مجرد حديث دول الحصار عن لجان لحل الانتهاكات هو اعتراف بما تم انكاره في بداية الأزمة

بالأدلة.. اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تكشف زيف إدعاءات دول الحصار لمعالجة الانتهاكات

 مستمرون في متابعة القضايا المرفوعة حتى يتم جبر ضرر الضحايا ومحاسبة المتسببين في الانتهاكات

ما وقع على الأسر الخليجية من تشتت يتطلب معالجات على الأمد البعيد

جنيف: 12 أبريل2018

في إطار متابعة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للقضايا المرفوعة حول انتهاكات الحصار على قطر لدى الآليات الدولية والدفع للإسراع لتحديد مسؤوليات جبر الضرر اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف مع السيد/ محمد النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة علاوة على اجتماعه مع السيدة/باترين بابلن رئيسة لجنة الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، والسيد/ جاكوب شنايدر رئيس لجنة سيداو المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بينما اعتبر د.علي بن صميخ ي إدعاءات دول الحصار بأنها أنشأت لجان مختصة بحل الانتهاكات الناجمة عن الحصار على قطر ما هو إلا مماطلة و تهرب من المساءلات الدولية. وقال المري: إن دول الحصار اعترفت صراحةً من خلال ردودها على المنظمات و الاليات الدولية بشان الانتهاكات التي كانت تنكرها منذ بداية الحصار، والدلالة على ذلك تأكيداتها بانشاء آليات للنظر في انتهاكات الحصار، بالرغم من أننا نعلم تمام العلم ولدينا الأدلة التي تدعم ذلك؛ بأنها مجرد إعاءات وأنها لم تنشئ تلك اللجان، وأضاف: لكن مجرد الحديث عن تلك الآليات يُعد اعترافاً صريحاً بما وقع من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان علي مواطني دولة قطر والمقيمين فيها ومواطني دول مجلس التعاون بصفة عامة. وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية توثيق وتدويل المعلومات عن انتهاكات الحصار على قطر لدى الآليات الدولية لافتاً إلى أن عملية التوثيق تعد خطوة هامة في سبيل حفظ الحقوق ودراسة سبل الإسراع في رفع الغبن عن الضحايا. ستظل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستمره في جهودها الرامية إلى جبر ضرر الضحايا وإنهاء انتهاكات الحصار مهما طال أمد الأزمة. حيث شرح د. المري خلال اجتماعاته تطورات آثار الحصار المفروض على قطر منذ أكثر من 300 يوم، مشيداً بالجهود التي تقوم بها آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإنصاف الضحايا، بناء على التقارير التي تسلمتها من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بلقاء سعادته مع السيدة/باترين بابلن رئيس لجنة يتعلق الإجراءات الخاصة دعا د. المري بضرورة التحرك العاجل لإنصاف الضحايا الذين تضرروا جراء الحصار على قطر خاصة المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم واستثماراتهم في دول الحصار وقال: هنالك الألاف من المواطنين القطريين تكبدوا خسائر فادحة بسبب عدم قدرتهم على متابعة استثماراتهم بعد طردهم من دول الحصار الإربعة وخاصة في الإمارات والسعودية. وقدم د. المري لرئيسة اللجنة كافة التقارير والإحصائيات التي توثق انتهاكات الحق في الملكية ما تكبده الضحايا من خسائر. وطالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيسة لجنة الإجراءات الخاصة بأهمية إثارة هذه القضايا في مناقشات مجلس حقوق الإنسان وذلك في إطار اختصاصاتها ومهامها المنصوص عليها. ونقل د. المري قلقه إزاء سياسة عدم المبالاة التي تنتهجها دول الحصار تجاه تلك الانتهاكات خاصة المتعلقة بمصالح الناس وحياتهم اليومية. وخلال لقائه مع السيد/ جاكوب شنايدر رئيس لجنة سيداو المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ أكد المري على الانتهاكات الواسعة التي طالت المرأة الخليجية جراء الأزمة الخليجية خاصة في فيما يتعلق بأسرتها وتعليمها. وقال المري أن المرأة في منطقة الخليج كانت الأكثر تضرراً فهنالك الآلاف ممن أجبرن على التخلي عن أسرهن وتعليمهن بدافع الجنسية. وأضاف: إن ما تعرضت له المرأة خلال أمة الحصار على دولة قطر كان الأكثر قساوة بين الانتهاكات التي وقعت على الإطلاق؛ لأن ما يقع عليها من انتهاك يقع على كافة أسرتها مؤكدا في الوقت نفسه أن ما وقع على الأسر الخليجية من تشتت يتطلب معالجة طويلة المدى إلى ما بعد الأزمة خاصة بعد الأضرار النفسية الجسيمة التي خلفها الحصار على تلك الأسر. ودعا د. علي بن صميخ لجنة سيداو إلى التحرك العاجل لحماية الأسر الخليجية التي تعتبر المرأة عماد هذه الأسر والعمل على رفع العنف الذي تتعرض له منذ أكثر ٣٠٠ يوماً وذلك وفق صلاحياتها الإشرافية على تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة يذكر أن سعادة الدكتور علي بن صميخ عقد اجتماعات مع عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين في الأمم المتحدة وذلك لتزويدهم بآخر المستجدات لانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الحصار على دولة قطر إلى جانب متابعة الملفات التي سلمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية للجان الأمم المتحدة والمقررين الخواص، والتي تتضمن انتهاكات موثقة لأهم حقوق الإنسان منذ بداء الحصار في الخامس من يونيو الماضي، ومعرفة مصير تلك الملفات. علاوة على تزويد آليات الأمم المتحدة بتحديث لحالات الانتهاكات الناجمة عن الحصار.. وقال د. المري في تصريحات صحفية عقب اجتماعاته: ستظل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مستمره في جهودها الرامية إلى جبر ضرر الضحايا وإنهاء انتهاكات الحصار مهما طال أمد الأزمة بالرغم من أننا حذرنا في كثير من المحافل الدولية والاجتماعات مع المنظمات وبرلمانات العالم أن إطالة أمد الأزمة سيفاقم من تردى حالة حقوق الإنسان بمنطقة الخليج. مؤكداً في الوقت نفسه أن آليات الأمم المتحدة تتحرك وفق استراتيجاتها لإنصاف ضحايا الحصار بعد أن وقفت بشكل مباشر على ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان وإقحام المواطنين في هذه الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية. وقال: كنا وما زلنا ننبه على أهمية النأئ بحقوق الإنسان عن أية خلافات تؤثر سلباً على تلك الحقوق. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالاستمرار في متابعة ملفات الضحايا والدفاع عن حقوقهم وصولاً لتحقيق مطالبهم وإنصافهم، مشدّداً على أن تلك الجهود لن تتوقف، إلا برفع الانتهاكات وتعويض المتضررين ومحاسبة المتسببين، بغض النظر عن مآل المفاوضات السياسية لحل الأزمة.