الجمّالي:
يجب العمل على مجابهة التحديات البيئية وآثارها على إعمال حقوق الإنسان

الاعتراف القانوني بالحق في بيئة صحية من التدابير القطرية لمواجه التحديات البيئية

التغيرات المناخية مُهدِّداً عالمياً متعدياً للحدود 

أوزبكستان: يونيو ٢٠٢٤
أكد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي على أهمية العمل على مجابهة التحديات البيئية وآثارها على إعمال حقوق الإنسان، فضلاً عن أهمية البحث عن حلولٍ مستدامة لمستقبل أفضل لحقوق الإنسان، ولضمان عدم تخلف أحد عن الرَّكب، وتأسيساً لمستقبلٍ أفضل للأجيال الحالية والقادمة. 
جاء ذلك خلال كلمة سعادته في منتدى سمرقند لحقوق الإنسان بأوزبكستان تحت عنوان "التحديات البيئية.. ضمان حلول مستدامة لمستقبل حقوق الإنسان في عالم متغير" وقال الجمّالي: لقد أثّرت التغيرات المناخية على جميع دول العالم، سواء باعتبارها مُهدِّداً عالمياً متعدياً للحدود، أو باعتبارها واحدة من النتائج المترتبة على المشاريع والممارسات الداخلية. وأضاف: في الحالتين يبقى الرهان على التدابير التي تتخذها الدولة ولفت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رصدت وتابعت التدابير التي اتخذتها دولة قطر، والمتمثلة في الاعتراف القانوني بالحق في بيئة صحية حيث اعترف الدستور الدائم لدولة قطر في المادة 33 بحماية الدولة للبيئة، كما تناولت التشريعات الحماية القانونية للبيئة، فضلاً عن مصادقة الدولة على 22 معاهدة دولية ذات صلة بالبيئة. إلى جانب الخطط الوطنية والسياسات العامة الداعمة للحقوق البيئية وقال الجمّالي: هدفت رؤية قطر الوطنية 2030 إلى "إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة"، حيث اعتبرت التنمية البيئية إحدى أهم المرتكزات الأساسية للرؤية الوطنية. ومن أهم التدابير التي يمكن اعتبارُها من الممارسات الفضلى لدولة قطر هي إنشاء وزارةٍ للبيئة والتغير المناخي، فضلاً عن إقرار الخطة الوطنية للتغير المناخي في سبتمبر 2021 بهدف الاستجابة للتحديات البيئية وحماية الأجيال الحالية والقادمة من مهدداتها، وهو ما مكّن من تنفيذ العديد من المبادرات والإجراءات المتصلة بحماية البيئة، بما في ذلك الحد من أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدام، فضلاً عن إسهام الدولة في الحدّ من الآثار البيئية المترتبة على الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة في عدد من دول العالم.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي والدولي في مجال مجابهة التحديات البيئية ومعالجة آثارها على حقوق الإنسان، نوه الجمّالي بالمؤتمر الدولي الذي عقدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان في فبراير 2023، وقال: تُوّج هذا المؤتمر بإعلان الدوحة حول التغيرات المناخية وحقوق الإنسان، كما عقدت في فبراير 2024 مؤتمراً دولياً حول العدالة الغذائية وحقوق الإنسان، والذي تُوّج بدوره بإعلان الدوحة حول العدالة الغذائية وحقوق الإنسان، وأبدى أمله في أن تُترجَم توصيات المؤتمرين إلى واقعٍ يسهم في بيئة آمنة ومستدامة في جميع أنحاء العالم. وفضلاً عن ذلك فقد أسهمت اللجنة مع جهات أخرى في صدور قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن تغير المناخ ودور المؤسسات الوطنية. وتُواصل اللجنة جهودها المشتركة مع المؤسسات الوطنية في جميع قارات العالم بشأن قضايا حقوق الإنسان بما في ذلك القضايا البيئية.
وتقدم الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بثلاث مقترحات لمجابهة التحديات البيئية تمثلت في تمكين المؤسسات الوطنية والحرص على امتثالها لمبادئ باريس، وتشجيع مبادراتها والاستجابة لتوصياتها ذات الصلة بالتحديات البيئية، فضلاً عن تحسين بيئة عمل المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتمكينهم من الإسهام في مجال الحقوق البيئية، وتوسيع مساحة مشاركتها في الآليات الدولية. علاوة على تعميم المبادرات التشريعية القائمة على نهج حقوق الإنسان، وتبادل الممارسات الفضلى في مجال التشريعات والسياسات العامة، وإشراك المجتمعات المحلية والفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، في جميع المبادرات والتدابير ذات الصلة بالبيئة والتغيرات المناخية. بالإضافة لتشجيع المصادقة على المعاهدات الدولية، بما في ذلك المعاهدات ذات الصلة بالحقوق البيئية، وتشجيع إعمال توصيات هيئات المعاهدات وهيئات ميثاق الأمم المتحدة والدعوة إلى تطوير التعليقات العامة ذات الصلة بالحقوق البيئية وإلى إصدار تعليقات عامة جديدة بما يُمكّن من الاستجابة للتحديات البيئية والتغيرات المناخية.