المري من واشنطن: نطالب الأمين العام لمجلس التعاون تحّمل مسؤولياته لوقف انتهاكات دول الحصار

- مستعدون لتسليم الأمين العام لمجلس التعاون ملفاً كاملاً عن انتهاكات موثّقة لحقوق الإنسان الخليجي

- المري: الحصار سيظلّ نقطة سوداء في تاريخ مجلس التعاون الخليجي

- إنهاء معاناة الضحايا فوراً أولوية قصوى بغض النظر عن الجهود والمبادرات لحل الأزمة سياسياً

- فشل ذريع وعجز تام للآليات الخليجية والعربية لحقوق الانسان في إنصاف الضحايا وجبر الضرر عنهم

- مجلس التعاون مطالب بمراجعة منظومته الحقوقية التي فشلت في وقف الانتهاكات في حق الشعوب

- أعضاء مجلس النواب طالبوا بومبيو بإجراءات فورية لإجبار دول الحصار على وقف إجراءاتها العقابية

- المري: النواب قادرون على حثّ الإدارة الأميركية باتخاذ إجراءات لوقف الحصار المستمر منذ 1000 يوم

- دول الحصار تحاول التغطية على فشلها بمعاقبة مدنيين لا ذنب لهم في خلاف سياسي بين الحكومات

واشنطن يوم السبت 29 فبراير 2020

طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، تحمّل مسؤولياته في معالجة الأزمة الإنسانية المتواصلة جراء استمرار حصار قطر منذ 1000 يوم، مؤكداً "استعداد اللجنة الوطنية لتسليم الأمين العام الجديد ملفا كاملا عن تداعيات الحصار، وما يسبّبه من معاناة إنسانية منذ 1000 يوم، نأمل أن يتم إنهاؤها فوراً، كأولوية قصوى، بغض النظر عن الجهود والمبادرات لحل الأزمة سياسياً". وفي تصريح على هامش زيارة العمل التي يقوم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري: "إننا نأمل أن يتمكن سعادة الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من لعب دور فعّال لحل الأزمة في جانبها الإنساني بدرجة أولى، وفقا لما تمليه عليه مهامه والنظام الداخلي لمجلس التعاون، وأن يتدارك الفشل والعجز التام للآليات الخليجية والعربية لحقوق الانسان في إنصاف الضحايا وجبر الضرر عنهم منذ بداية الحصار المفروض على قطر في يونيو 2017". وأضاف: "إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستعدون أن نتعاون مع الأمين العام لمجلس التعاون ونسلّم ملفاً كاملاً عن التداعيات الإنسانية للأزمة، والانتهاكات الموّثّقة لحقوق المواطنين والمقيمين في دولة قطر، ودول الخليج ككل".

الشعوب الخليجية مصدومة من عجز آليات مجلس التعاون في رفع الضرر عنهم

وشدّد سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أن "الحصار سيظلّ نقطة سوداء في تاريخ مجلس التعاون الخليجي، ليس بسبب آثاره الإنسانية العميقة على المجتمع الخليجي فحسب؛ بل أيضاً لأن المواطنين الخليجيين أصيبوا بصدمة جرّاء عجز مؤسساتهم الرسمية عن حلّ الأزمة ورفع الضرر عن الضحايا. فقد سجّلنا بكل أسف استسلاما وفشلاً ذريعاً، بل وغياباً تاما للآليات الخليجية والعربية لحقوق الانسان في إنصاف الضحايا وجبر الضرر عنهم". وختم قائلاً: "بغض النظر عن مصير المفاوضات والمسار السياسي للأزمة، فإنّه على مجلس التعاون الخليجي إعادة النظر في منظومته الحقوقية التي فشلت في معالجة الانتهاكات الجسيمة والخطيرة في حق شعوب المنطقة".

