يجب أن تستبق أية مشاورات للحل إجراءات تراعي الحالات الإنسانية الملحة

طرح ملف ضحايا الحصار في اللقاءات التحضيرية مع زعماء أطراف الأزمة في واشنطن

تشتيت الأسر وضرب الاستثمارات لا يؤدي إلى بيئة مواتية للحديث عن مجلس تعاون موحد

حصار قطر ترك شعوراً متزايدا بعدم الأمان والثقة في الجوانب الاستمارية والاقتصادية والاجتماعية

واشنطن: 14 مارس 2018

طالب سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان بالكونجرس الأمريكي وعدداً من أعضاء الكونجرس بضرورة مخاطبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لطرح ملف حقوق الإنسان كأولوية في مشاورات كامب ديفيد لحل الأزمة الخليجية. جاء ذلك خلال جلسة استماع قدمها د. علي بن صميخ بالعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم أمام لجنة توم لانتوس بالكونجرس الأمريكي حضرها العديد من أعضاء اللجنة من حزب الأغلبية برئاسة رئيس الحزب الجمهوري باللجنة عضو الكونجرس السيد/ راندي هالتغرن. علاوة على سلسة من اللقاءات أجراها المري أمس مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ شملت السيدة/ كارين باس عضو الكونجرس، الناشطة في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان العالمية. وعضو الكونجرس عن الجزب الجمهوري السيد/ فرانسيس روني ممثل الحزب بلجنة الشؤون الخارجية وممثل الكونجرس السيد/ توم غاريت عضو في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان العالمية. وعضو الكونجرس براد شيرمين أعلى الممثلين الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية وتباحث المري خلال اجتماعاته حول أهمية ملف الانتهاكات الناجمة عن الحصار وعدم تجاوزه في أية تفاوضات لتسوية الأزمة السياسية الراهنة ووضع مسألة الرفع الفوري للإجراءات التعسفية أحادية الجانب وتعويض المتضررين من مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها ومواطني مجلس التعاون. وقال: المري سنظل نتابع عن كثب كافة الترتيبات المتعلقة بكامب ديفيد حتى نرى الضمانات اللازمة لعدم تعويم الملف الإنساني في اية تسويات سياسية. مؤكداً على أنه دون إنصاف هؤلاء الضحايا وجبر ضررهم سيكون أي حوار للحل معرضاً للفشل. وأضاف: نحن نرى من منظورنا أن الأزمة الخليجية الراهنة قد القت بظلالها على أوضاع حقوق الإنسان بشكل كبير وكان المدنيون هم الخاسر الأكبر في هذه الأزمة لذا توجب أن تستبق أية مشاورات لحل الأزمة إجراءات استباقية تراعي الحالات الإنسانية الملحة حتى لا يكون الحل على حساب حقوق الإنسان وإنصاف الضحايا. وقدم د. المري خلال اجتماعاته شرحاَ مفصلاً حول انتهاكات دول الحصار لافتاً إلى أن تلك الدول ما زالت ترفض دعوات المنظمات الدولية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتحييد الملف الإنساني عن السياسي ومازالت تتمادي في الانتهاكات وسد الأفق أمام أية نداءات تدعوها لإنهاء تلك الإجراءات التي ضربت النسيج الاجتماعي لدول الخليج. وقال: إن وحدة وتماسك مجلس التعاون الخليجي رهين بنسيج اجتماعي متماسك ولا يمكننا أن نتحدث عن تلك الوحدة ونحن نرى الأسر الخليجية قد تشتت واستشرى في مؤسساتها الإعلامية خطاب الكراهية والتحريض والعنف؛ لذا من أهم الخطوات اللازمة لحل الأزمة هو الإنهاء الفوري لمعاناة الأسر والسماح بأداء الشعائر الدينية وتعويض الملاك. وأكد في ذات السياق أن أزمة الحصار على قطر قد يعطل جهود التنمية ليس فقط في المنطقة بل في العديد من بلدان العالم لافتاً إلى أن هذا الحصار قد ترك شعوراً متزايدا بعدم الأمان والثقة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية خاصة بعد الانتهاكات الكبيرة والأضرار والخسائر الفادحة التي تكبدها الكثير من الأفراد وكبريات الشركات العالمية العاملة في منطقة الخليج. وقال: إن إصرار دول الحصار على الاستمرار في الانتهاكات هي رسالة واضحة من تلك الدول مفادها ضرب وحدة مجلس التعاون الخليجي حيث أن تمزيق الأسر وتشتيت شملها وضرب استثمارات لا يؤدي إلى خلق بيئة مواتية للحديث عن مجلس تعاون موحد. يذكر أن جلسة الاستماع أمام لجنة توم لانتوس تعد اللقاء الثاني للدكتور علي بن صميخ مع اللجنة حيث كان الأول في أكتوبر من العام الماضي 2017م. وكانت توم لانتوس أعقبت اللقاء الأول بعقد جلسة استماع علنية في مقر الكونغرس، ناقشت خلالها تداعيات الحصار الإنساني المفروض على قطر، وآثاره السلبية على المواطنين والمقيمين في دولة قطر. وشارك في جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة توم لانتوس ممثلو ثلاث منظمات دولية حقوقية رائدة، بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط.