ندعو دولة قطر إلى اللجوء الى مجلس الأمن لتحديد مسؤولية دول الحصار حول إجراءاتها التي ترقى لجريمة العدوان

نرحب بالشكوى التي تقدمت بها دولة قطر أمام لجنة مناهضة التمييز العنصري ومحكمة العدل الدولية

قرار محكمة العدل الدولية إلزامي على الإمارات وقد يتدخل مجلس الأمن لتنفيذه

المطالبة برأي استشاري من محكمة العدل الدولية بعدم مشروعية إجراءات دول الحصار

على قطر التعاقد مع مركز دولي للدعم النفسى لتقييم حجم الأضرار النفسية لضحايا انتهاكات الحصار

دعوة للحكومة القطرية بمقاضاة السعودية لتسيس الشعائر الدينية وانتهاك الحق في أدائها

المفوض السامي كان مصدر إلهام لكل نشطاء حقوق الإنسان بالرغم من الضغوط و التحديات التي واجهها خلال فترة ولايته

جنيف: 22 يونيو 2018م

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتعليق عضوية كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في المجلس نظرا للانتهاكات الجسيمة والممنهجة ضد الشعب القطري. بينما دعا الحكومة القطرية إلى اللجوء الى مجلس الأمن لتحديد مسؤولية دول الحصار حول الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها دول الحصار ضد قطر والتي ترقى إلى جريمة العدوان والحرب الاقتصادية والعقوبة الجماعية ضد الشعب القطري. وقال د. المري في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر الأمم المتحدة بجنيف: نطالب بتعليق عضوية كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مجلس حقوق الإنسان وذلك وفقا للبند 8 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 251\60 بتاريخ 15 مارس 2006م بشأن إنشاء مجلس حقوق الإنسان. كما طالب د. المري مجلس حقوق الإنسان بإصدار قرار ضد انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة على الحصار و الأخذ بعين الاعتبار النداءات و التقارير الصادرة عن المقررين الخواص و تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. ودعا المري المجلس بمطالبة المقررين الخواص بمزيد من التحرك و زيارات الميدانية لدولة قطر و دول الحصار للوقوف على الانتهاكات و الالتقاء بالضحايا و تقديم تقارير عن حالة الانتهاكات الى مجلس حقوق الإنسان. إلى جانب دعوة المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان الى تحمل مسؤولياته و فقا لمهام الموكلة له من المجلس لإجراء استعراض شامل لمدى تأثير الإجراءات التعسفية أحادية الجانب على أوضاع حقوق الإنسان و الجانب الإنساني للمواطنين و المقيمين في دولة قطر و مواطني دول الحصار وفقا للبنود من 16 الى 18 من تقريره الذي رفعه الى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها رقم 73 بتاريخ 29 أغسطس 2017م. فضلاً عن دعوة المقرر الخاص باستقلال القضاة و المحامون إلى العمل على تمكين الضحايا من حقهم في التقاضي و اللجوء الى محاكم دول الحصار لاسترجاع حقوقهم. بينما طالب الدكتور علي بن صميخ المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى مزيد من التحرك العاجل لمعالجة الانتهاكات و فق الاستنتاجات التي وردت في تقرير بعثتها الفنية التي زارت قطر نهاية العام الماضي. فيما رحب بالشكوى التي تقدمت بها دولة قطر أمام اللجنة المعنية بمناهضة كافة أشكال التمييز العنصري و الشكوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية من أجل تحديد المسؤولية الدولية للإمارات العربية المتحدة و تعويض الضحايا وفقاً للمادة 22 من اتفاقية منع كافة أشكال التميز العنصري . كما طالب الحكومة القطرية بضرورة العمل الدبلوماسي الكثيف لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول عدم مشروعية الإجراءات التعسفية أحادية الجانب المتخذة من دول الحصار. علاوة عل التعاقد مع مركز دولي للطب و الدعم النفسي لتقييم حجم الأضرار النفسية لضحايا الانتهاكات الناجمة على الحصار خاصة على الأسر المشتتة و الطلبة و المعتمرين و الحجاج الذين منعوا من أداء المشاعر الدينية وذلك بهدف تحضيرها في ملفات قانونية التي سوف تعرض امام المحاكم والمنظمات الدولية. وشدد المري على أهمية مقاضاة المملكة العربية السعودية من قبل دولة قطر والمتضررين فيما يتعلق بتسيسها المشاعر الدينية و انتهاك الحق في ممارستها و منع المعتمرين و الحجاج من دولة قطر من ذلك. مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستقوم