قانون تجريم (الصمت) أجبر النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والمسؤولين في دول الحصار لاتخاذ مواقف ضد دولة قطر

محاولات دول الحصار قرصنة الموقع الالكتروني للجنة الوطنية ما زالت مستمر

علي دول الحصار فتح أبوابها لزيارات المنظمات الدولية إن لم يكن لديها ما تخشاه

رصد عمليات تجسس على النشطاء الحقوقيين و الصحفيين القطريين

في دول الحصار غير مسموح إلا بالكراهية والتحريض والعنف ضد المواطن القطري

قوائم الإرهاب التي أصدرتها دول الحصار دون معايير قانونية تحتاج لوقفة دولية من الآليات المعنية

السعودية لم تلقِ بالاً لنداءات المقررين الخواص والاليات الاممية لحقوق الانسان بشأن انتهاك الحق في ممارسة الشعائر الدينية

الآليات الأوروبية المعنية بحرية الدين أو المعتقد يجب أن تتحرك بفاعلية

مراكش:11/ أكتوبر/2018م

أكد سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن محاولات دول الحصار قرصنة موقع الالكتروني اللجنة ما زالت مستمرة علاوة على التجسس على جوالات النشطاء الحقوقيين و الصحفيين القطريين في إطار التضييق على عليهم وعرقلة عملهم. إلى جانب ارتفاع حدة معاناة إعلاميين دول الحصار العاملين بالدوحة والتضييق من قبل دولهم وتهديدهم بسحب جنسياتهم في حال استمرارهم العمل بدولة قطر. بينما دعا د. علي بن صميخ الآليات الأوروبية المعنية بحرية الدين أو المعتقد للتحرك العاجل والتحقيق في انتهاكات السلطات السعودية للحق في ممارسة الشعائر الدينية للحاج والمعتمرين من دولة قطر. لا جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين عقدهما د. المري مع السيد/ ميشيل فورست, مقررالمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والسيدة/أود ماريت ويغ, السفيرة الممثلة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد, وزارة الشؤون الخارجية بالنرويج علي هامش المؤتمر الثالث عشر عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقد بالعاصمة المغربية مراكش تحت عنوان (توسيع الفضاء المدني وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم مع التركيز على المرأة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان). وفي لقائه مع السيد/ فورست طالب سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأهمية إجراء تحقيقات واسعة في الانتهاكات التي طالت النشطاء الحقوقيين والإعلاميين منذ بداية الحصار على دولة قطر وقال: إن تداعيات الحصار على النشطاء والإعلاميين وصلت ذروتها من مضايقات وتهديدات وتابع: إن بعض الإعلاميين من جنسيات دول الحصار العاملين بالدوحة يعانون من عدم موافقة بلدانهم تجديد جوازاتهم. وأضاف: عليكم مسؤولية قانونية وأخلاقية تدعوكم لحماية هذه الفئة وتعزيز حقوقها. مؤكداً في الوقت نفسه أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد أعدت تقاريراً توثق تلك الانتهاكات. ولفت المري إلى أنه بالرغم من حيادية ومصداقية تقارير اللجنة خلال هذه الأزمة إلا أنّ هنالك ضرورة لإجراء زيارات ميدانية للوقوف على تلك الانتهاكات على أرض الواقع في دولة قطر ودول الحصار داعياً فورست لتضمين استنتاجات تلك التحقيقات في التقرير السنوي الذي يقدمه لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة حول أهم المواضيع المرتبطة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقال: نحن مستعدون لعمل كافة التسهيلات التي يمكن من خلالها إجراء زيارة للمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان لدولة قطر والالتقاء بضحايا انتهاكات دول الحصار من النشطاء والإعلاميين والمنظمات الإنسانية القطرية. وأضاف: خلال تجربتنا مع دولة قطر فإنها لم تمانع قط في استقبال أية وفود خاصة بالمنظمات الحقوقية أو مكاتب الأمم المتحدة وغيرهم من برلمانيين ومسؤوليين حكوميين؛ وتابع بالقول: (نحن في هذا السياق نجدد