جيبوتي: ٧ فبراير ٢٠٢٢م

أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان – مقرها الدوحة –  على ضرورة الاستقلالية المالية والإدارية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما أكد على التزام الشبكة بتنفيذ مهامها في سبيل رفع قدرات المؤسسات الوطنية الأعضاء للقيام بدورها المنوط بها وفق مبادئ باريس لعام ٩٣، منوهاً إلى حرص الشبكة العربية لتكون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية جيبوتي قائمة على الاستقلالية والتعددية والشفافية، ما سيمكنها من الاضطلاع بدور كبير في عملية تعزيز وحماية حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي أجراها الجمّالي بجمهورية جيبوتي مع عدد من المؤسسات السيادية؛ من ضمنها مجلس الوزراء ومجلس النواب إلى جانب زيارته لمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والاستماع لرئيس وأعضاء وكوادر اللجنة لأهم التحديات التي تعيق اللجنة في سبيل أداء رسالتها في نشر وإرساء حقوق الإنسان. وخلال لقاءاته مع معالي السيد محمد علي حميد رئيس مجلس النواب الجيبوتي؛ شدد الجمّالي على الدور الهام للمجلس في تعديل قانون إنشاء للجنة الوطنية بما يتماشى مع مبادئ باريس من حيث الشفافية والاستقلالية المالية والإدارية والاستفادة من أفضل الممارسات في عملية صياغة قانون اللجنة، ودعا إلى توسيع المشاورات حول بلورة مسودة القانون بما يخدم تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما عبر عن دعم الشبكة العربية الكامل لكافة جهود الحكومة ومنظمات المجتمع المدني في هذا الصدد. من جانبه رحب معالي السيد حميد بزيارة الشبكة العربية وأشاد بدورها في النهوض بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة العربية وأكد حميد على حرص مجلس النواب على توفير الدعم القانوني للجنة الوطنية لافتاً إلى أن المجلس أنشأ مؤخراً لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وذلك إيماناً منهم لأهمية تمكين العمل الحقوقي المستقل بالجمهورية. وفي اجتماعه مع معالي السيد نجيب محمد، الأمين العام لأمانة مجلس الوزراء. حيث أوصى المدير التنفيذي للشبكة العربية على أهمية الدعم المالي الحكومي الكافي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجيبوتي، مشيراً إلى أن هذا الدعم يعد واحداً من أهم شروط إنشاء المؤسسات الوطنية إلى جانب منحها الاستقلالية المالية والإدارية حفاظاً على توازن استقلالية اللجنة في قيامها بدورها الاستشاري لمؤسسات الدولة بكل حياد. وقال الجمّالي: إن الشبكة العربية تحرص على أن تكون المؤسسات الوطنية العربية على أعلى مستوى من الاستقلالية، مما يؤهلها لتحصل على أعلى تصنيف بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ما سيعزز موقعها بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان ومشاركتها بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة وأخذ الكلمة، ما ينعكس إيجاباً على واقع حقوق الإنسان في بلدانهم. وأشاد الجمّالي بانفتاح القيادات السياسية بجمهورية جيبوتي للحوار من أجل إنشاء مؤسسة وطنية تقوم بدورها ورسالتها على أكمل وجه وفقاً لصلاحياتها واختصاصاتها. من ناحيته أكد نجيب على توجه الحكومة بكافة إمكانياتها لتعزيز لجنة وطنية مستقلة تقوم على المعايير الدولية للمؤسسات الوطنية. فيما وقف سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي في زيارته لمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجيبوتي على التحديات والمعوقات التي تواجه اللجنة وأكد على دعم الشبكة العربية الكبير للجنة الوطنية بجيبوتي لتذليل هذي المعوقات سواء أكانت على المستوى التقني والتشغيلي أو القانوني، واستبق الجمّالي جولته التفقدية لمقر اللجنة باجتماع مع رئيسها سعادة السيد سليمان عمر عدن وأكد الجانبان على أهمية الارتقاء بالكادر الفني للجنة ورفع قدراتهم من خلال عقد الدورات التدريبية المتخصصة، إلى جانب تقديم الدعم اللوجستي من جانب الشبكة العربية وفقاً لدورها وأنظمتها ولوائحها. ودعا الجمّالي إلى ضرورة وضع خطة عمل من أجل رفع قدرات الكادر الفني والوظيفي باللجنة من خلال جدولة دورات تدريبية وورش عمل داخل جيبوتي تهتم ببناء القدرات وبنشر ثقافة حقوق الإنسان والتسامح وقبول الآخر، بالإضافة لتأمين مشاركتهم ببرامج تدريب الشبكة على المستوى الإقليمي. وفي تصريحات صحفية قال الجمّالي: تأتي هذه الزيارة في إطار مهام الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدعم المؤسسات الوطنية ورفع قدراتها بما يؤهلها للتصنيف أ ضمن المؤسسات الوطنية الأعضاء بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لامتثالها لمبادئ باريس لعام ٩٣، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية جيبوتي تعتبر عضواً في الشبكة العربية والتي مقرها الدائم بدولة قطر وتضم تحت مظلتها ١٥ مؤسسة وطنية في المنطقة العربية. وتأتي هذه الزيارة لهدفين رئيسيين وأولهما الوقوف على التحديات اللوجستية والقانونية والفنية أمام اللجنة الوطنية بجيبوتي والاجتماع مع رئيس اللجنة والأعضاء والكادر الوظيفي باللجنة والاستماع لاحتياجاتهم في سبيل دعمها لتصنف بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جنيف. وقال أما الشق الثاني من الزيارة فهو بهدف الاجتماع مع المؤسسات السيادية بالجمهورية والتباحث معهم حول أهمية تعزيز استقلالية اللجنة الوطنية بما يتوافق مع الطبيعة القانونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب حثهم على تأمين الاعتماد المالي الكافي للجنة. يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في جيبوتي قد أنشئت في 23 أبريل 2008 بموجب المرسوم رقم 2008-0103/PR/MJAP . وقد أجريت تعديلات تنظم أحكامه بموجب قانون اعتمد في 20 يوليو 2014 بهدف تحقيق امتثال أكبر لمبادئ باريس، ولا سيما فيما يتعلق باستقلالية اللجنة عن الحكومة، مما يعطي اللجنة صلاحيات التحقيق، والتعددية بين أعضائها، وكفاية الموارد المالية. وتمشياً مع القانون الجديد، عين سبعة مفوضين بموجب مرسوم رئاسي في مايو 2016 لولاية مدتها خمس سنوات. ويمثل المفوضون الإدارة العامة، ونقابة المحامين، والمجتمع المدني، والمنظومات الدينية والأكاديمية.