الكواري: الحق في الصحة حقاً أساسياً لاغنى عنه من أجل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى

الجمّالي: الشبكة العربية رصدت دوراً محورياً للمؤسسات الوطنية خلال جائحة كورونا

المسلماني: الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومة عنصران أساسيان يجب ألا تغفلها أية استراتيجية صحية

الدوحة ١٧ مارس ٢٠٢١

نظمت كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان و الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (مقرها الدوحة) اليوم ندوة إلكترونية تحت عنوان (الحق في الصحة). بهدف التعريف بهذا الحق باعتبار الصحة النفسية والجسدية والعقلية هي ثروة الإنسان والمجتمع، بالإضافة لاعتبار هذا الحق معياراً لمدى التمتع بحقوق أخرى مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً. وسلطت الندوة الضوء على أدوار أصحاب المصلحة من " مؤسسات حكومية، وشبه حكومية، ومجتمع مدني" في تعزيز هذا الحق، والتعرف على الممارسات الفضلى وتبادل أفضل التجارب، وتكريس وتشجيع التعاون في تعزيز الحق في الصحة في دولة قطر. وفي كلمته الافتتاحية قال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: يصادف هذا العام الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان مرور ثلاث عشر سنة على دخول “الميثاق العربي لحقوق الإنسان” حيز النفاذ كصك قانوني مرجعي ومحوري في منظومة حقوق الإنسان العربية، وكوثيقة ترسخ الهوية الوطنية للدول العربية وروح الانتماء للحضارة العربية ذات القيم الإنسانية النبيلة. منوها إلى ما شهده العالمنا منذ أكثر من عام منذ إعلان منظمة الصحة العالمية جائحة كرونا وباءا عالميا، حيث بلغت عدد الوفيات ما يزيد عن 2.5 مليون إنسان مما يجعل “اليوم العربي لحقوق الإنسان” يرتكز في هذا العام على شعار “الحق في الصحة” كمبدأ حقوقي أصيل يتماشى والظرفية الوبائية الراهنة والتي لا تزال خلالها الجائحة تخيم بظلالها على جميع الدول، وفي توقيت زمني يشكل فيه تطوير اللقاح وتوفيره للجميع بارقة أمل للتعافي التام والآمن والسريع من آثار الفيروس. ولفت الدكتور محمد بن سيف إلى أن الحق في الصحة يشكل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان لا غنى عنه من أجل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى. وقال: يحق لكل إنسان أن يتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ويفضي إلى العيش بكرامة. داعياً للسعي إلى إعمال الحق في الصحة عن طريق سبل عديدة ومتكاملة مثل وضع سياسات صحية، أو تنفيذ برامج الصحة التي تضعها منظمة الصحة العالمية، أو اعتماد صكوك قانونية محددة. وأضاف الكواري: لقد تابعنا الجهود المبذولة من قبل كافة دول العالم في التصدي للآثار الخطيرة لجائحة كوفيد-19، صحيا ومجتمعيا واقتصاديا وبالأخص المؤسسات الصحية والقائمين عليها، والسلطات الأمنية للحفاظ على حقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحياة والحق في الصحة. منوهاً في ذات السياق إلى ما قامت به دولة قطر من جهود وصفها بالحثيثة في مواجهة هذا الوباء، ونثمن الخطوات والإجراءات المتكاملة التي نفذتها الدولة للاستجابة لأزمة كوفيد-19 منذ بداية الأزمة . وتوجه الكواري بالشكر للأطقم الطبية وكافة العاملين في المجال الصحي في دولة قطر على جهودهم المقدرة لتجاوز خطر هذه الجائحة التي داهمت الجميع بشكل غير مسبوق. من جهته قال السيد سلطان بن حسن الجمّالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: إنّ للمؤسسات الوطنية دور مهم في تعزيز وحماية هذا الحق ورصد الانتهاكات التي تطاله، وذلك بالاستناد لولايتها الواسعة وإمكانياتها وخبراتها في تعزيز وترقية حقوق الإنسان في بلدانها، مؤكداً على الدور المحوري الذي قامت به المؤسسات الوطنية خلال الجائحة وحتى الآن من خلال الاطلاع على تقارير المؤسسات الوطنية التي وصلت لأمانة الشبكة العربية في الدوحة، حول جهودها بحماية حقوق الإنسان خلال جائحة كورونا. موضحاً أن المؤسسات الوطنية عملت على تطوير أدواتها في رصد ومناهضة أي انتهاكات وعملت على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في بلدانها رغم الظروف الصعبة التي رافقت جائحة كورونا، وأضاف: لقد أضحى الحق في الصحة من أهم الحقوق التي سعت المؤسسات الوطنية لتعزيزها خلال انتشار فايروس كورونا والإجراءات المصاحبة له. وقال الجمّالي: هذه الأدوار التي قامت بها المؤسسات الوطنية ما كانت أن تتم لولا استجابة وتعاون المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحق بالصحة. وأوضح المدير التنفيذي للشبكة العربية أنه ونتيجة لإدراك المجتمع الدولي للمخاطر الصحية التي يخلفها ظهور الأوبئة تم سن العديد من الاتفاقيات الدولية وخلق العديد من الآليات لحماية هذا الحق بوصفه حق من حقوق الإنسان. لافتاً للمردود الإيجابي على المجتمع وإنتاجه الفكري والمادي الذي يعكسه تمتع أفراد المجتمع بصحة نفسية وجسدية وعقلية جيدة. وقال: ويرتبط إعمال الحق في الصحة بإعمال عدد من حقوق الإنسان ويؤدي انتهاكه لعدم التمتع بحقوق أخرى من ناحيتها قدمت الدكتورة منى المسلماني شرحاً حول إجراءات دولة قطر في إعمال الحق في الصحة خلال جائحة كورونا. وقالت: منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية وباء كورونا جائحة عالمية تعاملت دولة قطر مع الجائحة بوصفها من أكبر التحديات التي تواجه البشرية في العصر الحديث. وأشارت إلى أن الدولة راعت في إجراءاتها متطلبات أساسية تراعي مبادئ الحق في الصحة. أما فيما يتعلق بالكادر الطبي قالت المسلماني: أصبحت الأمر متطوراً إلى درجة توازي الحق في الحياة. وقالت: إن وباء كورونا نسبة لمدى اتساع خطورته يرقى إلى تهديد الصحة العامة ويمكن أن يبرر فرض قيود على بعض الحقوق مثل تنجم عن العزل والحجر الصحي الذان يحدان من حرية التنقل. وقالت المسلماني: أمام جائحة كهذي كان لازاماً علينا كطواقم طبية أن نوجه طاقاتنا نحو عدة أهداف في وقت واحد منها التفكير في تأمين طرق العلاج الفوري والفعال الذي يضمن الحد من خطورة المرض بالنسبة للمصابين إلى جانب التفكير في كافة سبل الوقاية للحد من انتقال المرض بين أفراد المجتمع علاوة على تأمين الرعاية الصحية المتكاملة للجميع مصابين أو غير مصابين وكيفية الحفاظ عليهم. وتطرقت المسلماني لكيفية التعامل مع كبار السن والمحتجزين والمرضي الداخليين في المؤسسات الرعائية وطرق الحماية لهذه الفئات. كما تناولت خلال مداخلتها حماية حرية التعبير وضمان الوصول إلى المعلومات وقالت: نحن نتعامل مع هذين العنصرين الذين يدخلان على خط حقوق الإنسان وهما أخلاقيان بالدرجة الأولى ولا يجب لأية استراتيجية صحية أن تغفلهما وأضافت: يجب مراعاة الحق في توعية المجتمع والحق في الوصول على المعلومات الصحيحة بشأن تطورات المرض وللقاحات عن طريق الاتصال المرئي والسمعي والمقروء وغيرها من وسائل التواصل. وأضافت: هنا تبرز الأهمية لضرورة نشر المعلومات المتعلقة بالفايروس وطرق الوقاية والإحصائيات الصادرة بنسب المصابين والمتعافين. كل هذه حقوق أصيلة للإنسان لا يجب حجبها بأية حال من الأحوال. لافتةً إلى أن دولة قطر قامت بإعمال الحق في العلاج للجميع دون تمييز من خلال تقديم الخدمات العلاجية والإسعافية للمواطنين والمقيمين على حد السواء، وأضافت: كذلك من مبادئ حقوق الإنسان التي التزمت بها الدولة هي الشفافية واحترام الكرامة الإنسانية. وأشارت إلى أنه إستكمالا للحديث عن الأخلاقيات الصحية تكمن أهمية ما قامت به الدولة من خلال المساعدات الإنسانية ومد يد العون للدول الأقل قدرة ماديا لتأمين الاحتياجات الضرورية للوقاية من الفايروس وهذا واجب إنساني قبل كل شيء حتى لا يكون الفقر سبباً في إصابتهم.