بتقديم كافة وسائل الدعم القانونية لهذا الغرض لمعالجة الأضرار النفسية للإفراد و الخسائر المادية لمكاتب حملات الحج والعمرة. واستعرض د. المري خلال المؤتمر الصحفي حصيلة الانتهاكات بعد عام على حصار قطر. لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أصدرت تقريرها السنوي بمناسبة الذكرى السنوية للحصار وأكدت فيه استمرارية الانتهاكات حتى الآن و مازال الضحايا يعانون في صمت على الرغم من كافة البيانات التي أصدرتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة و المخاطبات و النداءات العاجلة التي أصدرها 7 مقررين خواص ( المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية و كراهية الأجانب و ما يتصل بذلك من تعصب و المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم و المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين و المقرر الخاص المعني بتعزيز و حماية الحق في حرية الراي والتعبير و المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية و العقلية و المقرر الخاص المعني بتعزيز حقوق الإنسان و حمايتها أثناء مكافحة الإرهاب ). وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: على الرغم من التقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية التي زارت قطر و التقت بالضحايا و ايضا قرار البرلمان الأوروبي و تقارير و بيانات التنديد من المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية و منظمة هيومن رايتس ووتش و منظمة مراسلون بلاحدود و الاتحاد الدولي للصحفيين، بالرغم من كل ذلك إلا أن السعودية و الإمارات و البحرين مازالت تتعنت و تكابر و تتجاهل تلك النداءات. وأوضح أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت خلال عام من الحصار 4105 شكوى شملت 12 نوعا من الانتهاكات تمثلت في ( الحق في التنقل و الحق في الإقامة و الحق في لمل شمل الأسر و الحق في الصحة و الحقل في العمل و الحق ممارسة الشعائر الدينية و الحق في الملكية و الحق في التقاضي و الحق في حرية التعبير إلى جانب الاختفاء القسري و الحجز التعسفي و خطاب الكراهية و التحريض ). وقال: مازالت هذه الانتهاكات تشكل تحدي كبير للمجتمع الدولي و قد حان الوقت للانتقال من الإدانة إلى التحرك القانوني لمساءلة و محاسبة تلك الدول على جرائمها. فمن غير المعقول أن تقوم دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان مثل السعودية و الإمارات بمحاصرة شعب بأكمله و إنزال العقوبة الجماعية عليه على مرأى و مسمع من مجلس حقوق الإنسان و المجتمع الدولي. وأضاف المري: لا يمكن لنا كمنظمات حقوقية و كنشطاء حقوق الإنسان أن نسمح لتلك الدول من الإخلال بالتزاماتها و العبث بالاتفاقيات و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان مما يشكل اعتداء صارخ ليس فقط على دولة قطر بل على القانون الدولي و مبادئ الأمم المتحدة و ضرب لمصداقية مجلس حقوق الإنسان. وأشار إلى أنه ومنذ بداية الحصار بنت تلك الدول استراتيجيتها على إنكار الانتهاكات و التشكيك في كل البيانات و التقارير الدولية بل ذهب بها الحد إلى إتهام المفوضية و منظمات عريقة مثل العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش بأنها أجهزة تابعة و ممولة من دولة قطر كما شنت حملات طعنت حتى في إعراض المسؤولين و النشطاء، للأسف الشديد هذه الدول هي أعضاء في مجلس حقوق الإنسان. وقال: كذلك حاولت دول الحصار خلال أزمة الحصار وبعد فشل سياسة الإنكار و التخوين التي انتهجتها إلى حيل أخرى تمثلت في إيهامها للمجتمع الدولي بأنها انشأت آليات وطنية عبارة عن لجان و خطوط ساخنة للتكفل بالحالات الإنسانية الطارئة ولكن سرعان ما كشفت تقارير المفوضية و المنظمات الدولية عدم نجاعة تلك الآليات و عدم مصداقية تلك الدول وجديتها في إيجاد في حل جدري للانتهاكات الناجمة على الحصار. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن من أهم الاستنتاجات التي خرج بها تقرير اللجنة الوطنية تمثلت في أن الإجراءات التعسفية أحادية الجانب المتخذة من دول الحصار تسببت في جملة واسعة من الانتهاكات لحقوق الإنسان المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، وأن لإجراءات المتخذة من دول الحصار ترقى الى جريمة العدوان، علاوة على أنها معاقبة للمواطنين و المقيمين في دولة قطر و مواطني دول مجلس التعاون الخليجي واستخدمت كأداة للضغط السياسي ووسيلة لإدارة الخلافات السياسية بما يرقى الى عقوبات جماعية تطال الأفراد و الممتلكات. كما أن تلك الإجراءات غير قانونية و تمييزية ترقى إلى جريمة العنصرية والغرض منها في المجال الاقتصادي و التجاري و الاستثماري هو استهداف و ضرب للبنية التحتية للاقتصاد الوطني لدولة قطر و إلحاق الأضرار بالحقوق الاقتصادية للأفراد و المجتمعات في سابقة خطيرة ترقى إلى جريمة عدوان و حرب اقتصادية. وقال المري: لقد أكدت استنتاجات التقرير السنوي لانتهاكات الحصار على قطر أنه لا يوجد أي تجاوب من دول الحصار لمعالجة و توقيف الانتهاكات المتفاقمة، وأن استمرار مأساة الأسر المشتتة سيؤدي بشكل كبير الى تمزيق النسيج الاجتماعي الخليجي و يفاقم معاناة النساء و الأطفال في انتهاكات صارخة لاتفاقية حقوق الطفل و اتفاقية منع كافة اشكال التمييز العنصري واتفاقية منع كافة اشكال التمييز ضد المرأة. ودعا د. علي بن صميخ المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في مساءلة و محاسبة تلك الدول ، وقال: لا يمكن لنا أن نسمح خلال القرن الواحد و العشرين بجدار برلين آخر و بحصار سبرينتشى أخر و بتمزيق الأسر مثل ما حدث مع الكوريتين. وأضاف المري: إن وجودنا في هذا المحفل الدولي و غيره هو لنقل معاناة الأطفال و النساء و ذوي الإعاقة و العمال الذين تضرروا من جراء الحصار و مخاطبة العالم الحر للمزيد من الضغوطات على تلك الدول. و في رده على احد الاسئلة حول طبيعة الشكوى المقدمة من دولة قطر الى محكمة العدل الدولية قال الدكتور المري: إن قرارات محكمة العدل الدولية إلزامية و قد يتدخل مجلس الامن لفرضها اذ امتنعت الامارات عن التنفيذ. وفيما يتعلق بمراحل الشكوى أوضح المري أن هناك مرحلة تطالب فيها المحكمة من الامارات وقف الانتهاكات كإجراء احترازي أو وقائي خاصة للحالات الجسيمة، أما المرحلة التي تليها فهي النظر في موضوع الشكوى والحكم فيها والإقرار بالتعويض و يترك للأطراف الاتفاق على مبلغ التعويض و قد تتدخل المحكمة لتذليل أية عقبات تحول دون الاتفاق على حجم التعويض و في حالة عدم وصول الأطراف الى اتفاق فهنا تقوم المحكمة بتحديد مبالغ التعويضات. وقال: أكرر هنا بأن الإجراء الذي اتخذته قطر ضد الامارات أمام محكمة العدل الدولية تم في إطار اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري وفقا للمادة ٢٢ و التي لم تتحفظ عليها الامارات على عكس دول الحصار الاخرى، كما أن ميثاق الأمم المتحدة يعطي الحق أيضاً للدول بالتقدم بشكاوى أمام محكمة العدل الدولية لكن شريطة موافقة الدول الأخرى. وأضاف: على الرغم من يقيننا بانه إذا استعملت دولة قطر هذا الحق فإن دول الحصار سوف لن توافق على اختصاص محكمة العدل الدولية إلا أننا نطالب الدولة ايضا باللجوء إليه حتى لو رفضت تلك الدول لنظهر للعالم زيف ما تدعيه و نظهر للعالم مخالفة تلك الدول للمواثيق الدولية فعلى دولة قطر أيضا تحريك الشكوى في إطار ميثاق الامم المتحدة. وتابع المري: نحن الآن بصدد استكشاف و دراسة كافة الإجراءات والاتفاقيات الدولية الاخرى لمحاكمة و مساءلة و محاسبة دول الحصار مجموعين. كما أن لمحكمة العدل الدولي اختصاص ثانٍ هو تقديم آراء استشارية و هي غير ملزمة، لكنها تشكل قاعدة قانونية مهمة و يعتمد عليها في تحريك الشكاوى و إصدار القرارات الدولية و يمكن للجمعية العامة و مجلس الامن و الوكالات الدولية المتخصصة التي تحددها المحكمة من طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولي. وطالب حكومة قطر بتكثيف الجهود الدبلوماسية لاستصدار قرار من الجمعية العامة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول عدم مشروعية الإجراءات الاحادية الجانب التي اتخذتها دول الحصار. وتوجه المري في نهاية المؤتمر الصحفي بالشكر للمفوض السامي لحقوق الإنسان على كافة الجهود التي قدمها من أجل حل الأزمة الإنسانية الناجمة عن أزمة الحصار و عن جهودها في معالجة حالات الانتهاكات في العالم و إن ترأسه للمفوضية السامية خلال ولاتيه و بالرغم من الضغوطات و التحديات التي واجهها إلا أنه كان مصدر أمل و إلهام و تشجيع لكل نشطاء حقوق الإنسان في المنطقة العربية للاستمرار في النضال الحقوقي.