رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لا يوجد خاسر في الحصار سوى الإنسان الخليجي

د. علي بن صميخ: التمادي في إطالة أمد الأزمة لا يخدم شعوب دول الحصار نفسها

الأولوية القصوى رفع الانتهاكات عن المتضررين وتعويضهم ومحاسبة المتسببين

الوقوف مع ضحايا الحصار إضافة لسجل الخارجية البلجيكية والاتحاد الأوروبي في مناصرة الشعوب

دول الحصار تعدت على حقوق الإنسان بوجه لا يقبله القانون ولا الأخلاق

بروكسل:9 مارس 2018م

[g-carousel gid="16444" height="200" per_time="3"] أكد اليوم سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أنه من خلال التحركات التي تجريها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واللقاءات التي يجريها مع مسؤولي حقوق الإنسان والمنظمات الدولية؛ لا يطلب الوقوف مع أي طرف من أطراف الأزمة الخليجية خاصة وأن دولة قطر قد تجاوزت الحصار سياسياً واقتصادياً؛ وإنما يشدد على الوقوف مع ضحايا الحصار والآثار الناجمة عنه من انتهاكات طالت حقوق الإنسان للإنسان الخليجي والمقيمين في المنطقة في كافة مجالاتها. لافتاً إلى أنه لا يوجد مواطن خليجي أو مقيم بالمنطقة الخليجية إلا وقد تضرر وانتهكت حقوقه. جاء ذلك خلال الاجتماعات التي أجراها د. علي بن صميخ مع المسؤولين بالخارجية البلجيكية والاتحاد الأوروبي والتي شملت في الخارجية البلجيكية سعادة السيدة/ جوهان فيريكامين مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسيدة هيلين دي بوك نائبة مديرة إدارة حقوق الإنسان. وفي الاتحاد الأوروبي اجتمع مع سعادة السيد/ روبيرتو ستورسي رئيس مجموعة العمل المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة العمل الخارجي وسعادة السيد/كولين سايكلينا نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيئة العمل الخارجي. واستعرض دكتور/ المري خلال الاجتماعات مستجدات تداعيات الحصار على حقوق الإنسان، وقال: لا يوجد هنالك خاسر في هذه الأزمة سوى الإنسان الخليجي الذي ظل لنحو عشرة أشهر وهو يعاني من انتقاص حقوقه ويأمل استعادة حقوقه المشروعة وعودة حياته إلى مسارها الطبيعي ما قبل الحصار. وأشار إلى أن سياسية اللا مبالاة التي تنتهجها دول الحصار مع الأزمة وآثارها على حياة الشعوب تؤكد أن قيمة الإنسان ليس لها مكان مع أهدافها الأخرى. وقال: نحن نرى أن الأولوية القصوى هي رفع هذه الانتهاكات عن المتضررين وتعويضهم ومحاسبة المتسببين في تلك الانتهاكات. مؤكداً في الوقت نفسه إلى أن الدول والحكومات دائماً ما تستطيع توفير البدائل اللازمة في حالات الحصار وفرض العزلة وتابع: لكن حينما يتعلق الأمر بانتهاك حقوق الأفراد مثل لم الشمل والمحافظة على وحدة النسيج الاجتماعي فإن الشعوب دائماً ما تأمل في الجهود والتحركات من قبل المنظمات الدولية والهيئات ذات الصلة بالشأن الإنساني والمدافعين عن حقوق الإنسان للانتصار لهم وحماية حقوقهم وتابع المري. وأضاف سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن التمادي في إطالة أمد الأزمة لا يخدم شعوب دول الحصار نفسها والمقيمين على اراضيها، حيث أننا نرى أنهم في أشد الحاجة الى إنهائها خاصة أولئك الذين تربطهم وشائج اجتماعية وأسرية مع مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها. وطالب د. المري بضرورة التحرك لمزيد من الاجراءات. وقال: كلما أبدى قادة دولة الحصار في إطالة أمد الأزمة وعدم الرجوع عن إجراءاتهم التعسفية وجب علينا وعلى العالم الحر التحرك بخطوات أوسع وأسرع لإنصاف الضحايا والوقوف إلى جانبهم. وهذا ما يعد إضافة حقيقية لسجل الخارجية البلجيكية والاتحاد الأوروبي الحافل بمناصرة الشعوب وحماية حقوق الإنسان واحترامها وتعزيزها في العالم. وأكد د. المري أن الحصار الذي فرضته المملكة العربية السعودة ودولة الأمارات ومملكة البحرين وجمهورية مصر منذ الخامس من يونيو 2017م على قطر يفتقر للمشروعية الدولية ويستند على مطالب ينتهك اتفاقيات ومواثيق القانون الدولي وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير. وقال: لقد تعدت دول الحصار بناء على تلك المطالب على مواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها على وجه لا يقبله القانون ولا الأخلاق. وأضاف: نحن لا نريد أن تكون لقاءاتنا واجتماعاتنا مع المجتمع الدولي فقط للتعريف واستعراض الانتهاكات التي أصبحت واضحة وتؤيدها تقارير المنظمات الدولية بشكل لا يدع مجالاً للشك، وإنما نطالب وفقاً لما تفرضه الضمائر الحية لوضع حد عاجل لانتهكات دول الحصار ودعم النداءات الدولية لوقف تعدياتها على حقوق الإنسان.