قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري؛ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إنه يأمل دعم إسبانيا من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لأجل إدانة انتهاكات دول الحصار.
وفي لقائه بإعلاميين وصحافيين من وسائل إعلام إسبانية بالعاصمة مدريد؛ أشاد سعادته بتاريخ إسبانيا ورصيدها في الدفاع عن الحقوق والحريات؛ داعيا السلطات الإسبانية إلى دعم دولة قطر لوقف الحصار الجائر المفروض على المواطنين والمقيمين في دولة قطر، والذي لم يسلم من أضراره المواطنون والمقيميون في دول الحصار نفسها.
وخاطب الصحافيين قائلاً: “نحن نشكر دولة إسبانيا على موقفها المشرف، ودعمها للحوار لحل الأزمة الخليجية الراهنة.. ولأننا ندرك مدى حرص بلادكم على احترام الحقوق والحريات؛ لا سيّما حينما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان؛ فإننا نأمل دعم إسبانيا عضو مجلس حقوق الانسان، وتعاونها مع قطر لإدانة الانتهاكات والعدوان الجائر الذي تمارسه دول الحصار”.
وتابع قائلاً: “إن إجراءات مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة تجيز أن تقوم أي دولة بتحريك النقاش حول انتهاكات دول الحصار لحقوق الإنسان، ونثق أن إسبانيا لن تتوان عن الدفاع عن حقوق الآلاف من المتضررين في قطر ودول الخليج، جراء الحصار الذي يقترب من دخول شهره الخامس”.

*قطر تحظى بإجماع دولي ضد دول الحصار

ونوّه إلى أن “قطر ليست بمفردها؛ بل هناك إجماع دولي مناهض للحصار الجائر، من قبل دول ومنظمات أبدت تعاونها الوثيق لوضع حدٍ للانتهاكات؛ وهذا ما لمسناه في لقاءاتنا مع المسؤولين الرسميين والمنظمات”.
وعن رد فعل السلطات القطرية إزاء إجراءات دول الحصار، قال سعادته: “دولة قطر لم تتعامل بالمثل، ولم تتخذ قرارات مضادة ضد مواطني دول الحصار الأربعة، لانطلاقنا من قناعة راسخة بعدم جواز المعاملة بالمثل، حينما يتعلق الأمر بانتاهاكات لحقوق الإنسان”.
وأضاف: “بالمقابل، دول الحصار اضطرت لفرض قوانين صارمة وعقوبات قاسية في حق مواطنيها الذين يجرؤون على انتقاد القرارات الجائرة ضد دولة قطر، أو مجرد التعاطف معها. وفرضت عقوبات بالسجن، تتراوح ما بين 5 سنوات إلى 15 عاما سجنا، وغرامات مالية وسحب الجوازات والتهديد بعدم تمديدها، الأمر الذي يعدّ انتهاكا للحق في الرأي والتعبير المكفول بموجب قوانين حقوق الإنسان والمواثيق الدولية”.