بالملتقى القطري للمؤلفين..

"اللجنة الوطنية" تدشن كتاب " حقوق الإنسان والتنمية المستدامة"

الكواري: التنمية المستدامة يكفله الدستور والقوانين والتشريعات النافذة

الدوحة: ٨ يونيو ٢٠٢١

دشنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مساء أمس كتاب "حقوق الإنسان والتنمية المستدامة" للمؤلف الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث تم التدشين من قبل الملتقى القطري للمؤلفين بوزارة الثقافة. ويركًز على تعزيز تعاون الجهات المعنية في الحكومة مع مؤسسات حقوق الإنسان باعتبارها طرفاً أساسياً في عملية تحقيق التنمية المستدامة القائمة على نهج حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي، بعقد مزيد من الشراكات الدولية والاطلاع على نماذج دول خاضت تجربة التنمية المستدامة للاستفادة من السياسات والبرامج المتبعة، تحقيقاً للشراكة الأممية التي دعت لها الأمم المتحدة في الهدف الأممي السابع عشر للتنمية المستدامة الصادر عن الأمم المتحدة. بينما شارك السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمداخلات حول أهمية القضايا التي أثارها الكتاب فيما أدارت النقاش الأستاذة مريم الحمّادي المدير العام للملتقى القطري للمؤلفين وشارك في إدارة النقاش الكاتب الإعلامي صالح غريب العبيدلي مدير البرامج بالملتقى القطري للمؤلفين. وأوضح الكواري في نبذة تعريفية للكتاب أن حقوق بمفهوم الأمم المتحدة هي الحقوق المتأصلة في جميع البشر، والتي يجب توفيرها لكل إنسان بغض النّظر عن الدّين، أو الجنس، أو العرق، أو اللّون، وغير ذلك من التصنيفات العنصريّة، لافتاً إلى أن الحقوق متاحة لكل البشر دون تمييز وتتّصف بكونها مُترابطة ومُتداخلة، وغير قابلة للتّجزئة، وقال الكواري: إن حقوق الإنسان هي المبادئ الأخلاقية أو المعايير الاجتماعية التي تصف نموذجاً للسلوك البشري يفُهم عموما بأنه حقوق أساسية لا يجوز المس بها لكونها مستحقة وأصيلة لكل شخص بمجرد أنه إنسان. وفيما يتعلق بالتنمية المستدامة قال نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: لقد عرفتها الأمم المتحدة بأنها العملية التي يمكن من خلالها توحيد جهود المواطنين والحكومة لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمعات المحلية لمساعدتها على الاندماج في حياة الأمة والمساهمة في تقدمها بأقصى قدر مستطاع، وأضاف: لقد اتفق المجتمع الدولي على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن ضمنها تحقيق التوازن الاستراتيجي بين كمية نشاط واستهلاك الإنسان، بحيث تحافظ الدول والمجتمعات على البيئة بمعناها الشامل، بالإضافة إلى المحافظة على استمرارها حتى تستفيد منها الأجيال الحاضرة دون التفريط في حقوق الأجيال المقبلة، إلى جانب تعزيز الازدهار الاقتصادي وزيادة الرفاه الاجتماعي وتحسين معايش الناس في كل مكان بما يؤثر إيجابا على القضاء على الفقر والجوع وتوفير التعليم المناسب والصحة الجيدة والمساواة دون تمييز وغير ذلك من تحقيق أهداف التنمية المستدامة على أوسع نطاق. وتابع بالقول: لذلك يجب اتباع مناهج متعددة النواحي، ويظهر المنهج الحقوقي على سلم أولويات وأساسيات هذه المناهج من حيث التصاقه بالمشروع التنموي الذي تتبناه الدول. وأكد الكواري في الوقت ذاته أنّ حقوق الإنسان تشكّل الأساس المشترك لجميع سياسات وبرامج الأمم المتحدة في المجالات الرئيسية للسلام والأمن والتنمية والمساعدات الإنسانية، والشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وقال: نتيجة لذلك، تشارك منظومة الأمم المتحدة والوكالة المتخصصة إلى حد ما في مجال حماية حقوق الإنسان. ومن أمثلة ذلك الحق في التنمية، الذي هو من صميم أهداف التنمية المستدامة، والحق في الغذاء، الذي تدافع عنه منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، وحقوق العمال، المحددة والمحمية من قبل منظمة العمل الدولية، وحقوق المرأة التي تدافع عنها هيئة المرأة بالأمم المتحدة، علاوة على حقوق الطفل، والشعوب الأصلية، والمعوقين. وأشار إلى أن كتاب "حقوق الإنسان والتنمية المستدامة" يستعرض أهداف التنمية المستدامة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها الوثائق والاتفاقيات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة، منوهاً إلى أنّ القضاء على الفقر والجوع هو حق من حقوق الإنسان في الحياة والرفاه والكرامة والصحة، كما أن الهدف من توفير المياه النظيفة والنظافة الصحية هو حق من حقوق الإنسان في الصحة وفي الرفاه وفي البيئة السليمة، وأن الهدف من توفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد لهو حق من حقوق الإنسان في العمل والرفاه والتنمية، موضحاً أنّ جميع أهداف التنمية المستدامة هي حق من حقوق الإنسان التي كفلها الدستور والقوانين والتشريعات النافذة.