تونس: ١٤ مايو ٢٠٢٢

شاركت الأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- مقرها الدوحة – بالعاصمة التونسية تونس في الندوة الإقليمية تحت عنوان "مستقبل التربية والتعليم في البلدان العربية: السياسات، المقاربات والحلول" بتنظيم من المعهد العربي لحقوق الإنسان بالشراكة مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، وذلك في يومي 13 و 14  من مايو الجاري. وفي ورقة عمل قدمها سعادة  السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للشبكة العربية حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تطوير سياسات التعليم في البلدان العربية : الرؤى والآفاق" دعا الجمّالي إلى التعاون والتآزر والتضامن لإحداث التغيير المنشود بتقرير اليونسكو بخصوص التربية والتعليم، وقال: لقد أتت توصيات فعاليات ومؤتمرات الشبكة العربية لتؤكد ذلك، مكرسة ومفعلة لدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة ومنها الهدف 4، وذلك من خلال تركيزها على إعمال الهدف 16 باعتباره مفتاح تنفيذ أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة؛ منوهاً إلى أنه دون وجود السلام والعدل والمؤسسات القوية، وما يتضمنه ذلك من شفافية ومساءلة ومكافحة الفساد والحوكمة، لا يمكن تنفيذ أي هدف من أهداف التنمية المستدامة. أشار الجمّالي إلى أن الحق في التعليم يعتبر من الحقوق الأساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية، موضحاً أن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنشأة وفق مبادئ باريس لعام 93، ولاية واسعة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها، وقال: تشمل هذه الولاية جميع الحقوق المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وخصوصاً الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات المنضمة لها دولها. ولفت الجمّالي إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بتعزيز وحماية الحق بالتعليم عن طريق تقديم النصح للحكومة والمساهمة بالمراجعة الوطنية للمناهج لتنقيتها من خطاب الكراهية وإحلال خطاب التسامح والحوار والسلام بدلاً عنها، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لنشر ثقافة حقوق الإنسان، ومراجعة التشريعات لضمان توافقها مع المبادئ حقوق الإنسان والمعايير المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية المنضمة لها دولها،  فضلاً عن بناء ورفع القدرات للجهات المسؤولة عن التربية والتعليم لدمج مفاهيم وقيم حقوق الإنسان بمناهجهم وسياساتهم وممارساتهم، علاوة على الرصد وإعداد التقارير الوطنية والدولية ونشرها والتفاعل مع هيئات المعاهدات بمتابعة تنفيذ توصياتها وتقديم تقارير الظل عن واقع الحقوق التي تحميها هذه المعاهدات. وشدد سعادة الأمين العام للشبكة العربية على ضرورة إيجاد الإرادة السياسية والموارد، لاستكمال العمل على الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة وما يشكله من تضامن دولي، للنجاح في الوصول للمؤسسات قوية تسهم في تنفيذ الهدف 4 المعني بالتعليم. ودعا الجمّالي المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان الأعضاء بالشبكة العربية، للعمل وفق التوصيات المنبثقة عن مؤتمرات الشبكة بهذا الصدد والتي منها: المساهمة في تفعيل أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة عن طريق الدعوة لدمجها في الخطط الوطنية والسياسات العامة، وإبداء الرأي والمشورة للحكومات والبرلمانات من أجل مراجعة القوانين الوطنية وملاءمتها مع مقاصد وغايات أهداف التنمية المستدامة. بالإضافة للتأكيد على مبدأ الإجماع على أهمية الأهداف المبتغاة لدفع الدول للامتثال وتأمين الميزانيات اللازمة لتحقيق الأهداف. وتنفيذ توصيات هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة والاستعراض الدوري الشامل بالنظر لصلتها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.  إلى جانب تعزيز المشاركة مع ذوي المصلحة وإشراك الفئات المهمشة، وذوي الإعاقات، والشباب والأقليات. وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على استخدام مؤشرات حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، وقياس مدى التزامات الدول وجهودها بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفقاً لمعايير حقوق الإنسان. فضلاً عن ضرورة استخدام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لآليات الإبلاغ المتوافرة لها من أجل تضمين تقاريرها لنتائج عمليات الرصد ومدى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.  وإنشاء وحدة أو لجنة لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة داخل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.  علاوة على تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبناء الشراكات الدولية والإقليمية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. إلى جانب أن تستمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، بالشراكة مع المؤسسات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، ببناء قدرات المؤسسات الوطنية العربية في مجال تنفيذ وقياس أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 ورصد التقدم المحرز في تنفيذها، وتسهيل تبادل الخبرات فيما بينها في هذا المجال. وأن تقوم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدورها لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة عن طريق مراجعة الإطار التشريعي لتتوائم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بما يستجيب لأهداف التنمية المستدامة، بما يسهم في رسم السياسات العامة وتحليل مدى استجابتها لأهداف التنمية المستدامة، ومراقبة مدى وجود مؤسسات فاعلة، وطبيعة أدائها وتقديم الرؤية الحقوقية وبناء التقارير الوطنية ضمن مؤشرات قادرة على تقييم الواقع. ودمج أهداف التنمية ضمن استراتيجيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقاريرها السنوية، وأن تعمل المؤسسات الوطنية على ربط قاعدة بيانات الشكاوى التي تتلقاها مع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة. بالإضافة إلى تعزيز الديمقراطية في بلدانها من خلال رصد حقوق الإنسان خلال الانتخابات، والحث والسعي لانتخابات أكثر شمولية والتصدي للعنف ضد المرأة والأقليات خلال العملية الانتخابية وتوسيع التشاركية بما يضمن مشاركة المرأة والشباب والوصل إلى المناصب القيادية.