د.المري: نطالب الحكومة القطرية بعدم الدخول في أي حوار  لحل الأزمة دون الغاء التدابير التعسفية وإنصاف الضحايا

رحّب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر بالتقرير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بعد 7 أشهر من الحصار المفروض على قطر، لافتاً إلى أنه "أول تقرير ر/سمي صادر عن الأمم المتحدة يدين الإجراءات التعسفية والانتهاكات التي قامت بها دول الحصار، ويصف تلك التدابير بأنها غير متكافئة وتتسم بالعنصرية"، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة إدراج انتهاكات دول الحصار ضمن تقرير المفوض السامي الذي سيقدمه أمام الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في آذار/ فبراير المقبل. وطالب المري الحكومة القطرية "بعدم الدخول في أي حوار أو مفاوضات لحل الأزمة دون الغاء التدابيبر التعسفية وتعويض الضحايا وانصاف الضحايا"، مشدّداً على ضرورة "طرح تداعيات الحصار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، واللجوء إلى محكمة العدل الدولية ولجان التحكيم والمحاكم الوطنية والدولية المتخصصة". جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور/ علي بن صميخ بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدوحة، كشف خلاله النقاب عن التقرير الذي أعدته المفوضية السامية عقب الزيارة التي قامت البعثة الفنية التابعة للمفوضية إلى الدوحة خلال الفترة من 18-23 نوفمبر الماضي، والتقت خلالها متضررين من الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو الماضي. وأشار المري إلى أن فريق البعتة الفنية الدولية التقى ممثلي 20 جهة حكومية و غير حكومية. كما التقى الفريق 40 شخصاً ممن قدموا شكاوى للجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وعن أبرز القرارات التي تضمنها تقرير المفوضية السامية، قال المري: "وصف التقرير رسميا التدابير التي اتخذتها دول الحصار على أنها إجراءات تعسفية أحادية الجانب وفقا لتعريف ومعايير الأمم المتحدة، مؤكداً أن تلك التدابير غير متكافئة، وتتسم بالعنصرية. كما انتقد التقرير أن التدابير التي اتخذتها دول الحصار لا يتم إبلاغها رسميا و ليس لها دوافع قانونية، مما يأكد أن ليس لدول الحصار حجة مقبولة". وأضاف: "أكد التقرير أن الإجراءات المتخذة من طرف دول الحصار لا تفرق بين الحكومة و المدنيين، و بالأخص حاملي الجنسية القطرية، وأن هذا الأمر خطير. كما أن الأثر الاقتصادي الذي خلفه الحصار يرقى إلى الحروب الاقتصادية". وتابع قائلاً: "أكد التقرير على التأثير السلبي و الخطير للتدابير التعسفية أحادية الجانب على الأفراد، وما أحدثته من أثر نفسي كبير على مجموع السكان و قد تفاقم ذلك بسبب حملات التحريض و التشهير الإعلامي و حملات الكره ضد قطر و قيادتها وشعبها. وبالمقابل، أكد التقرير بشكل إيجابي أن حكومة قطر لم تتخذ أي إجراءات انتقامية ضد مواطني دول الحصار العاملين في قطر، و لم تتعامل أو ترد بالمثل بشأن الانتهاكات".

