عصام يونس: يجب محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على كافة جرائمه لأن الأسوأ قادم لامحالة

الجمّالي: التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي أخل بالتزامات الدول كطرف ثالث وفق القانون الدولي

الدوحة: 29 نوفمبر 2020

نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة- ندوة حقوقية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقرته الأمم المتحدة في العام 1977 ليكون يوم 29 نوفمبر من كل عام. وجاءت الندوة بمشاركة واسعة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالشبكة العربية إلى جانب مشاركة الأمم المتحدة ممثلة في المقرر الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة كما شاركت في الندوة منظمة أصدقاء فلسطين ومركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" بفلسطين وجامعة كيتو علاوة على مشاركة وزارة الخارجية الفلسطينية. ووصف السيد عصام يونس رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دورتها الحالية وصف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بأنه يأتي للتأكيد على جملة القضايا الأساسية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية كما يأتي تأكيداً على أن القضية الفلسطينية تعبر عن حقوق أصيلة غير قابلة للتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير المصير وفي العودة. وقال يونس في كلمته الافتتاحية: إن عملية تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية هي من مهام المجتمع الدولي وعلى رأسه الدول العربية التي تعتبر جزءاً أصيلاً من القضية، وأضاف: لكننا نجد الآن المجتمع الدولي أبعد ما يكون عن واجباته الأخلاقية. وأشار إلى أن هذا العام يأتي في ظل وضع هو الأخطر على القضية الفلسطينية بسبب التغول على حقوق الفلسطينيين وخلق حقائق جديدة من طرف واحد، وقال: إلى جانب ذلك يعد الاستيطان هو أخطر الجرائم المرتكبة ولا يزال يمارس من قبل دولة الاحتلال على مرأى ومسمع العالم الذي لم يتحرك لوضع حد لسرقة أراضي الفلسطينيين وسرقة مواردهم. وأضاف: إن الاستيطان هو العنوان الأخطر علاوة على عملية تهويد المدينة المقدسة واعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال وهي مدينة محتلة بامتياز وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الأراضي المحتلة. وأوضح يونس أن دولة الاحتلال مازالت تمعن في انتهاكاتها المنظمة على قواعد القانون الدولي وعلى الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وقال: يبدو أن هنالك عملاً منظماً لتغييب العدالة عن هذا المكان من العالم. وأضاف: دولة الاحتلال تمارس هذه الانتهاكات الخطيرة من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية كما صنفتها الأمم المتحدة في ظل عدم وجود محاسبة على تلك الانتهاكات، "فمن أمن العقاب أساء الادب" وتابع بالقول: يجب محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على كافة جرائمه لأن الأسوأ قادم لامحالة. ممن ناحيته أوضح السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية أن الأنظمة العربية الرسمية باتت في أزمة أثرت على حقوق الإنسان في فلسطين ودعا الجمّالي الأمة العربية للاستفاقة والاعتماد على النفس وذلك بالبدء في الحد من التنازلات العربية ووقف التطبيع؛ وقال: مقابل تشدد كامل وتآمر كامل من الجانب الآخر، لم يعد هناك مبرر لأي تنازلات. مؤكداً في الوقت نفسه أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي أخل بالتزامات الدول كطرف ثالث وفق القانون الدولي، وذلك بالنسبة لقرارات الشرعية الدولية، وأدى للإجحاف بالحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني بما أعطاه من نتائج سلبية مباشرة، منها هدم منازل في القدس أكثر من أي وقت مضى. وقال الجمّالي: إنّ هذه الندوة أتت في وقت شديد الحساسية بالنظر للظروف المعقدة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتي تتمثل في انعدام آفاق الحل السياسي، وظهور مشاريع وخطط الضم ومحاولات الإدارة الأمريكية تصفية القضية الفلسطينية، وتسارع وتيرة التطبيع مع دولة الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، بدلاً من مقاطعة وعزل دولة الاحتلال دولياً ووقف التعامل معها ومقاطعة بضائع المستوطنات والتأكيد على عدم شرعيتها، بما سيسهم في إجبار الاحتلال الإسرائيلي للرضوخ لقرارات الشرعية الدولية. وطالب الجمّالي بضرورة من تعزيز التضامن الدولي في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وذلك بتنفيذ الدول لالتزاماتها كطرف ثالث وفق القانون الدولي. وقال المدير التنفيذي للشبكة العربية: إنّ الانتهاكات التي تجري في الأراضي الفلسطينية أثرت على حقوق الإنسان الأساسية للفلسطينيين كما أدت إلى ازدواج المعايير والإفلات من العقاب، وأضاف: كما أن سكوت الدول العربية والإعلام، أدى لذوبان الحقوق يوماً بعد يوم، وأدى لوضع الحقوق المسيحية والإسلامية في الأراضي العربية المحتلة على المحك. مؤكداً على استعداد الشبكة العربية للتضامن مع المنظمات والأفراد لدعم القضية الفلسطينية ووقف الانتهاكات، وذلك من خلال التحرك ضمن النظام الدولي لحقوق الإنسان، بالدفاع عن حق العودة وتقرير المصير وجميع حقوق الشعب العربي الفلسطيني، ومؤازرة ومناصرة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين بنضالها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في فلسطين، ومناهضة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.- على حد تعبيره- منوهاً إلى أن الجمعية العامة للشبكة العربية قررت تبني القضية الفلسطينية من خلال العمل على تفعيل القانون الدولي وأدواته للضغط من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بخصوص القضية الفلسطينية، وقال: لقد شددت الشبكة في جمعيتها العمومية على ضرورة تبني المجتمع العربي لسياسة واضحة وصارمة تجاه إنهاء القوى الدولية للسياسة غير المشروعة وغير الأخلاقية للاحتلال الإسرائيلي ومطالبة الحكومات العربية باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية عاجلة لضمان تبني الاختصاص القضائي الجنائي الدولي، وأضاف: كما دعت الشبكة الحكومات والمجتمع المدني في البلدان العربية لتقديم الدعم اللازم لتعزيز التحرك القانوني. وناقشت الندوة الحقوقية حول التضامن مع الشعب الفلسطيني حزمة ممن المحاور حيث قدم السيد/ مايكل لينك المقرر الخاص المعني بالأراضي الفلسطينية المحتلة مداخلة حول المساءلة والمحاسبة عن جرائم الاحتلال من وجهة نظر القانون الدولي فيما تناول الأستاذ محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان بجمهورية مصر مداخلة تحت عنوان الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف بينما كانت مداخلة سعادة السفير عمار حجازي-مساعد وزير الخارجية الفلسطينية مداخلة حول دور دولة فلسطين والديبلوماسية الفلسطينية في تعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ومواجهة خطط الضم، وقدم السيد حلمي الأعرج – مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" محوراً حول الأسرى الفلسطينيون المرضى والقانون الدولي، وتحدث السيد فلورس دي جراف من جامعة كيوتو -العلاقات الدولية بين اليابان والشرق الاوسط/ فلسطين- في محورٍ حول اشكال التضامن مع حقوق الفلسطينيين في اليابان بينما شارك د. عمار الدويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين بمحور حول (استراتيجية حقوقية لمواجهة الاحتلال) وتطرقت منظمة أصدقاء فلسطين لمحور حول دور حركات التضامن في أوروبا في ظل الانتشار الواسع لليمين المتطرف.