نطالب بمواقف دولية قوية وصريحة من الحصار استنادا لتقرير البعثة الفنية للمفوضية.

تقرير الأمم المتحدة أسقط أيةمبررات للحياد تجاه انتهكات الحصار.

استنتاجات تقرير المفوضية تطابقت مع تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أن تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يمثل إجماعاً دولياً لأجلرفع الغبن عن المتضررين وإنهاء الحصار الذي تفرضه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ومملكة البحرين وجمهورية مصر على دولة قطر بعد وصف التقرير الأممي للحصار باللاّقانوني ولا يستند على حجة، مشيراً إلى أن ماأثبته التقرير من انتهاكات طالت حقوق الإنسان في المنطقة الخليجية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده د. المري مع مع السيد جورجيوس كاتروغالوس وزير الدولة للشئون الخارجية لدى الجمهورية اليونانية بمقر الوزارة. وطالب د. المري بضرورة اتخاذ موقف واضح وصريح ازاء انتهاكات حقوق الإنسان التي تسبّب فيها الحصار المفروض على قطر، استناداً على التقرير الرسمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الذي أقرً رسمياً بإ نتهاكات وإجراءات تعسفية ضد المواطنين والمقيمين بدولة قطر ومواطني الدول الخليجية الثلاث المتورطة في الحصار. ونوّه د. المري خلال لقاءاته مع المسؤولين اليونانيين إلى أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يعدّ أول وثيقة رسمية صادر عن الأمم المتحدة، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك الانتهاكات التي تسببت فيها دول الحصار في حق المواطنين والمقيمين بدولة قطر، والدول الخليجية الثلاث في الحصار. وشدّد سعادته على أن تقرير المفوضية السامية أقرّ بحدوث انتهاكات خطيرة تورطت فيها دول الحصار، وأنها تورطت في إجراءات تعسفية وعنصرية، وأنها ترقى إلى حرب اقتصادية ضد قطر. ولفت إلى أن صدور تقرير رسمي عن الأمم المتحدة يسقط نهائيا أية مبررات تمنع الدول والمنظمات الحقوقية من اتخاذ مواقف صريحة ومعلنة ضد الحصار، باعتبار التقرير صادر عن أعلى منظمة دولية محايدة، وقال المري: إن التقرير الأممي أثبت أن الاداعاءات السابقة لمؤسسات دول حصار التي كانت تشكّك في تقارير مماثلة لمنظمات حقوقية مثل "أمنستي" و"هيومن رايتس ووتش"، وتشكّك في مصداقيتها. وأكد المري أن نتائج تقرير البعثة الفنية للأمم المتحدة جاء متطابقاً في كثير من حيثياته مع التقارير التي ظلت تنشرها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ بداية الحصار بكل شفافية ومصداقية منذ بداية الحصار على دولة قطر والتي وصلت حتى ديسمبر الماضي أربعة تقارير رصدت انتهاكات الحصار في شتى تصنيفاتها. وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر: إن الدوحة فتحت أبوابها على مصارعها للمنظمات الحقوقية وبعثات الرقابة الدولية بكل ثقة وشفافية للوقوف على واقع ضحايا الحصار في وقت أوصدت فيه الدول المحاصرة أبوابها أمام كل المنظمات ولجان تقصي الحقائق. وأضاف سعادته: إن العديد من المسؤولين في الحكومات والمنظمات الدولية كانت تنتظر تقرير الأمم المتحدة لإعلان مواقف صريحة من الحصار، واليوم لم يعد هناك أي مبررات أو حجة تمنع الدول والحكومات والمنظمات من اتخاد إجراءات قوية وفورية لإنهاء الحصار، وعدم التزام الحياد تجاه تلك الانتهاكات التي طالت مواطنين ومقيمين، وقعوا ضحية لخلافات سياسية، في خرق صارخ للقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وكان سعادة الدكتور علي بن صميخ المري خلاله لقاءه عدداً من المسؤولين عن ملفات حقوق الإنسان بوزارتي الخارجية والعدل اليونانية، واللجنة الوطنية اليونانية لحقوق الإنسان، في أول يوم من زيارة إلى أثنيا، ضمن جولته الأرووبية الرابعة إلى دول الاتحاد الأوروبي، منذ بدء الحصار المفروض على قطر، بتاريخ الخامس من يونيو الماضي. وخلال اليوم الأول من زيارته إلى اليونان، أجرى الدكتور/ علي بن صميخ لقاءات منفصلة حيث اجتمع بمقر وزارة العدل معالسيدة/ يناكاكيس الأمين العام لشؤون حقوق الإنسان بوزارة العدل والشفاقية وحقوق الإنسان بحضور السيد/ زاغوريتيس المستشار الدبلوماسي لسعادة وزير العدل اليوناني. كما اجتمع مع السيد/ جورج ستافروبولوس رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليونانية.إلى جانب لقائه مع السيد/ إيوانيس أمانيتيذيس نائب وزير الخارجية للشؤون الثقافية والدينية وحقوق الإنسان. وتأتي الجولة الأوربية الرابعة لسعادة الدكتور علي بن صميخ المري في إطار تحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لحشد المزيد من التأييد الدولي لرفع الغبن عن المتضررين وشرح حيثيات التقرير الصادر عن البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، على كافة المنظمات الدولية، وبرلمانات العالم، والآليات الإقليمية والدولية، والمتابعة مع المقررين الخواص، ومعالجة حالات الانتهاكات الواردة في التقرير مع الوكالات الدولية المتخصصة. كما تأتي الجولة ضمن التحركات الحقوقية والجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ أزيد من 7 أشهر كاملة، لفضح انتهاكات دول الحصار، ودفع الدول والمنظمات الحقوقية إلى ضرورة التحرك بقوة، واتخاذ مواقف صريحة ومعلنة، لوضع حد لأسوء أزمة إنسانية تعيشها منطقة الخليج. وتكتسب هذه الجولة أهمية خاصة، لكونها تأتي بعد أياماً قليلة بعد صدور أول تقرير رسمي من الأمم المتحدة، يتضمن استنتاجات البعثة الفنية التي أوفدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى قطر خلال الفترة من 18-23 كانون الأول/ نوفمبر الماضي، بطلب من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لرصد انتهاكات دول الحصار، وإجراء مقابلات مع المتضررين.