توصيات ومخرجات المنتدى تحديات يجب أخذها في الاعتبار.

المنتدى حظي بدعم 10 من وزارات ومنظمات المجتمع المدني.

أوراق العمل عكست الأبعاد القانونية والاجتماعية والصحية.

سلطان الجمالي: 17 توصية تشمل قوانين ومبادرات وحقوقًا ودمجًا.

إدماج منظمات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة بمناقشة مشاريع القوانين.

صك قانوني إقليمي عربي لتعزيز وحماية حقوق ذوي الإعاقة.

إرساء استراتيجية وطنية شاملة لحماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

إنشاء نظام تسجيل وطني مركزي شامل لجمع البيانات المتعلقة بذوي الإعاقة.

الدوحة – 

اختُتمَ اليوم المُنتدى الوطنيّ الثاني لحقوق الإنسان حول «حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة.. حماية وتمكين»، الذي عُقِدَ على مدار يومَين بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وشؤون الأُسرة.
وقالت سعادةُ السيّدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: حَظِيت جلساتُ المنتدى على مدى يومَين بنقاشات ثريّة في إطار دعم ومساندة 10 من وزارات الدولة والأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى عددٍ من منظمات المجتمع المدنيّ.
وأكَّدت أنَّ أوراقَ العمل عكست الأبعادَ الفلسفية، والقانونية والاجتماعية، والصحيّة، والثقافيّة، والتقنيّة، معززة بمناقشة قضايا حقوقية مستجدة من منظور ذوي الإعاقة أنفسهم، فضلًا عن عرض قصص نجاح لمؤسَّسات معنية بشؤون الإعاقة. وأوضحت أنَّ قصص نجاح المؤسسات والأشخاص ذوي الإعاقة في قطر، ودعم هذه الفئة الهشّة، محليًا ودوليًا عبر جهود التنمية المستدامة يعدُّ ذلك نموذجًا يحتذَى به عالميًا، لكن هناك العديد من التحديات التي يجب أخذها في الاعتبار والتي تناولتها توصياتُ ومخرجات المُؤتمر.

وقالَ سعادةُ السيّد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام المنتدى: إن المنتدى يأتي إدراكًا لحقيقة أن تعزيز حقوق الإنسان لهذه الفئة من المجتمع لا يقفُ عند حدود الحماية، وإنما يتخطّاها إلى (التمكين)، بوصفها طاقة منتجة قادرة ومؤهلة لتحقيق ذاتها، فضلًا عن إسهامها المنشود في التنمية ووعيًا بأهمية المراجعة الدورية المنهجية الشاملة للجهود الوطنية المعنية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإقرارًا بالتقدم المحرز وطنيًا بمستوياته المختلفة التي أسهمت جميعًا في وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخِدمات العامة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم في المجالات كافة.

وأشارَ الجمالي إلى خروج المنتدى بـ 17 توصية قد قدمها المشاركون بدايةً بإصدار قانون بشأن حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يتواءم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يستند في جوهرة إلى النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع هذه المسألة والانضمام إلى البروتوكول الخاص باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن مواءمة الأحكام ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة في عموم التشريعات مع اتفاقيات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ إضافةً إلى إدماج منظمات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة بمناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة قبل إصدارها.

استراتيجية وطنية

وأوضحَ الجمالي أهميَّة إرساء استراتيجية وطنية شاملة لحماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في ضوء رؤية حقوقية تتجاوز النهج الطبي الرعائي في التعامل مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب إنشاء نظام تسجيل وطني مركزي شامل لجمع البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والاهتداء بالتجارب الإقليمية والدولية المثلى في هذا المجال، فضلًا عن العمل بتدابير التمييز الإيجابي لإعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع إيلاء عناية خاصة بحقوق الفئات الأكثر هشاشة من الأطفال والنساء، وكبار السن من ذوي الإعاقة.

ولفتَ إلى توصية المُشاركين بضرورة العمل على إزالة الحواجز السلوكيَّة، والصورة النمطية السلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع، وذلك عبر سياسات وخطط وبرامج وطنية تكرس قيمًا ومفاهيم إيجابية تعتبرُ الإعاقة جزءًا من التنوّع البشري، فضلًا عن التأكيد على مبدأ إعمال مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال العام، والنهج القائم على إدماجهم في انتخابات المجلس البلدي، ومجلس الشورى، والذي يسجله المشاركون في المنتدى ببالغ الاعتزاز والإكبارِ، فضلًا عن توسيع فرص إسهامهم في النقاش الوطني حول قضايا ذات صلة بحركة الدولة والمجتمع.

وأوضح أهمية إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الترتيبات التحضيرية لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة مع إصدارها، إضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية، فضلًا عن إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في معايير المسؤوليَّة الاجتماعية للشركات والقطاع التجاري وإرساء نظام لتحفيز أصحاب الأعمال الذين يقومون بتعيين أشخاص من ذوي الإعاقة بما يزيد على الحد الأدنى للنسبة الموفرة، ومراعاة تحديد السن التقاعدي بما يتلاءم مع خصوصية هذه المسألة.

الذكاء الاصطناعي

وشدَّد الجمالي على ضرورة تجنب الآثار السلبية للذكاء الاصطناعي على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إشراكهم في تطوير الأنظمة الذكية ووضع السياسات المتعلقة باستخدامها، والاعتراف بحقهم في الموافقة الحرة والمستنيرة على استخدامها. فضلًا عن أهمية تبني سياسات تعليمية تضمن إلحاق جميع الأطفال من ذوي الإعاقة بالتعليم الابتدائي، فضلًا عن إنشاء مراكز حكومية للأطفال ذوي الإعاقة غير القابلين للدمج في المدارس تمكنهم من الوصول إلى التعليم الشامل والجيدِ.

ولفتَ إلى مطالبة المشاركين بإنشاء المزيد من مراكز إعادة التأهيل الشاملة من أجل استيعاب جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة، بحيث تكون متاحة وميسورة الكلفة وقائمة على الدمج والمشاركة الفعلية في المجتمع إلى جانب إعداد مدونة مبادئ توجيهية للأداء الوطني في إنفاذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتشريعات الوطنية ذات الصلة مع تشجيع إنشاء منظمات المجتمع المدني الخاصة بحماية ذوي الإعاقة وإدماجهم في صياغة التشريعات والسياسات المتعلقة بقضايا الإعاقة.

واختتم المُشاركون توصياتِهم بالدعوة لإقرار صك قانوني إقليمي عربي لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على غرار الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان، وأشار سعادتُه في ختام حديثه إلى تثمين المُشاركين في المنتدى الوطني الثاني لحقوق الإنسان، ما انطوى عليه هذا الحدث الهام من قيمة علمية وإنسانية واجتماعية بالغة الأهمية، ويتملكهم العزم والأمل في أن تأخذ التوصيات التي تمخض عنها، مداها إلى التنفيذ الجدي المُمنهج برُوحِ مسؤوليَّةٍ واعية.