توصية بتحسين واقع العمل ووضع أولويات وفقاً للإمكانيات المتاحة تشجيع التضامن الدولي بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة أولوية جهود لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية

الدوحة 30 نوفمبر 2021

شاركت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة -، عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم، في المشاورات الإقليمية لتبادل الخبرات والممارسات الناجعة المتعلقة بإنشاء وتطوير الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة للدول الناطقة باللغة العربية، التي نظمها مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يومي 29 و30 نوفمبر الحالي. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية أن هذه المشاورات الإقليمية تسهم في تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان 42/30 بشأن "تعزيز التعاون الدولي لدعم الآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة". وفي إطار عرض رؤية الشبكة العربية وتعاوناتها وبرامجها قالت العطية: إن المؤسسات الوطنية أحد الآليات الوطنية المهمة في التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك وفقاً لاختصاصاتها المنصوص عليه بمبادئ باريس؛ والتي كُرِّسَت وفُسِّرت بالملاحظات العامة للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأضافت :إن التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، من أولويات المؤسسات الوطنية، من حيث تقديم التقارير لها ومتابعة تنفيذ توصياتها والتعاون مع الجهات الحكومية لتسهيل وتشجيع تنفيذ توصيات هذه الآليات وكذلك المساهمة في تقديم الخبرة والمشورة ونقل أفضل الممارسات ورفع وبناء القدرات بهذا المجال. وأشارت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تؤمن بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة حيث أكدت المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية بأكثر من فعالية على مبدأ عدم ترك أحد بالخلف وأن خطة 2030 للتنمية المستدامة متكونة من أهداف وغايات متكاملة غير قابلة للتجزئة تحقق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي. ولفتت إلى أن المؤسسات الأعضاء بالشبكة ركزت على الربط بين التوصيات الموجهة للدول من الآليات التعاقدية وغير التعاقدية وأنه بتنفيذ هذه التوصيات يتم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لارتباط الأهداف بالحقوق المنصوص عليها بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدةً على أن تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان يساهم في اضطلاع المؤسسات بدورها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومتابعة تنفيذها. وأكدت العطية على ضرورة صقل المهارات ورفع القدرات لمنتسبي المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان ليسهم في رفع قدراتهم باضطلاعهم بمهامهم بمهنية عالية، ورؤية وربط وفهم هذه الدور المهم الذي يجب أن تقوم به لمؤسسات العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الآليات الدولية. وقالت العطية أن الشبكة العربية ترجمت ذلك بتنظيمها عدد كبير من الأنشطة التدريبية، حيث نظمت بإطار بناء ورفع قدرات المؤسسات ال أعضاء27 فعالية تدريبية منذ إنشائها عام 2011 وحتى الآن، دربت من خلالها 731 من منتسبي المؤسسات الأعضاء وعدد من منتسبي منظمات المجتمع المدني وكوادر بعض المؤسسات الحكومية المختصة في البدان التي نظم فيها التدريب، منهم 272 متدربة 459 متدرب، وتناولت مواضيع متعددة بمجال حقوق الإنسان وتوزعت على كامل الرقعة الجغرافية للوطن العربي. واستعرضت العطية في هذا السياق التدريبات التي تناولت موضوع المشاروات والنقاش 10 برامج تدريبة ودورات وورش عمل وورش تدريبة، بالإضافة إلى ستة فعاليات تدريبية من سبعة وعشرين لرفع قدرات المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية للتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، واثنتين على آلية الميثاق العربي لحقوق الإنسان وواحدة على التنمية المستدامة، مؤكدةً أن هذه البرامج تعكس مدى اهتمام الشبكة العربية بهذا المجال،. وقالت العطية أنه ومع كثافة عمل الشبكة العربية ممثلة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء، واجهت الشبكة العربية العديد من التحديات كان من أهمها، تسرب الكوادر التي دربت ضمن المؤسسات للعمل في منظمات أخرى، أو في مجالات أخرى. التقاعد أو ترك العمل في المجال، للعمل في مجال آخر ذو مردود مادي أكبر. محدودية الموارد المادية لبعض المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. قلة الموارد البشرية بشكل عام، وعدم توفر العدد المطلوب من الكوادر الخبيرة. توصيات الشبكة وأوصت العطية في ختام كلمتها بضرورة عمل المؤسسات على تحسين واقع العمل لديها لوقف تسرب الكوادر المهنية، وأن تضع المؤسسات أولويات للعمل عليها وفقاً للإمكانيات والأدوات المتاحة. وكشفت العطية عن الشبكة العربية ستضع أولوياتها للفترة المقبلة حتى نهاية عام 2024، للعمل على تفعيل وتمكين المؤسسات الوطنية للتفاعل بشكل أفضل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع شركائها بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان. كما ستعمل على تشجيع التضامن الدولي بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز ورفع قدرات المؤسسات الأعضاء بتنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وستهتم بشكل خاص بالهدف 16. وأكدت أن الشبكة العربية لن تغفل رفع قدرات المؤسسات بالقيام بمهامها اليومية والأساسية والتي تتصل من خلالها مع الجمهور، والتي تعكس رضاه وثقته بهذه المؤسسات من خلال تنفيذ هذه المهام التي تعنى بالحماية، وهي استقبال الشكاوى ومتابعتها والرصد وتقصي الحقائق وزيارة أماكن الاحتجاز ومناهضة ومنع التعذيب وإعداد التقارير بهذا الخصوص. ووجهت العطية الشكر للمفوضية السامية لحقوق الإنسان على تعاونها الفعَّال والبنَّاء مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، معبرة عن تطلعات الشبكة لتعاون أكبر خلال الأعوام القادمة. وأكدت انفتاح الشبكة العربية ممثلة بالمؤسسات الأعضاء على التعاون مع الأمم المتحدة بكل هياكلها وكذلك مع منظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة المختصين لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية.