- مطالبة نواب البرلمان يرفع توصية لحكومات دول الاتحاد الأوروبي لتحمل مسؤولياتها - لا مبرّر لتجاهل معاناة الضحايا المدنيين التي سلبت حقوقهم الأسياسية - لا نجد أي تفسير أو مبرر سياسي أو قانوني أو أخلاقي لالتزام الحياد - تجاهل دول الحصار لنداءات المفوضية السامية و المنظمات الحقوقية يضع البرلمان الأوروبي أمام مسؤولياته - عمق معاناة الضحايا تدفعنا جميعا إلى مضاعفة تحركاتنا وجهودنا - نأمل جهوداً مضاعفة من نواب البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد للضغط على دول الحصار     طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر البرلمان الأوروبي بضرورة تحمل مسؤولياته إزاء انتهاكات حقوق الإنسان التي تسبب فيها الحصار المفروض على قطر؛ داعيا إياه إلى عقد جلسة استماع لممثلين عن المتضررين من الأزمة والمنظمات الحقوقية الدولية. وناشد سعادته نواب البرلمان إيفاد بعثة لتقصي الحقائق؛ ورفع توصية إلى دول الاتحاد الأوروبي لدفعها إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه استمرار الأزمة الإنسانية، بسبب تمادي الدول المحاصرة في انتهاك قوانين حقوق الإنسانوالمواثيق الدولية؛ وتجاهل مآسي الضحايا. *لقاءات هامة مع نواب أوروبيين جاء ذلك خلال اليوم الأول من الزيارة التي قادت الدكتور علي بن صميخ المري إلى مدينة ستراسبورغ، في اليوم الأول من زيارته إلى فرنسا؛ حيث زار البرلمان الأوروبي، والتقى السيدة رومانا مونصو، رئيسة جمعية الصداقة القطرية- الأوروبية، والسيد أندريه بريمدال، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، والسيّد أنطونيو بيار بانزيري، رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان. وقدم سعاته للمسؤولين والنواب بالبرلمان الأوروبي نظرة شاملة عن الآثار الإنسانية الجسيمة التي خلفها الحصار على سكان قطر والدول الثلاث بمجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والبحرين)، بعد مضي نحو خمسة أشهر كاملة؛وسط مخاوف من استمرار معاناتهم بسبب إطالة الأزمة السياسية، بالنظر لتصريحات بعض للمسؤولين والقادة، مؤكدة غياب أي نية لدى دول الحصار للاستجابة للنداءات الإنسانية، ومطالب الدول والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية التي يتكبّدها آلاف الضحايا المدنيين، بسبب تعنّت الدول المحاصرة. وأمام نواب الدول الأوروبية؛ حذر الدكتور علي بن صميخ من أن "عدم استجابة دول الحصار لنداءات المفوضية السامية لحقوق الانسان و المنظمات الحقوقية، يضع البرلمان الأوروبي أمام مسؤولياته السياسية والتاريخية بضرورة التحرك العاجل لرفع الغبن عن الضحايا". ودعا رئيس اللجة الوطنية لحقوق الإنسان نواب البرلمان إلى "رفع توصية لدول الإتحاد الأوروبي بضرورة التحرك العاجل لوقف مآساة الآلاف من المواطنيينوالمقيمين بدول الخليج، وإلزام الدول المتورطة في الحصار بضرورة التجاوب مع النداءات الدولية ومراعاة مصلحة الضحايا، بغض النظر عن الأبعاد السياسية للأزمة". *نحترم مواقف الدول..لكن لا مبرر للحياد أمام معاناة الضحايا ونوّه سعادته إلى أنه "أيّا كانت المبررات السياسية، ومهما بلغت حدة الخلافات السياسية، فليس هناك ما يبرّر تجاهل معاناة الضحايا المدنيين الذين سلبت حقوقهم الأسياسية؛ وطالت معاناتهم الإنسانية منذ نحو خمسة أشهر كاملة". وتابع مخاطبا نواب البرلمان الأوروبي: "إننا نحترم المواقف السياسية لدول الاتحاد الأوروبي، لكننا في الوقت ذاته، لا نجد أي تفسير أو مبرر سياسي أو قانوني أو أخلاقي لالتزام الحياد إزاء الأزمة الحالية، خاصة حينما تنتنهك حقوق الإنسان بطريقة بشعة ومخالفة لكل المواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان، بشهادة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، وإجماع المجتمع الدولي". *معاناة الضحايا تفاقمت بشدة واستطرد سعادته قائلاً: "لقد سبق لي زيارة البرلمان الأوروبيشهر يونيو الماضي، وكنا حينها في الأيام الأولى من الحصار.. واليوم أعود إليكم لأدق ناقوس الخطر، لأن المعاناة الإنسانية تفاقمت بشدة، ولم تعد التصريحات ومواقف التنديد كافية؛ بل إن خطورة المعاناة والمآسي الإنسانية لآلاف المتضررين تدفعنا جميعا إلى مضاعفة تحركاتنا، وتتطلب من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد المزيد من الضغوط لإجبار دول الحصار على الاستجابة لنداءات الضحايا المدنيين". وأضاف: "لئن كانت التصريحات توحي بأن الأزمة السياسية قد تطول، فإننا لن نسمح بتمادي دول الحصار في معاقبة الشعوب مجلس التعاون الخليجي و التمادي في ذلك". *طلب تحرك عاجلوموقف حازم للاتحاد الأوروبي وإذ أشاد سعادته "بالمواقف المشرفة للاتحاد الأوروبي"، فإنه دعا في الوقت ذاته إلى "تحرك قوي للبرلمان والاتحاد الأوروبي، لأن إطالة الأزمة يهدد الأمن والسلم الدوليين، ولا بدّ للبرلمان والاتحادأن يتحملا مسؤولياتهما". ووجّه دعوة إلى نواب البرلمان الأوروبي لإيفاد بعثة برلمانية لتقصي الحقائق، واللقاء مع المتضررين من الحصار مباشرة، أسوة بما قام به نواب من البرلمان البريطانيوالكونغرس الأميركي، إلى جانب وفد من البرلمان الإيطالي والبعثة الفنية للأمم المتحدة اللذان سيصلان الدوحة شهر نوفمبر المقبل". كما طالب نواب البرلمان الأوروبي بعقد جلسة استماع مع بعض ضحايا الحصار، ومنظمات حقوقية سبق لها زيارة الدوحة، لرصد شهاداتهم عن الأزمة الإنسانية". وكما وجّه نداءاً ملحاً وعاجلاً إلى دول الاتحاد الأوروبي، داعيا إياها إلى اتخاذ موقف واضح وحازمبشأن الأزمة الإنسانية، وأن تكونحقوق الإنسان أولوية في مفاوضاتها التجارية والاقتصادية والسياسية مع دول الحصار". هذا، وتلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر وعودا من البرلمان الأوروبي بزيارة قطر قريباً لتقصي الحقائق.