د. المري: يجب إيلاء الأهمية المناسبة لمؤسساتنا الوطنية لتصبح جهات فاعلة في صياغة السياسات العامة

المري: على الحكومات أن تكون شفافة ومتجاوبة وخاضعة للمساءلة في استجابتها لجائحة كورونا

يجب ضمان أن تكون أي تدابير استعجالية، بما في ذلك حالات الطوارئ، قانونية وغير تمييزية

لندن: ٦ ديسمبر ٢٠٢٠م

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الأمين العام على أهمية مناصرة حقوق لتشكيل الاستجابة لهذه الجائحة. منوهاً إلى أنه حان الوقت لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على الحوار والتواصل مع الحكومات والمؤسسات الدولية ووكالات التعاون، حتى تتمكن عبر منهج حقوق الإنسان من تطوير حلول أكثر فعالية وشمولية لحالات الطوارئ التي يشهده العالم اليوم والتعافي الذي ينبغي أن يتحقق في الغد. جاء ذلك خلال المداخلة التي قدمها د. علي بن صميخ في الاجتماعات السنوية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي ناقشت في يومها الآول "تنفيذ اختصاصات ووظائف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في ظل جائحة كوفيد-19: تبادل المعرفة". وقال المري: يجب إيلاء الأهمية المناسبة لمؤسساتنا الوطنية لكي تصبح جهات فاعلة أساسية في صياغة السياسات العامة، ولتكون جهات فاعلة رئيسية عند صياغة خطط التعافي الوطنية والإقليمية، ووضع حقوق الإنسان في قلب جدول الأعمال. وأضاف حان الوقت لإثبات أنّ إعلان فيينا لم يكن مخطئًا في اعترافه بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كجهات فاعلة أساسية لحماية وضمان حقوق الإنسان وأن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يملك إمكانات هائلة من أجل ذلك. ودع د. علي بن صميخ إلى ضرورة توحيد مختلف القيادات والجهات الفاعلة والقطاعات، وقال: كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان نمتلك القدرة على الحد من التوترات، وسد الثغرات. وأضاف: كما هو معلوم، فقد ألقى ظهور فيروس كورونا بآثاره على التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة لمن يعيشون في فقر. وأوضح المري أنّ انخفاض الديناميكية في الاقتصادات المحلية والإقليمية يشكل تحديًا كبيرًا يؤثر على مجالات عدة، لا سيما مجال حقوق الإنسان بسبب تفاقم الأزمات الاقتصادية والتفاوتات الاجتماعية. وأكد على أهمية أن تضمن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن يكون لإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية نهجًا مستدامًا مع مراعاة حماية البيئة والحفاظ عليها. إلي جانب ضمان عدم تأثر إعادة التنشيط المتوخاة على العدالة من حيث عدم المساواة الاجتماعية. وقال: في هذا الصدد حث الأمين العام للأمم المتحدة الحكومات على أن تكون شفافة ومتجاوبة وخاضعة للمساءلة في استجابتها لجائحة كوفيد-19، وضمان أن تكون أي تدابير استعجالية، بما في ذلك حالات الطوارئ، قانونية ومتناسبة وضرورية وغير تمييزية. وفي ذات السياق دعا المري المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للالتزام بإعلان ميريدا المتعلق بدورها في تنفيذ جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة من خلال تبادل المعرفة والخبرة وعقد تحالفات مع الشبكات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مشيراً إلى أنّ التحالف العالمي يوفر للمؤسسات الوطنية الفرصة الفريدة لجميع المؤسسات للالتقاء معًا لتبادل الخبرات وتحديد الممارسات الجيدة. وطالب المري بعدم إغفال جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة على الرغم من الأزمة بوصفها جزء لا يتجزأ من جوهر المساءلة عن أهداف التنمية المستدامة. لافتاً إلى أنّ جائحة كورونا ستقود إلى مضاعفة الجهود لإنجاز جدول الأعمال في وقته المحدد، وقال: نحن سنبني قوتنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان على أنقاض هذا التحدي ولن ندخر جهدًا لتحقيق هدفنا الأسمى وهو "ضمان عدم ترك أحد يتخلف عن الركب". مؤكداً في الوقت نفسه استعداد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدعم أعضائه طوال فترة الجائحة وما بعدها. يذكر أنه سيتم اعتماد بيان من قبل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في نهاية الاجتماع ليكون كمرجعية ودليلاً للإجراءات الفردية والجماعية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشآن تغير المناخ.