- أوروبا لا يمكنها أن تتنكر لمبادئها في حماية حقوق الشعوب

- رئاسة النمسا للاتحاد الأوروبي فرصة سانحة لاتخاد مواقف اكثر صرامة تجاه دول الحصار

- دول الاتحاد لا يمكنها أن تستمر في صمتها وانتهاج سياسة "الحياد السلبي" إزاء انتهاكات دول الحصار

- مشاورات الاتحاد الأوروبي مع قطر ينبغي أن ترفق بخطوات أوروبية لحماية حقوق الإنسان المنتهكة جراء الحصار

- حقوق الإنسان ينبغي أن تكون أولوية في أية مفاوضات أو شراكات اقتصادية واستثمارية مع دول الحصار

- من غير المقبول أن تكون حقوق الإنسان قضية ثانوية أمام أية مصالح اقتصادية أو سياسية

- أعضاء البرلمان النمساوي أصيبوا بالصدمة لانتهاك دول الحصار حقوق الإنسان بذريعة خلاف سياسي

فيينا: الجمعة 6 ديسمبر 2018

دعا سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، دول الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بقوة، واتخاذ إجراءات ومواقف أكثر قوة وتأثيراً، للضغط باتجاه إنهاء المأساة الإنسانية المستمرة، والناجمة عن الحصار الجائر، المفروض على قطر منذ 18 شهراً، لافتاً إلى أن رئاسة النمسا الحالية للاتحاد الأوروبي فرصة سانحة لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه دول الحصار. وشدّد سعادته على أن دول الاتحاد لا يمكنها أن تستمر في انتهاج سياسة "الحياد السلبي"، لما يتعلق الأمر بالانتهاكات المتواصلة لحقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وتتنكر لمبادئها والتزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم. ومن العاصمة النمساوية فيينا، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي؛ عقد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة اجتماعات مثمرة، مع مسؤولين في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان النمساوي، وإدارة حقوق الإنسان وشؤون الأقليات العرقية بوزارة الشؤون الخارجية النمساوية. في أول يوم من زيارته للنمسا.

صدمة نواب البرلمان النمساوي من الأبعاد الخطيرة للأزمة الخليجية

وشهد البرلمان النمساوي جلسة نقاشية ثرية مع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني (البرلمان النمساوي)، تناولت قضية الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017، قدم خلالها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نبذة عن أحدث انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار، وإحصائيات بشأن المتضررين من الإجراءات العقابية التي اتخذتها الدول الأربعة (السعودية، الإمارات، البحرين، بدعم من مصر)، وتسبّبت في التفريق بين مواطنين وعوائل خليجية متصاهرة، وحرمانهم من حرية التنقل والعلاج والامتلاك، وغيرها من الحقوق الأساسية، من دون أن تستثني تلك القرارات الأطفال والنساء وكبار السن، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان. وقدم سعادته لأعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي نسخاً من تقارير أعدتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وتقارير دورية أعدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تتطابق جميعها في توثيق انتهاكات خطيرة لحقوق الآلاف من المواطنين والمقيمين بدولة قطر، وتؤكد - بحسب تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان - تورّط دول الحصار في إجراءات تمييزية وتعسفية، تسبّبت في أحد أسوء الأزمات الإنسانية التي تشهدها منطقة الخليج. ونوّه الدكتور المري إلى استمرار دول الحصار في تجاهل النداءات الدولية للحكومات ومنظمات حقوق الإنسان، المطالبة بوضع حدٍّ للحصار، وإنهاء الإجراءات العقابية للشعوب الخليجية، مشيراً في هذا السياق للانتهاكات الإماراتية لقرارات محكمة العدل الدولية، في ظل استمرار سلطات أبو ظبي منع مواطنين ومقيمين بدولة قطر من دخول أراضيها لاستعادة حقوقهم، خلافاً لما التزمت به أمام قضاة محكمة العدل الدولية! وإزاء ذلك؛ دعا سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعضاء البرلمان النمساوي، إلى التحرك بقوة لدى البرلمان الأوروبي للمطالبة بتسريع تحركاته، واستصدار مزيد من القرارات التي تدفع باتجاه إنهاء سريع للحصار الجائر، وما نجم عنه من انتهاكات لحقوق الإنسان، مشيداً في الوقت ذاته، بجهود البرلمان الأوروبي وقراراته التي اتخذها منذ بداية الأزمة الخليجية. وقد أبدى أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي اهتماماً بالغاً بمعرفة تداعيات الحصار المفروض على قطر، وما نجم عنه من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مؤكدين أنهم أصيبوا بـ "الصدمة" من الأبعاد الإنسانية الخطيرة التي أخذتها الأزمة الخليجية، و"الدهشة" من مواقف دول الحصار التي لم تجد حرجاً في فرض إجراءات عقابية ضد مواطنين مدنيين، حرموا من أهم حقوقهم السياسية بذريعة خلاف سياسي مع دولة قطر.

مسؤولية أخلاقية للنمسا التي ترأس الاتحاد الأوروبي

على الجانب الآخر، وخلال اجتماعه مع مسوؤلين في إدارة حقوق الإنسان وشؤون الأقليات العرقية بوزارة الشؤون الخارجية النمساوية، ثمّن سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المواقف التي أبدتها النمسا منذ بداية الأزمة، ودعوتها للحوار لحل الأزمة الخليجية. وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في حديثه للمسؤولين بوزارة الخارجية: "إننا إذ نثمّن مواقف دولة النمسا، ودفاعها المستميث عن حقوق الإنسان، فإننا واثقون بأن رئاستها للدورة الحالية للاتحاد الأوروبي يمكنها أن تساهم بشكل وثيق وأكثر فاعلية، نحو إقناع دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ قرارات أكثر قوة للضغط على دول الحصار، ومطالبتها باحترام حقوق الإنسان، بغض النظر عن الأبعاد السياسية للأزمة الخليجية". وأضاف: "إن دول الاتحاد الأوروبي التي ما فتئت تؤكد التزامها المبدئي بالدفاع عن حقوق الإنسان في أي مكان بالعالم، لا يمكنها أن تستمر في نهج الحياد السلبي، حينما يتعلق الأمر بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تسبّب - وما تزال- في انتهاك حقوق الآلاف من المواطنين والمقيمين في قطر ودول الحصار نفسها، بشهادة تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان". وتابع قائلاً: "إن دول الاتحاد الأوروبي التي تربطها بدول الحصار علاقات سياسية واقتصادية، ينبغي أن تضع حقوق الإنسان أولوية على طاولة النقاش في أية مفاوضات أو شراكات اقتصادية واستثمارية مع دول الحصار، لأن حقوق الإنسان لا ينبغي أن تكون ضحية أو قضية ثانوية أمام أية مصالح اقتصادية أو سياسية، كما تؤكد عليه المواثيق والأنظمة المؤسسة للاتحاد الأوروبي". ولفت سعادته إلى أن الحوار المرتقب بين الحكومة القطرية والاتحاد الأوروبي حول قضايا حقوق الإنسان مطلع العام المقبل، خطوة هامة، ينبغي أن ترفق بخطواتأوروبية باتجاه حماية حقوق الإنسان المنتهكة جراء الحصار المفروض على قطر، داعياً في الوقت ذاته دول الاتحاد إلى عقد جلسات مماثلة مع دول الحصار، ومسائلتها عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان.