اليونانيون أصحاب ميراث إنساني يرفض حصار الشعوب.

دعوة لتبني الأمم المتحدة والبرلمان الأوربي لإعلان عالمي لحماية الشعوب وعدم زجها في الخلافات السياسية.

  طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، بإطلاق حملة برلمانية تضامنية مع ضحايا انتهاكات الحصار على دولة قطر، مؤكداً في الوقت نفسه على الدور الهام والمؤثر للسلطات التشريعية في الحشد لحراك شعبي ورسمي عالمي ينادي بإنهاء الحصار على قطر، ويدين ما يتعرض له المتضررون من الحصار وينصف قضيتهم. لافتاً إلى أن النداءات البرلمانية تكتسب قوتها ومصداقيتها باعتبارها ممثلة للشعوب. ودعا د.علي بن صميخ خلال جلسة استماع اليوم بالبرلمان اليوناني: (أنتم اصحاب حضارة و ميراث انساني لا يمكن ان تقبلوا بحصار شعب قطري او أية شعوب في العالم ) ودعا النواب والمسؤولين بالحكومة اليونانية بالتحرك العاجل لحث البرلمانات بالدول الأوروبية، والبرلمان الأوروبي، ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية بالدول الأوروبية، لتشكيل جبهة حقوقية تعمل على التأسيس لخطوات قوية ومواقف صريحة من هذا الحصار الجائر، وتوثيق انتهاكات الحصار المثبتة في تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وتقارير المنظمات الدولية كسابقة تاريخية لانتهاكات مزقت النسيج الاجتماعي لشعوب الخليج. مؤكداً على أهمية العمل على ممارسة ضغوط دبلوماسية على دول الحصار، لإنهاء الحصار المفروض على قطر، وإنصاف الضحايا، والتحرك الواسع بمرجعية تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والذي أكّد بما لا يدع مجالا للشك ضرورة إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المواطنون والمقيميون في دولة والدول الخليجية الثلاث المعنية بالحصار، بوصفها إجراءات تعسفية تمييزية، ومخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تعنى بحماية حقوق الإنسان. ووصف د. المري التقرير بأنه مرجعية هامة لاستصدار قرار في البرلمان الاوروبي يدين الحصار ويمنح دافعاً قوياً لطرح مسألة حصار الشعوب كأحد ابرز انتهاكات العصر الحديث التي يستوجب محاربته. وقال:(يتوجب علينا العمل على صعيد البرلمانات خاصة الاتحاد الدولي للبرلمانات و البرلمان الأوربي و البرلمان العربي لاستصدار توصيات تدين حصار الشعوب و العقوبات الجماعية) مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ستعمل مع شركائها لحث الدول على مشروع قرار في البرلمان الأوربي و الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبني اعلان عالمي لحماية الشعوب من الحصار وعدم زجها في الخلافات السياسية. وقدم الدكتور علي بن صميخ المري خلال جلسة الاستماع بالبرلمان اليوناني نبذة عن تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والذي خلص إلى استنتاجات مهمة وقوية، أقرّت بشكل رسمي الانتهاكات التي رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بدء أزمة الحصار. وشدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ على أن تقرير الأمم المتحدة يعدّ أول تقرير رسمي صادر عن الأمم المتحدة يدين الإجراءات التعسفية والانتهاكات التي قامت بها دول الحصار، ويصف تلك التدابير بأنها غير متكافئة وتتسم بالعنصرية. وأضاف: "أكد التقرير أن الإجراءات المتخذة من طرف دول الحصار لا تفرّق بين الحكومة والمدنيين، وبالأخص حاملي الجنسية القطرية، وأن هذا الأمر خطير. كما أن الأثر الاقتصادي الذي خلّفه الحصار يرقى إلى الحروب الاقتصادية". وتابع قائلاً: "التقرير يؤكد وبشكل غير قابل للتأويل أن التدابير التي اتخذتها دول الحصار هي إجراءات تعسفية أحادية الجانب وتنتهك صراحة القانون الدولي ومبادئ العلاقات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان. وشدّد سعادته على أن "التقرير جزم أن الانتهاكات التي تعرّض لها الموطنون والمقيمون في دولة قطر ومواطني دول مجلس التعاون ليست ادعاءات كما تزعم دول الحصار، وإنما هي وقائع مثبتة بأدلة قاطعة". وخلص الدكتور علي بن صميخ إلى القول: "إن التقرير يُعتبر مرجعية قانونية مهمة سوف تجسّد لتحركات دبلوماسية وقانونية على الصعيدين الإقليمي والدولي"، وباعتبار اليونان دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، طالب سعادته من النواب البرلمان اليوناني والحكومة اليونانية حث البرلمانات الأوروبية، وبرلمان الاتحاد الأوروبي، وكافة مؤسسات حقوق الإنسان الأوروبية للقيام بدورها في تعزيز حماية الشعوب من العقوبات الجماعية وإقحامهم في الصراعات السياسية واتخاذ خطوات وإجراءات للضغط على حكومات دول الحصار، لدفعها للتراجع عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وفي ذات السياق سلم سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر خلال اجتماع ثنائي مع البروفسير بيركابيك رئيس اللجنة الدائمة للدفاع الوطني والشؤون الخارجية سلمه نسخة رسمية من تقرير المفوصية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لسعادة رئيس البرلمان اليوناني. كما استعرض د. المري خلال الاجتماع أثار الحصار على حقوق الإنسان بمنطقة الخليج وتحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر منذ بداية الحصار. وتناول الجانبان خلال الاجتماع أهمية إبراز دور البرلمانات عبر لجانها المختصة بملفات حقوق الإنسان في الترويج لانتهاكات الحصار على قطر. كما أكد الجانبان على أهمية مد جسور التعاون المشترك في القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان.