الكواري: تغير المناخ أكبر تحدٍ عالمي يؤثر على حقوق الإنسان

تقرير أممي: تغير المناخ وتلوث الهواء هما الثنائي القاتل في القارة الافريقية

يجب مضاعفة تمويل التكيف إلى أربعين مليار دولار على الأقل بحلول عام 2025

باكو: نوفمبر ٢٠٢٤م
اعتبر سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن تحدي تغير المناخ اكبر تحدٍ عالمي يؤثر على حقوق الإنسان لافتاً إلى أن القارة الإفريقية التي يعيش فيها (23%) من سكان العالم وفقا لتقرير الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024، دخلت فيها أزمة المناخ  بشكل جعلها أكثر ضعفا وهشاشة، وقال:  يشير تقرير الأمم المتحدة حول التقييم المتكامل لتلوث الهواء وتغير المناخ من أجل التنمية المستدامة في أفريقيا لعام 2023، إلى أن تغير المناخ وتلوث الهواء هما الثنائي القاتل في القارة الافريقية، وأن هناك نحو مليون إنسان في القارة يموتون سنويا جراء ذلك. وأضاف: هذا ما أكده أيضا تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الصادر في سبتمبر 2024، عندما أفاد بأن افريقيا تتحمل عبئا ثقيلا ومتزايدا جراء تغير المناخ، وأن درجات الحرارة فيها أعلى من المتوسط العالمي، وأن موجات الجفاف والفيضانات نتج عنها خسائر جسيمة وأضرار فادحة على حقوق الإنسان في هذه البلدان. وذلك ما يضع أعباء إضافية على جهود التخفيف من حدة الفقر، ويعرقل الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.
 جاء ذلك خلال كلمة الكواري خلال أعمال الحدث الجانبي بشأن "الاستفادة من إطار حقوق الإنسان لدفع الهدف العالمي الشامل بشأن التكيف وتحقيقه في أفريقيا" والذي نظمته بعاصمة أذربيجان باكو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بالشراكة مع الشبكة الافريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان  على هامش أعمال الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) – قمة المناخ.
وأشار الكواري إلى أن تقرير فجوة الانبعاثات الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في أكتوبر 2024، حذر من وصول انبعاثات غازات الدفيئة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، وأن هدف (1.5) درجة مئوية سيختفي في غضون بضع سنوات اذا لم تلتزم الدول بشكل جماعي بخفض (42%) من انبعاثاتها بحلول عام ٢٠٣٠ إلى ٢٠٣٥ وقال: هذا الأمر الذي يوجب علينا جميعا أن نسعى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الارتفاعات الكارثية في درجات الحرارة وتجنب أسوأ آثار تغير المناخ، بما في ذلك دعم التقنيات المُيسّرة التي تمكننا من تحقيق الانخفاضات المطلوبة.  دعا إلى  مضاعفة تمويل التكيف إلى أربعين مليار دولار على الأقل بحلول عام 2025 وفقا للتقرير نفسه، وضرورة دعم صندوق الخسائر والأضرار كخطوة نحو تحقيق العدالة المناخية؛ لدعم الدول الضعيفة.
ونوه الكواري إلى أن قمة باكو  ستبحث العديد من القضايا  لا سيما المتعلقة بأطر واستراتيجيات التكيف والتمويل،  وقال: نأمل أن تصل المناقشات إلى ما ينبغي أن تكون عليه الطموحات بشأن صندوق الخسائر والأضرار وأهداف تمويل المناخ، بما في ذلك انفاذ المساءلة والمسؤولية عن التدهور المناخي والتسديد العادل للمستحقات؛ فالآثار الناجمة عن أزمة المناخ والمظالم المناخية تمس المجتمعات – وخاصة الضعيفة - على نحو مطرد، مسببة انتهاكات لحقوق الإنسان، لا سيما حقوقه في الحياة والماء والغذاء والصحة والسكن والعمل والتعليم والحياة الثقافية وتقرير المصير والتنمية وغيرها.
وأضاف: نحن بوصفنا من المدافعين عن حقوق الإنسان، وعاما تلو عام، كنا ندعو إلى معالجة أزمة المناخ بنهج قائم على حقوق الإنسان، مع إحراز تقدم نحو الانتقال العادل إلى اقتصاد خال من الكربون.  وأضاف: لذلك حرصنا على تضمين مبادئ حقوق الإنسان في استجابات التصدي لأزمة المناخ. كما رأينا في بُعد العدالة المناخية العالمية أيضا معالجة لأسباب أزمة المناخ، لا سيما الديون والهندسة التجارية والمالية التي تعد من أهم العوائق أمام الانتقال العادل، وأوضح الكواري أن دولة قطر تعد شريكا فاعلا للمجتمع الدولي في مواجهة الأزمة المناخية، حيث تعهدت في قمة العمل من أجل المناخ عام 2019، بتقديم (100) مليون دولار أمريكي لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نموا للتعامل مع تحديات تغير المناخ، فيما أكد التزام  اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان  الدائم بالمشاركة في الحوارات المتعلقة بالتكيف المناخي مع مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية، بهدف تكوين معرفة شاملة حول المخاطر المناخية التي يواجهها العالم، والخيارات المتاحة  للتكيف معها، وتعزيز القدرة على الصمود وطنيا ودوليا، وتوجيه استراتيجيات التنمية المستدامة كما هو مطلوب نحو تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية.