تصريحات بعض القادة الخليجيين بإطالة أمد الأزمة هو عدم اعتراف بالوساطة الكويتية.

دعوة لإستصدار إعلان أوروبي و دولي حول الإجراءات التعسفية اُحادية الجانب.

 نحن بصدد دراسة تنظيم حدث دولي حول الإجراءات التعسفية اُحادية الجانب بالدوحة.

د. المري: الانتصار للمكتسبات المشروعة للشعوب واجب إنساني لا حياد عنه.

بروكسل:8 مارس 2018

[g-carousel gid="16427" height="200" per_time="3"] قال سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر: هنالك تأكيدات من دول الحصار تدل على رغبتها في إطالة أمد الأزمة وعدم نيتها في رفع الحصار والرجوع عن الإجراءات التعسفية اُحادية الجانب التي تمارسها ضد مواطني ومقيمي دولة قطر خاصة بعد التصريحات الأخيرة من بعض قاداتها بأن حصار قطر سيكون مشابها في أمده لحصار كوبا الذي استمر لخمسين عاماً. وأضاف: إن هذه التصريحات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ما يحدث من أجراءات ضد دولة قطر هو حصار ومعاقبة للشعوب بعد تشبيه الأزمة الخليجية الراهنة بحصار كوبا الذي يعتبر أطول حصار في العصر الحديث وهذا ما يعطي دلالة لأصرارهم على معاقبة الشعب الخليجي والمقيمين في المنطقة وما يعتبر خرقاً واضحاً لاتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال سلسلة من الاجتماعات أجراها د. علي بن صميخ اليوم بالعاصمة البلجيكية بروكسل شملت / مارك جياكوميني نائب المدير العامل لحقوق الإنسان والقضايا العالمية المتعددة الأطراف في الهيئة الخارجية للاتحاد الأوروبي (EEAS) وسعادة السيدة/ سيارا أوبراين رئيسة مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان بمجلس الاتحاد الأوربي وسعادة السيدة/ميشيل اليوماري رئيسة وفد العلاقات مع شبة الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي والسيد/ أوندي كريستيا نائب رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الأوروبي وسعادة السيد/ أنطونيو بنزاري رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوربي. وقال د. علي بن صميخ: إنه من غير المقبول التباهي بمعاقبة الشعوب والتهديد باستمرار الحصار الذي سيفاقم التداعيات الإنسانية للمتضررين ويزيد من معاناتهم. وأشار إلى أن هذه التصريحات تأكيد على إطالة أمد الأزمة وعدم الاعتراف بالوساطة الكويتية. وأضاف المري نحن ندعو المجتمع الدولي للتدخل لمعالجة الانتهاكات الإنسانية الناجمة عن هذه الأزمة بعد ملاحظتنها لإنسداد الأفق أمام الحلول السياسية في الأمد القريب. وطالب البرلمان الاوروبي إلى إستصدار إعلان أوروبي و دولي يمنع الإجراءات التعسفية اُحادية الجانب واستحداث آلية دولية لذلك. لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصدد دراسة تنظيم حدث دولي حول الإجراءات التعسفية اُحادية الجانب. وأشار المري إلى أن الإنتصار للمكتسبات المشروعة والقضايا العادلة للشعوب واجب إنساني يجب أن لا تحيد عنه المنظمات والهيئات الدولية والبرلمانات والاتحادات العالمية. لافتاً إلى أن البرلمان والاتحاد الأوروبيين فتحا أبوابهما للوقوف على الانتهاكات الناجمة عن الحصار على قطر منذ أيامه الأولى. ودعا البرلمان والاتحاد الأوربيين إلى أهمية مواصلة جهودهما لإنهاء الانتهاكات المتزايدة . كما طالب بإستصدار إعلان أوروبي ودولي لمنع الإجراءات التعسفية اُحادية الجانب التي تمارس ضد الشعوب واستحداث آلية دولية لمعالجة هذه الأمر. وأوصى سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأهمية إجراء تحركات مسئولة لوضع حد لما يدون بأنها سلسلة لانتهاكات ممنهجة ومستمرة بشهادة تقارير المنظمات الدولية. لافتاً إلى أن البرلمان والاتحاد الأوربيين لديهما إرث كبير في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها في العالم. وقال: إذا كان البرلمان الأوروبي يتحرك لصد انتهاكات على الأفراد فما بالك بالشعوب، لذا نطالبه بتحركات لاتخاذ إجراءات حاسمة لوقف معاناة الشعوب الخليجية الناجمة عن هذه الأزمة التي استمرت لنحو 10 أشهر. وقال المري خلال اجتماعاته: نحن نتوقع منكم في هذه المرة خطوات أكثر حسماً من السابق فهنالك آلاف المتضررين ينتظرون منكم ما يرفع غبنهم ويجبر ضررهم. وأضاف: لقد وقفت على انتهاكات أزمة الحصار على قطر العديد من المنظمات وبعثات الرقابة الدولية وها نحن نجدد لكم الدعوة للوقوف بأنفسكم على ما استعرضناه لكم من انتهاكات وخروقات طالت الإنسان الخليجي بشكل عام والمواطنين والمقيمين بدولة قطر على وجه الخصوص. وفي الوقت نفسه حضر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري غداء عمل مع جمعية الصداقة القطرية الأوروربية بمقر البرلمان بمشاركة عدد من السفراء ومسؤولي البرلمان الأوروبي. واستعرض د. المري خلال غداء العمل تداعيات استمرار الحصار على قطر وآثاره على حقوق الإنسان. وقال: المري ما زالت الانتهاكات مستمرة ومازالت الشعوب الخليجية تعاني من أهدار حقوقها التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وقال: إن المجتمع الدولي مسؤول أمام التاريخ عن استمرار هذه الأزمة التي تشتت فيها الأسر وانتهكت فيها حقوق الإنسان في كافة مجالاتها سواء في الصحة أو التعليم أو الملكية أو ممارسة الشعائر الدينية وغيرها من الانتهاكات التي أرهقت كاهل المواطن الخليجي والمقمين في منطقة الخليج. واستعرض د. علي بن صميخ أحدث التقارير التي وثقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآخر ما صدر من تقارير المنظمات الدولية في هذا الشأن. وقال: كان آخر لقاء لنا مع مسؤولين من البرلمان والاتحاد الأوروبي في أواخر أكتوبر من العام الماضي وقد تمادت دول الحصار في انتهاكاتها وخروقاتها في تحدٍ سافر لكل الأعراف الدولية ولكل مطالبات ودعوات المنظمات الحقوقية بضرورة تحييد الملف الإنساني عن السياسي وعدم الزج بالمدنيين في الخلافات بين الدول. إلى ذلك تباحث د. المري مع رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي سبل تعزيز أفق الشراكة بين الجانبين في قضايا حقوق الإنسان.