير السابق الذي وثّق بالأرقام والحالات انتهاكات سلطات أبو ظبي لحقوق المواطنين القطريين، ضاربة عرض الحاط التزامتها المعلنة أمام المحكمة. كما رحّب بقرار اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بجنيف، بشأن قبول الشكويين، من حيث الاختصاص، اللتين تقدمت بهما دولة قطر، لافتاً إلى أن "الشكويين سوف تبيّنان للعالم جرائم التمييز العنصري التي ترتكبها الإمارات بحق الشعب القطري، وإننا نعتقد بأنه ستكون هناك إدانة قوية للإمارات ومطالبتها بتعويضات لضحايا التمييز العنصري".

*البرلمان الأوروبي مطالب بتحمل مسؤولياته

وطالب سعادة الدكتور المري بضرورة تحمّل البرلمان الأوروبي لمسؤولياته واتخاذ مزيد من القرارات التي تدين انتهاكات دول الحصار في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وتحدّد مسؤولياتهم الدولية، وأن ينتصر البرلمان الأوروبي للمبادئ التي تأسس لأجلها، واتخاذ مزيد من التحركات الفعالة لحماية حقوق الإنسان في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. كما حثّ النواب على مطالبة حكومات دول الاتحاد الأوروبي بالضغط على دول الحصار لوقف انتهاكات حقوق الإنسان. وشدّد في الوقت ذاته على استمرار اللجنة الوطنية في تحريك الآليات الدولية إلى غاية وقف الانتهاكات وإنصاف الضحايا.

*مونديال 2022 فرصة لتطوير حقوق الإنسان بالمنطقة

وفي ردّه على استفسارات النواب بشأن المخاوف التي تثار حول أوضاع العمال في قطر، موازاة مع استعداداتها لتنظيم مونديال 2022، ودور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية العمال المستخدمين في منشآت المونديال، صرّح الدكتور علي بن صميخ، قائلاً: "إن تنظيم كأس العالم في قطر وفّر لنا فرصة كبيرة لتطوير أوضاع حقوق الانسان ليس فقط في قطر فحسب، بل في المنطقة بكاملها. وإننا في اللجنة الوطنية لا نهتم فقط بمسألة حقوق العمال في منشآت كأس العالم، بل إننا نولي أيضاً أهمية بالغة لحماية البيئة، والتزام حكومة دولة قطر بتنفيذ تعهدات في هذا الإطار".

*إشادة باستقلالية اللجنة وحضورها المميّز في البرلمان الأوروبي

وفي ختام الجلسة، أشادت السيّدة هانا نيومان- رئيسة لجنة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي بعمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، داعية لأن تكون قُدوة لباقي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في نهجها وحرصها على الحوار، وتعاونها الدائم وحضورها المميّز في البرلمان الأوروبي. وبدوره، ثمّن ماركو موريتني أهمية الحوار القطري الأوروبي الذي بدأ في 2018، مشيراً إلى انعقاد جولة أخرى من الحوار بين الطرفين في الأسابيع القادمة. وأشاد موريتني بمكانة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإنجازتها، منوّها في الوقت ذاته بالاحترام والاستقلالية التي تحظى بها اللجنة من قبل الحكومة القطرية.

*دعوة نواب البرلمان الأوروبي لزيارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

وخلص الدكتور المري في ختام جلسة الاستماع التي خصّصها له البرلمان الأوروبي إلى دعوة نواب ومسؤولي حقوق الإنسان بالبرلمان الأوربي إلى زيارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة، لأجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، والاطلاع عن قرب على المهام والجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في قطر، ومن ثمّ، تقصي آثار الحصار المفروض على قطر، والاستماع لشهادات عدد من المتضررين من الانتهاكات الناجمة عن استمرار الحصار، للعام الثالث على التوالي. وأكد سعادته في تصريحات صحافية، على هامش جلسة الاستماع أنه لمس لدى نواب البرلمان الأوروبي التزامهم بالدفاع عن كافة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، حيثما وُجدوا في العالم، بما في ذلك ضحايا الانتهاكات الناجمة عن حصار قطر.