مفوضية شئون اللاجئين: 28 ألف لاجئ مصاب بفايروس كورونا في 100 دولة منذ بداية الجائحة

الجمّالي على الدول للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه اللاجئين في شتى بقاع العالم

دعوة لتفعيل الميثاق العالمي بشأن اللاجئين

ساهر: 80% من اللاجئين والنازحين في بلدان محدودة ومتوسطة الدخل

شئون اللاجئين: شراكة مع الخطوط القطرية لدعم جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين حول العالم

الدوحة 10 نوفمبر 2020

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالشراكة مع المفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين ندوة عن بعد عبر شبكة الانترنت حول "أوضاع حقوق اللاجئين في ظل أزمة وباء كورونا كوفيد -19 " وطالب السيد/ سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمته الافتتاحية للندوة بتفعيل الميثاق العالمي بشأن اللاجئين واتخاذ تدابير ملموسة للمساعدة في تحقيق أهداف الميثاق بما في ذلك ما سيقدمه من برنامج عمل ومخططات لضمان وصول اللاجئين بشكل أفضل إلى فرص الصحة والتعليم وسبل كسب العيش، واندماجهم في المجتمعات المستضيفة. إلى جانب دعم وإعادة دعم الحكومات المستضيفة التي تواجه زحفاً كبيراً من قبل اللاجئين، وتحديد نظماً لتقاسم المسؤولية لكي لا تتحمّل هذه الحكومات المستضيفة العبء بمفردها. بالإضافة إلى وضع آليات لتقاسم الأعباء والمسؤوليات وعمل ترتيبات وطنية وإقليمية لأوضاع محددة وأدوات كالتمويل والشراكات وجمع البيانات وتقاسمها. وقال الجمّالي: إن أزمة انتشار جائحة كورنا كوفيد -19 التي مازالت تطل على العالم بتبعاتها في كافة مجالات الحياة، وكثير من التوقعات تقول أن آثارها الوخيمة ستلقي بظلالها على حقوق الإنسان الأساسية لما لها من وقعٍ كبير على ارتفاع نسب البطالة والفقر وأعداد الأطفال العاملين وفاقدي السكن وبالتالي ارتفاع أعداد اللاجئين وطالبو اللجوء.. منوهاً إلى الانخفاض الكبير في المعاونات الذي باتت تشهده المنظمات المهتمة بشئون اللاجئين بسبب الضائقة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا مما يجعل عمليات حماية اللاجئين تتذيل تراتبية أولويات العالم. وأضاف: هذا ما يدفعنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان في حالة بحث مضنية لإيجاد الحلول والمقترحات والتوصيات وصولاً لحياة كريمة يتمتع بها اللاجئون وتخفف من وطأت الحياة والمعناة الجاثمة على كاهلهم. وأوضح الأمين العام المساعد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه في 17 ديسمبر 2018، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة (الميثاق العالمي بشأن اللاجئين)، وذلك بعد عامين من المشاورات المكثفة التي قادتها المفوضية مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية واللاجئين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء المختصون بشأن اللجوء، وقال: بالرغم من الإنصاف الذي يبدو في المسئوليات التي تضمنها الميثاق؛ إلا أنه قوبل بكثير من الانتقادات من منظمات حقوقية دولية حيث اعتبرت تلك المنظمات أن الميثاق لم يفلح في إحداث تغيير حقيقي لتأمين حياة كريمة للاجئين، كما أنه جاء مخيباً للآمال، ولا يعدو عن كونه إطار للتنصُّل من المسؤوليات الأخلاقية والقانونية. وأضاف: لعل هذا ما يبدو في المظهر العام للحالة المزرية التي يعاني منها اللاجئون في شتى بقاع الأرض وما يواجهونه من قسوة تصل إلى حد استخدام القوة لمنعهم من دخول الأراضي المستقبلة للاجئين في كثير من البلدان الأوروبية،، قد تفوق قسوة الحروب التي فروا من انتهاكاتها مخلفين وراءهم الكثير من المآسي والآلام بحثاً عن الأمان. مؤكداً في الوقت نفسه أنّ الالتزام بما جاء في الميثاق ستتمكن المنظمات الراعية لشئون اللاجئين وعلى رأسها مفوضية شئون اللاجئين ستتمكن من أداء رسالتها تجاه هذه الشريحة الهامة من العالم، وستوفي بالاستحقاقات الأساسية للاجئين الذين تزايد أعدادهم في العقد الأخير من هذا القرن بسبب ما نشهده من حروب شردت مئات الآلاف من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة الذين تصنفهم المنظمات الدولية الحقوقية بأنهم من الفئات الأولى بالرعاية، الذين نشهد أوضاعهم تنحدر من السيئ إلى الأسوأ أمام مرأى ومسمع العالم. ونوه الجمّالي بالجهود الكبيرة التي تقوم بها أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين في سبيل تحقيق العيش الكريم للاجئ في أي مكان من بقاع الأرض بالرغم مما تشهده من ضغطٍ على مواردها وفي ظلّ النقص في التمويل. وقال: اليوم تُضاف