يجب أن يسبق أية مفاوضات رفع فوري للإجراءات التعسفية كبادرة لحسن النوايا

نرحب بأية مبادرات تعمل على الحل السريع لأزمة الحصار على قطر مع أولوية الجانب الإنساني

المطالبة بتسليم المعارضين يخالف اتفاقيات حقوق الإنسان ومبادئ وقيم المجتمع الأمريكي

د. المري يعقد ندوة بمركز قطر أمريكا بحضور مساعد وزير الخارجية الأمريكي

د. المري يرفض التضييق على القنوات الفضائية

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: قناة الجزيرة تتلقى الاتهامات المختلفة منذ إنشائها

واشنطن:13مارس 2018م

[g-carousel gid="16458" height="200" per_time="3"] أكد سعادة الدكتور على بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر ترحيبه بأية مبادرة تعمل على الحل السريع لأزمة الحصار على قطر وعودة الحياة إلى مسارها الطبيعي في منطقة الخليج، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية أن تراعي أية تسويات للحل مسألة إنصاف ضحايا انتهاكات الحصار والرفع الفوري للجراءات التعسفية اُحادية الجانب كبادرة لإبداء حسن النوايا مطالباً بوضع آلية شاملة للتعويضات تتضمن إنشاء صندوق لهذا الغرض. جاء ذلك خلال اجتماعات أجراها اليوم د. على بن صميخ بالعاصمة الأمريكية واشنطن مع مسؤولين بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي وأعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي وخلال الندوة التي عقدها بمركز قطر أمريكا بحضور السيد/ تيم ليندر كينج نائب ومساعد وزير الخارجية الامريكي لشئون الخليج العربي إلى جانب حضور لفيف من الخبراء حول قضايا الشرق الأوسط والأكاديميين والإعلاميين. ودعا د. المري إلى ضروة العمل على مراعاة الحالات الاستعجالية من المتضررين والعمل على لم شمل الأسر التي تم تشتيتها خلال هذه الأزمة التي تجاوزت التسعة أشهر. إلى جانب الرفع الفوري للعراقيل التي تحد من أداء المناسك والشعائر الدينية للمواطنين والمقيمين بدولة قطر بالإضافة إلى السماح للملاك من تفقد واسترجاع أملاكهم. وحذر د. المري من أن إطالة أمد الأزمة سيتسبب في تعميق شرخ النسيج الاجتماعي وفقدان الثقة والشعور بعد الأمن خاصة بعد التصريحات اللا مسؤولة لبعض قادة دول الحصار والتي ذهبت إلى حد التهديد باستمرار الأزمة لسنوات حيث ضرب بعضهم المثل بالأزمة الأمريكية الكوبية التي استمرت لأكثر من 50 عاماً من العزلة. وحول أزمة الحصار على دولة قطر أكد المري أن دول الحصار استهدفت المدنيين الأبرياء ، بصورة أثرت على الأسر والمرضى والطلاب والعمال المهاجرين في قطر ومصر والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة. موضحاً إلى أن الأضرار التي تعرض لها المدنيون تمثلت في الفصل القسري للعائلات إلى جانب التعرض لخطر فقدان الجنسية في حال عدم الامتثال للقرارات والتدابير التي اتخذتها الدول الأربعة. مبينا أنّ هناك الآلاف من حالات الزواج المختلط تشمل مواطنين من قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين. وقال: كذلك تعطل التعليم لأكثر من ثلاثة آلاف طالب يدرسون خارج بلدانهم الأصلية علاوة على أن نسبة كبيرة من الأسهم الدوائية في قطر كان يتم توريدها من موردين الخليج. وأضاف: هذا إلى جانب منع المواطنين القطريين والمقيمين بالدولة من قبل السلطات السعودية من دخول المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة. وقال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن اللجنة ومنذ اليوم الأول من الحصار تحركت على نطاقات واسعة لشرح الأضرار الناجمة عن الحصار على المستويين الدولي والإقبيمي. وأضاف: لقد وجدنا استجابة كبيرة من قبل المسؤولين في الحكومات والبرلمانات الأوروبية بالإضافة إلى التجاوب الكبير من الإدارة الأمريكية ومجلس الشيوخ الأمريكي ومراكز البحث والتفكير والأكاديميين بالولايات المتحدة غير الدور الكبير الذي قامت به المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة. واستطرد المري: نحن على ثقة أنه حينما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان فإن العالم الحر سيكون بمثابة حصان طروادة لرفع الانتهاكات الصارخة التي يمكن أن يتعرض لها الناس في أي مكان وأي زمان. وفيما يتعلق بقناة الجزيرة شدد المري على رفضه التام لكل محاولات التضييق التي تتعرض لها القنوات الفضائية وقال: هذا لأمر غير مقبول ويتنافى مع حرية الرأي التعبير والحق في الحصول وتلقي المعلومة. مشيرا إلى أن هذا الأمر سيدعم أحد مطالب دول الحصار الداعي لإغلاق قناة الجزيرة والذي تم رفضه من قبل المجتمع الدولي. لافتا إلى أن قناة الجزيرة ظلت تتلقى الاتهامات المختلفة منذ إنشائها. وقال: إن مسألة حرية الرأي والتعبير هي قضية مبدأ ولا يمكن الإدعاء بأنه إذا ما أجرت قناة ما مقابلات مع مجوعات مسلحة تكون بذلك تروج أو تتبنى أفكار تلك المجموعات. واستشهد د. المري بقناة الب بي سي حينما كانت تغطي وتحاور قيادات الشنفين المجموعات المسلحة الآيرلندنية وتعرضت لضغوطات واتهامات من بعض الحكومات على أنها تروج للعنف مما أدى بالبي بي سي إلى عمل إضراب كان الأول في من نوعه في التاريخ وتعاطف المجتمع الدولي معها. وقال المري: قد نختلف مع بعض القنوات لكننا لن نقبل بإغلاقها أو الحد من حرية التعبير وهذا مبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان. مذكراً في الوقت نفسه بمقولة فولتير وتابع المري: هذه القيم التي نتفق فيها معكم. استعرض الدكتور على بن صميخ حالة تداعيات الحصار على قطر مطالباً إياهم بضرورة سرعة التحرك للضغط على أطراف الأزمة لحل التداعيات الإنسانية التي أرهقت كاهل المواطن الخليجي والمقيمين في المنطقة. لافتاً إلى أن استمرار هذه الأزمة سوف لن سيؤثر فقط على مواطني دول مجلس التعاون بل على الملايين من المقيمين والعمال فيها. الأمر الذي سيؤدي إلى تغيير المشهدين الاقتصادي والاجتماعي. كما سيؤثر على الاستثمارات الأجنبية في المنطقة علاوة إلى دفع المنطقة إلى عدم الاستقرار. وفي ذات السياق أكد د. المري أن الإجراءات المتخذة ضد دولة قطر والتي أفضت إلى حصارها؛ قائمة على مطالب تنتهك القانون الدولي خاصة تلك التي تتعلق بغلق القنوات والمطالبة بتسليم المعارضين، مبيناً أن مثل هذه المطالب لا تخالف فقط اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان بل إنها تخالف أيضاً مبادئ وقيم المجتمع الأمريكي ولا يمكن القبول بها. وقال متسائلاً: إن القوانين الدولية لا تجيز تسليم أشخاص إلى دول يعتقد أنهم سيتعرضون فيها للتعذيب أو محاكمات غير عادلة، فكيف بشخصيات من المعارضة السياسية أو الإعلاميين؟. وأضاف: كذلك يعتبر المطلب بإغلاق القنوات الفضائية؛ اعتداء على حرية التعبير وخرق واضح للحقوق الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأهمها حرية الرأي والتعبير وحماية الصحافة والصحفيين. وتطرق د. المري خلال اجتماعاته إلى مستجدات الحصار وتداعياته على حقوق الإنسان في المنطقة وقال: من المؤسف جداً أن أنقل لكم أنه ومنذ بداية الأزمة لا يوجد تطور إيجابي على أوضاع المتضررين بل هنالك تزايد في الأضرار الواقعة عليهم بالرغم من أن تقارير المنظمات الدولية وبعثات الرقابة أكدت على أن أجراءات دول الحصار منافية لكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان. وتابع: لقد استضافت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الأزمة في الخامس من يونيو 2017م ثلاث وفود من الكونجرس ومجلس الشيوخ الأمريكي وقد وقفت هذه الوفود على أوضاع المتضررين من خلال التقارير التي أطلعتهم عليها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. واستطرد المري قائلاً: لم تبق الآن سوى اتخاذ إجراءات سريعة وعادلة لإنصاف هؤلاء المتضررين وفق المسؤولية الأخلاقية والدستورية التي يضطلع بها مجلس الشيوخ الكونجرس والخارجية الأمريكية.