المري يوجه 8 توصيات إلى الحكومة القطرية

وقدم المري ثماني توصيات إلى الحكومة القطرية تضمنت "دعوة الحكومة القطرية بعدم قبول اية حل للأزمة أو اية مفاوضات قبل رفع الانتهاكات و الغبن عن المتضررين و إنصاف الضحايا، وضرورة الاعتماد على تقرير البعثة الفنية في دعم الشكاوى المطروحة أمام منظمة التجارة العالمية و المنظمة الدولية للطيران المدني و منظمة اليونسكو". كما طالب الحكومة القطرية "بسرعة التحرك في المحافل الدولية و الإقليمية لرفع الغبن على الضحايا، وسرعة التحرك على مستوى مجلس حقوق الإنسان لطرح مشروع قرار حول تداعيات الحصار على مواطني و مقيمي دولة قطر، وضرورة طرح تداعيات الحصار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن". وشدّد المري على ضرورة "اللجوء إلى محكمة العدل الدولية و لجان التحكيم و المحاكم الوطنية و الدولية المتخصصة، وضرورة تقديم بعض المتسببين في الحملات التحريضية و خطاب الكراهية و دعوات العنف من دول الحصار الى العدالة و بخاصة مسؤولي تلك الدول كالمستشار الإعلامي في الديوان الملكي السعودي على ما ارتكبه من جرائم عدائية و تحريضية تنافي القانون الدولي و القوانين المحلية، علما بأن اللجنة الوطنية قامت برصد و توثيق كافة الحملات التحريضية من طرف ذلك المسؤول و مسؤولي دول الحصار للقيام بتحركات قانوني". ودعا "لجنة التعويضات الى ضرورة الإسراع في إجراءات التقاضي و التحكيم الدولي و اعتماد مكتب المحاماة الدولي المعين من طرفها على حيثيات تقرير البعثة".

6 توصيات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان

وبالمقابل، وجه سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ست توصيات إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تضمنت "دعوة المفوضية السامية لمزيد من التحرك على كافة مستويات الآليات الدولية لحقوق الإنسان و مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وطرح قضية تداعيات الحصار في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة". كما دعا المفوضية "للتواصل مع الوكالات الدولية المتخصصة مثل منظمة العمل الدولية و منظمة اليونسكو و منظمة التجارة العالمية و المنظمة الدولية للطيران المدنية و ذلك بغرض تشارك المعلومات و دعم الشكاوى المقدمة أمامها ضد دول الحصار، وضرورة دعوة المقررين الخواص بالأمم المتحدة الى سرعة التحرك لمعالجة قضايا ضحايا إنتهاكات الحصار و زيارة دول الحصار إلى جانب تضمين تداعيات الحصار في تقاريرهم التي ترفع الى مجلس حقوق الإنسان". ودعا المري "البعثة الفنية إلى زيارة دول الحصار و الوقوف على أثار الحصار على مواطنيهم و مواطني دولة قطر ، وتضمين تداعيات الحصار في التقرير العام للأمين العام للأمم المتحدة ".

توصيات إلى دول الحصار

ووجه المري 6 توصيات إلى دول الحصار تضمنت ضرورة "التعامل الإيجابي و الفوري مع نتائج تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان و إلغاء كافة التدابير التعسفية الأحادية الجانب، واحترام تعهداتها و فقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان و الرفع الفوري للانتهاكات و إنصاف الضحايا، والسماح بدخول البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان و الوقوف عن كثب على أثار الإجراءات المتخذة على مواطني تلك الدول و مواطني و مقيمي دولة قطر". كما طالب بضرورة "السماح بزيارات ميدانية للمقررين الخواص و المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، و لسماح للضحايا من اللجوء إلى العدالة الوطنية و اجراءات التقاضي لاسترجاع حقوقهم، والكف الفوري عن الحمالات التشهرية و خطاب الكراهية و الدعوات التحريضية و محاسبة المتسببين في ذلك".

الخطوات المستقبلية

وعن الخطوات المتوقع اتخاذها من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان، قال المري: "أنهي الى علم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن المفوضية سوف تقوم ببعض الخطوات تتمثل في عقد اجتماع مع إدارة الإجراءات الخاصة بالمفوضية لتسليم الحالات الى المقررين الخواص بالأمم المتحدة كل حسب اختصاصه". وأضاف: "سوف تقدم المعلومات الى بعض الوكالات الدولية المتخصصة المعنية مثل منظمة العمل الدولية. وسوف تعقد المفوضية اجتماع مع البعثات الدبلوماسية لدول الحصار في الأمم المتحدة بجنيف لاطلاعهم على التقرير و الحالات و محاولة إيجاد حلول لها".