إلى جهودها المنقذة للحياة أزمة وباء كورونا كوفيد 19 العالمية، ونحن من جانبنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان نقف جنباً إلى جنب مع المفوضية في هذه الأزمة ونحثُّ الدول للوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه هذه الفئة لأن تضع في رأس أولوياتها أهمية إنقاذ أرواح الملايين من اللاجئين الذين ملأت مخيماتهم أرجاء الأرض خاصة ونحن ندخل على فصل الشتاء وهو واحد من أقسى الفصول التي تضاعف معاناتهم وهم عمق جائحة كورونا بلا معين ولا مجير. من ناحيته كشف السيد ساهر محي الدين كبير مسؤولي الحماية الإقليمية بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين عن إصابة 28 ألف لاجئ بفايروس كورونا في 100 دولة منذ بداية الجائحة وأشار إلى أنه وفقاً لآليات الاستجابة قامت المفوضية بعمل الإجراءات اللازمة للمصابين من حيث عزلهم وعلاجهم. واوضح ساهر أنه تماشياً مع سياسة الطوارئ الخاصة بالمفوضية أعلن المفوض السامي في 25 مارس الماضي حالة الطوارئ عالمياً لافتاً إلى ان هذا الإعلان سمح بتوسيع حالة الحماية والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في جميع المناطق التي يتواجد بها اللاجئون عالمياً كما سمح بالاستعداد بمواجهة وباء كورونا بطريقة تلبي احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً بالتعاون مع الحكومات والشركاء والأشخاص المعنيين. قدم تعريفاً حول مفوضية الامم المتحدة السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وأنشطتها ومكاتبها ومصادر تمويلها لافتاً إلى ان 80% من اللاجئين والنازحين داخلياً يتواجدون في بلدان محدودة أو متوسطة الدخل ويعاني كثير منها في ضعف في خدمات الرعاية الصحية ومياه الشرب والصرف الصحي فضلاً عن هشاشة أنظمة الحماية الاجتماعية مما جعل اللاجئين والنازحين فيها أكثر عرضة للإصابة بفايروس كورونا بالإضافة إلى مواجهة التمييز في الحصول على الخدمات الأساسية لكونهم لاجئين إلى جانب أنهم يواجهون التهميش والحملات التحريضية لترحيلهم من البلدان المضيفة. وأشار إلى أن مفوضية شئون اللاجئين تعمل مع وزارات الصحة في البلدان المتضررة ومنظمة الصحة العالمية لضمان شمل الأشخاص المعنيين في خطة الاستجابة الوطنية لجائحة كورونا وقال: كذلك تسعي المفوضية لدعم نظم الرعاية الصحية الوطنية وضمان وصول الأشخاص المعنيين للخدمات الصحية الأساسية ودعم الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة والامراض غير المعدية والرعاية الصحية العقلية. وأضاف: إلى جانب ذلك تقووم المفوضية بعمل حملات توعية بين اللاجئين حول إجراءات الحماية من الإصابة بفايروس كورونا وطرق الوقاية وفقاً لبروتكول منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن. وقال ساهر إنه في مايو الماضي عقدت المفوضية السامية لشئون اللاجئين شراكة مع الخطوط الجوية القطرية لدعم جهود الإغاثة والمساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين حول العالم من الاستجابة الضرورية والتحديات والمستجدات التي يفرضها وباء كورونا. وأضاف: هذه الشراكة التي ستستمر لعامين للاستفادة من شبكة رحلات الخطوط الجوية القطرية الممتدة لجميع أنحاء العالم. وتابع: عبر أسطول القطرية الذي يضم 250 طائرة ستتمكن المفوضية من تقديم المساعدات الحيوية اللازمة من المياه والرعاية الصحية والمواد المضافة للاجئين والنازحين وأفراد المجتمع المضيف في مختلف أرجاء العالم. وفي ذات السياق أوضح ساهر أن المفوضية تعمل على ضمان استمرار التعليم في المدارس في المخيمات والتعليم عن بعد وفقاً للإجراءات الصحية المتبعة مؤكداً في الوقت نفسه أنه بعد وباء كورونا تأثر أطفال اللاجئين أكثر من غيرهم في العالم وقال: نحن ما زلنا نحاول الاستجابة لهذا التحدي الكبير بالطرق التعليمية البديلة لحماية الأطفال من الإصابة. وحول الخطة المستقبلية للتصدي لجائحة كورونا أشار ساهر إلى أن المفوضية حشدت 750 مليون دولار لحالة طوارئ استمرار الجائحة وقال: نحن نعمل على زيارة الدعم في ظل تفوق الاحتياجات على الموارد. وتناولت الندوة في جدول أعمالها ورقة عمل حول (حقوق اللاجئين وفق مقتضيات القانون رقم ) 11 ( لسنة 2018 بتنظيم اللجوء السياسي بدولة قطر) قدمها الرائد / علي بن طالب آل حنزاب – رئيس قسم الشكاوى بإدارة حقوق الانسان وزارة الداخلية‘ إلى جانب ورقة عمل ثانية حول حقوق اللاجئين في القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان قدمها الدكتور / امير كمال الدين – مستشار قانوني باللجنة الوطنية لحقوق الانسان.