نواب بالكونغرس يدينون معاقبة المدنيين بذريعة خلاف سياسي

على الجانب الآخر، أكّد سعادة الدكتور المري خلال أن أعضاء بمجلس النواب الأميريكي خاطبوا سعادة  السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأميريكي لحثّه على التحرك واتخاذ إجراءات فعالة وفورية لوقف الحصار المفروض على قطر، ووضع حدٍّ للانتهاكات الجسيمة التي تطال المواطنين والمقيمين في دول قطر؛ لافتاً إلى أن النواب بالكونغرس أبدوا امتعاضهم ورفضهم لاستمرار الإجراءات العقابية التي تطال المدنيين في دولة قطر وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، بذريعة خلاف سياسي! وضمن سلسلة لقاءاته الرسمية في واشنطن، اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري مع عدد من أعضاء مجلس النواب الأميريكي، حيث تحادث مع كل من النائب تيم بورشيت، أقدم عضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وعضو اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا والصحة العالمية وحقوق الإنسان، والنائب بيلي لونغ، الرئيس المشارك في تجمع العلاقات الاستراتيجية الأمريكية القطرية، والنائب راجا كريشنمورتي، عضو اللجنة الدائمة لمجلس النواب، والسيد جيم لانجيفين، رئيس اللجنة الفرعية التابعة للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، والسيّد لريك لارسن، عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، والنائب اريك سواليول، المرشح الرئاسي السابق، وعضو في اللجنة الفرعية للتكنولوجيا الاستراتيجية والبحوث المتقدمة بمجلس النواب الأميريكي، إلى جانب السيّد آدم سميث رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة القوات المسلحة سابقاً بمجلس النواب الأميريكي. كما عقد سعادته اجتماعاً مع النائب آلان لوينثال، عضو تنفيذي في لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان. كما اجتمع سعادته مع النائب آلان لوينثال، عضو تنفيذي في لجنة توم لانتوس لحقوق الإنسان، حيث قدم له الشكر على مواقفها السابقة، داعياً اللجنة إلى مزيد من التحركات وتوعية المجتمع الأميركي بتداعيات الحصار المفروض على قطر. وخلاله لقاءاته بأعضاء مجلس النواب الأميريكي، قدّم سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نبذة عن تداعيات الحصار المتواصل منذ 1000 يوم كاملة، محذّراً من الآثار الجسيمة الناجمة عن استمرار المعاناة الإنسانية لآلاف المواطنين والمقيمين، ليس في قطر فحسب، بل في كل دول مجلس التعاون الخليجي.

1000 يوم من الفشل الذريع والانتقام الجماعي ضد الشعوب الخليجية

ورداً على أسئلة الأعضاء بمجلس النواب الأميريكي حول التحرّكات التي تقوم بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قدم الدكتور المري نبذة من الجهود التي تبذل في المسارين القضائي والحقوقي، لافتاً إلى أن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ملتزمة بوعودها للضحايا بعدم التراجع عن مقاضاة دول الحصار وإدانتها، إلى أن يتم تعويض الضحايا وجبر الضرر عنهم". وأضاف: "نحن اليوم في قطر نعيش 1000 يوم من الانتهاكات في حق الشعوب الخليجية، و1000 يوم من التعنّت في الإضرار بالمواطنين والمقيمين، و1000 يوم من الإجراءات الانتقامية والعقوبات الجماعية التي فشلت دول الحصار في إيجاد مبرّر لها، عدا التحجّج بالانتقام من دول قطر بحجة خلافات سياسية معها. لقد صرنا لا نحصى حجم الضرر والمعاناة التي تتكبّدها شعوبنا جراء قرارات انتقامية لدول الحصار التي تحاول التغطية على فشلها بمعاقبة مدنيين لا ذنب لهم في خلاف سياسي بين الحكومات".

نتطلع إلى دور أكبر لبرلمانات العالم لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان

وحول الدور المنتظر من مجلس النواب في الكونغرس الأميريكي لوقف معاناة المتضررين من الحصار، قال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن "نواب البرلمانات في العالم منوط بهم مسؤولية كبيرة للدفاع عن الشعوب التي تتعرض لانتهاكات خطيرة لحقوقها، ومن هذا المنطلق، زرت الولايات المتحدة الأميركية مرارا لدق ناقوس الخطر، وأعود إليكم اليوم للحديث معكم عن استمرار تلك الانتهاكات، وأنا أثق في قدرتكم على بذل مزيد من الجهود والتحرّك لدى الإدارة الأميركية لحثّها على اتخاذ إجراءات فعالة والضغط على دول الحصار لوقف انتهاكاتها المستمرة منذ 1000 يوم..!". وختم سعادته قائلاً: "إنّنا نتطلع إلى دور أكبر لبرلمانات العالم لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وفي الوقت نفسه، نؤكد ثقتنا التامة بأن الإجراءات القانونية التي اتخذناها أمام الهيئات الدولية ستفضي لا محالة إلى إدانة دولية وتعويض الضحايا".