الدعوة لدول الحصار أن تفتح أبوابها لهذه المنظمات والوفود الدولية إن لم يكن لديها ما تخشاه). وقال المري خلال الاجتماع مع السيد/ فورست: هنالك سوابق من الانتهاكات طفت على سطح هذه الأزمة لم يسبق أن شهدتها المنطقة العربية أو منطقة الخليج في التاريخ ، وذلك على غرار ما سنّته دول الحصار من قانون التعاطف مع دولة قطر أو قانون ما وصفناه بتجريم (الصمت) الذي يجرّم كل ما لا يعبر عن موقفه من الحصار، الامر تعتبره دول الحصار تواطؤاً من المسؤول و رفضاً منه للإجراءات المتخذة ضد دولة قطر. وأضاف المري: هذا القانون أجبر النشطاء الحقوقيين والإعلاميين والمسؤوليين والمواطنين في منطقة الخليج لاتخاذ مواقف ضد دولة قطر حتى لا يقعون تحت طائلته، وبات لا يُسمع إلا صوت الكراهية والتحريض والعنف ضد المواطن القطري أو المقيم بدولة قطر. مشيراً إلى أن البيئة الحقوقية في منطقة الخليج أصبحت بؤرة لبث خطاب الكراهية الذي سيحتاج إلى عمل كبير لإزلة آثارة التي ترتب عليها الفصل العنصري بسبب الجنسية بين الزوج وزوجته والأخ وأخيه. وأشار المري سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن التضييق لم تقتصر على الأفراد فقط وإنما المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في دولة قطر كذلك تعرضت لتصنيف ضمن المنظمات الإرهابية لا يستند لإدنى المعايير قانونية وذلك حينما أصدرت دولة الحصار قائمة من وحي خيالها وصفت فيها منظمات المجتمع المدني وبعض الشخصيات في دولة قطر بالإرهاب. الأمر الذي قد يؤدي إلى تشويه وعرقلة عمل تلك المنظمات وقال: في هذه الحالة الخاسرون هم المجتمعات الفقيرة التي تصلها مساعدات تلك المنظمات. وأضاف: مثل هذه التصرفات غير المسؤولة حينما تصدر من دول يجب على الآليات الدولية المعنية أن تقوم بدورها في إدانة تلك الدول التي تجاوزت المعايير التي على أساسها يتم إدارج الدول أو المؤسسات أو الأفراد في قوائم الإرهاب. وخلال اجتماعه السفيرة الممثلة الخاصة المعنية بحرية الدين أو المعتقد قال د. علي بن صميخ: بالرغم من المخطابات التي وجهها المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد بشأن انتهاكات السلطات السعودية للحق في ممارسة الشعائر الدينية إلا أنها (السعودية) لم تلقِ بالاً لنداءات المقررين الخواص والاليات الاممية لحقوق الانسان، وجاءت رودوها لمجرد المماطلة والتضليل السياسي والإعلامي بشأن حجاج ومعتمري دولة قطر. وقال: إن الشاهد في هذا الأمر أن موسم الحج لهذا العام لم يشهد حاجاً واحداً من دولة قطر عبر حملات الحج والعمرة المخصصة لهذا الغرض؛ في سابقة خطيرة تكرس لجريمة تسييس الحج التي حذرت منها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودعت السلطات السعودية إلى تجنبها منذ بداية الازمة الخليجية. ودعا المري إلى أهمية التحرك العاجل للآليات الأوروبية المعنية على أن يكون لهذا التحرك مردوداً ايجابياً لصالح المواطنين والمقيمين بدولة قطر الذي تجاوزت معاناتهم عامين والسطات السعودية تحول دون وصولهم لتأدية شعائرهم الدينية. وفي ذات السياق أجري سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حزمة من اللقاءات الجانبية حيث التقى مع السيدة/ حورية إسلامي عضو الفريق العامل المعني بحالات الاختتفاء القسري أو غير الطوعي التابع للأمم المتحدة. وتطرق اللقاء لآثار الحصار على أمن المواطنين وحريتهم في الحركة والتنقل لافتاً إلى أن هنالك حالات من الاختفاء القسري لمواطنين قطريين تسببت فيها السلطات السعودية، داعياً إلى أهمية التحرك السريع ومخاطبة السعودية بشأن المعتقلين والإفراج عنهم. موضحاً أن ما يحدث من اختفاء قسري للمواطنين القطريين دليل قاطع على أن ما يحدث من أزمة في المنطقة الخليجية ما هي إلا عقوبات موجهة لشعوب تربطها علاقات أسرية مشتركة تجبرها على التنقل ما بين دولة قطر ودول الحصار من مجلس التعاون الخليجي.