- العراقيل السعودية تهدّد بمنع القطريين من الحج والعمرة للموسم الثالث على التوالي

- المري: بدأنا مسار الإجراءات القانونية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية

- مزاعم السعودية بإنشاء آليات لتسهيل حج القطريين مجرد مناورة للتسويف وتبييض صورتها

- تعنت السعودية سيدخل مسألة تسييس الشعائر في نظام الأمم المتحدة لحقوق الانسان

- مطالبة البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد بمخاطبة السلطات السعودية لوقف انتهاكها للحق في أداء الشعائر الدينية

- دعوة لإطلاق نداءات وتوصيات عاجلة بإزالة العراقيل السعودية أمام الحجاج والمعتمرين القطريين

- التمييز العنصري بسبب الخلاف السياسي سابقة خطيرة يجب إثباتها في تقارير الأمم المتحدة

بروكسل: 19 فبراير 2019

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها بدأت في مسار الإجراءات القانونية لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية، وستطرح قضية الانتهاكات السعودية وتسييسها للشعائر الدينية أمام البرلمان الأوروبي وعلى طاولة منظمة المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، قريباً. ونوّه سعادته إلى عدم تسجيل أي مؤشرات إيجابية أو بوادر أمل في الأفق، تعكس استعداد السلطات السعودية لوقف انتهاكاتها، ووضع حدِّ للعراقيل التي باتت تهدّد بحرمان المواطنين والمقيمين في قطر من أداء شعائرهم الدينية (الحج والعمرة) للعام الثالث على التوالي!

لا مؤشرات لتراجع السعودية عن انتهاكاتها

وخلال لقائه أمس بالعاصمة البلجيكية بروكسل مع السيد جان فيجل، المبعوث الخاص لحرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد الأوروبي، ومفوض الاتحاد الأوروبي للتعليم والثقافة والشباب، أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ أنه بعد مرور أزيد من 20 شهراً على الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/ يوليو 2017؛ لم تتخّذ السلطات السعودية أي إجراءات أو آليات فعالة وملموسة، لإزالة العراقيل التي تسببت في "تسييس" الشعائر الدينية، بعد حرمان المواطنين والمقيمين في قطر من أداء مناسك الحج والعمرة خلال الموسمين الماضيين. ولفت إلى أنه "لا توجد في الأفق أي مؤشرات إيجابية، تطمئن بوجود نية لدى سلطات المملكة العربية السعودية للتراجع عن تعنّتها وتحديها لمشاعر الآلاف من المواطنين والمقيمين الذين حرموا من الحج والعمرة، بذريعة خلاف سياسي". وقدم سعادته نبذة عن الأضرار النفسية والمادية التي تسبّبت فيها السلطات السعودية للمعتمرين والحجاج، بجانب الخسائر المادية التي تكبّدتها حملات الحج والعمرة.

تحمل البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد مسؤولياتها الأخلاقية

ودعا المري السيّد جان فيجل، المبعوث الخاص لحرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد الأوروبي، ومفوض الاتحاد الأوروبي للتعليم والثقافة والشباب إلى ضرورة "تحمل البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد لتحمل مسؤولياتها الأخلاقية، ومخاطبة السلطات السعودية بشأن انتهاكاتها الناجمة عن حرمان المواطنين والمقيمين على أرض قطر من حقهم في ممارسة الشعائر الدينية". كما شدّد على "ضرورة التزام السلطات السعودية باحترام حقوق المواطنيين والمقيمين في دولة قطر في ممارسة الشعائر الدينية دون قيد أو شرط، وتذليل كافة العراقيل والعقبات التي تضعها السلطات السعودية أمام المعتمرين والحجاج من دولة قطر".

إجراءات تضليلية غامضة لمحاولة تبييض صورة المملكة

وأكد الدكتور علي بن صميخ أن "الآليات التي زعمت سلطات المملكة العربية السعودية إنشائها لمعالجة أوضاع الضحايا المتضررين من انتهاكاتها، تظلّ إجراءات تضليلية وغامضة، فاقدة للمصداقية، ولم تعالج الوضع الحقوقي والإنساني للمتضررين من انتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية، منوهاً إلى أن أياًّ من هذه الآليات لم تتواصل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رغم سعيها الحثيث نحو ذلك". وتابع قائلاً:"ما قامت به سلطات المملكة من إجراءات، لا يعدو أن يكون مجرد مناورة لتحسين صورتها وتسويف الوضع القائم، نجم عنه استمرار حرمان المواطنين القطريين والمقيمين من أداء مناسك الحج والعمرة للعام الثاني على التوالي".

السعودية تتجاهل النداءات والتقارير الدولية المطالبة بوقف الانتهاكات

كما نوّه سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى تجاهل السلطات السعودية لتقارير وبيانات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونداءات المجتمع الدولي لها، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي طالبت بوضح حد للعراقيل التي تحول أمام أداء المواطنين والمقيمين في قطر لشعائرهم الدينية. وصرّح قائلاً: "رغم العديد من البيانات التي أصدرتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتأكيدات التقارير والمنظمات الدولية والنداء العاجل الذي وجهتموه (المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد) إلى سلطات المملكة العربية السعودية، إلاً أنها مستمرة في سياستها القائمة على تسييس المشاعر الدينية، ووضع العراقيل والمعوقات أمام القطريين والمقيمين في دولة قطر، وعدم تمكينهم من ممارسة حقهم في العبادة وأداء الشعائر الدينية". وأوضح أنه سبق للمقرر الخاص بحرية الدين أو المعتقد بالأمم المتحدة أن خاطب سلطات المملكة العربية السعودية حول انتهاكاتها للشعائر الدينية؛ ولم يكن هناك أي تجاوب ملموس من الجانب السعودي، أو وقف لتلك الانتهاكات.

تمييز عنصري بذريعة خلاف سياسي

وخلص رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال لقائه جان فيجل، المبعوث الخاص لحرية الدين أو المعتقد خارج الاتحاد الأوروبي، ومفوض الاتحاد الأوروبي للتعليم والثقافة والشباب، إلى القول: "للأسف الشديد، يبدو أننا أمام نوع جديد من التمييز العنصري الذي يحدّ من حرية ممارسة الشعائر الدينية. وبعدما كان التمييز يمسّ الأقليات الدينية، فإن ما كشفته تداعيات أزمة الحصار على دولة قطر، أنه بالرغم من التوافق العقائدي بين شعوب الخليج، إلاّ أن سياسات المملكة السعودية أفرزت نوعاً جديداً من التمييز؛ ناجم عن التمييز بسبب الخلاف السياسي! الأمر الذي يعدّ سابقة في ولاية المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد. ومن تمّ، نطالب أن يتم إداراج هذه السابقة في التقارير السنوية للمقرر الخاص بحرية الدين أو المعتقد، وإجراء دراسات لتقديم حلول آنية ومستقبلة لهذا الانتهاك الخطير".