استضافة قطر للمكتب الإقليمي لمنتدى غرب آسيا والمحيط الهادئ فرصة أخرى لحل التحديات التي تواجه حقوق الإنسان

الدوحة: يوم 29 يناير 2019

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الدوحة ستكون – دوماً - منبراً للحوار الصريح والشفاف حول مختلف التحديات التي تواجه حقوق الإنسان بالمنطقة؛ لافتاً إلى أن استضافة دولة قطر للمكتب الإقليمي لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، هو فرصة أخرى، لتحقيق التزاماتها بتطوير منظومة حقوق الإنسان وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها في قطر والمنطقة. جاءت تصريحات سعادته خلال استقباله عدداً من كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ، على هامش اجتماعهم في الدوحة. وعلى مدار يومين، عقد سعادته لقاءات مع كبار المسؤولين التنفيذيين المشاركين، من مجموعة الدول العربية، والمجموعة الآسيوية، وباقي المؤسسات المنضوية في منتدى آسيا والمحيط الهادئ، حيث أثنى على حضورهم اجتماع الدوحة، وتباحث معهم سبل تعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ونظيراتها في دول آسيا والمحيط الهادئ، الأمر الذي من شأنه أن يطور أداء مؤسسات حقوق الإنسان، خصوصاً باستضافة اللجنة الوطنية للمقر الإقليمي للمنتدى عن منطقة غرب آسيا منذ عام 2016، وانتخاب سعادته بالإجماع لتولي منصب سكريتارية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وحثّ الدكتور علي بن صميخ المري كبار المسؤولين التنفيذيين على تعزيز التواصل فيما بينهم، بما يخدم تطوير وترقية مكانة حقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. ونوّه بأهمية الأدور والمهام التي تقوم بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتي تحصي 25 مؤسسة وطنية، تمثل أكبر شبكة في التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يعكس التطور التي تشهده منظومة حقوق الإنسان في المنطقة. كما أشار إلى حصول 16 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومن بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التصنيف "أ"، إلى جانب تأسيس مؤسسات وطنية جديدة في دول أخرى، مثل الكويت ولبنان ودول من آسيا الوسطى. وختم سعادته بالتأكيد على استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم مزيد من الفعاليات واللقاءات التي من شأنها أن تفتح منبراً للحوار الصريح والشفاف حول أهم التحديات التي تواجهه مؤسسات حقوق الإنسان بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومن تمّ؛ تطوير عمل المؤسسات الوطنية للاستجابة للتحديات التي تواجه حقوق الإنسان في المنطقة.

تحديات المؤسسات الحقوقية على طاولة النقاش

على الجانب الآخر، واصل كبار المسؤولين التنفيذيين بمنتدى آسيا والمحيط الهادئ اجتماعاتهم في اليوم الثاني، بعقد سلسلة من الورشات التدريبية، حول التحديات التي تواجههم في مجال عملهم، وكيفية تطوير علاقاتهم وتواصلهم مع مختلف فعاليات المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين، بما يمكنهم من تحقيق مهام ورؤية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقدم المشاركون في الورشة نبذة عن أهم التحديات التي تواجه كل مؤسسة حقوقية في دول آسيا والمحيط الهادئ، والبدائل والحلول التي أوجدوها لمواجهة تلك التحديات. وأنشئت شبكة كبار المسؤولين التنفيذيين في 2001، بوصفها منصة تجمع كبار المسؤولين وموظفي حقوق الإنسان في المؤسسات الوطنية الأعضاء في المنتدى. وتوفر الشبكة مساحة لجمع كبار المسؤولين بانتظام وتبادل الخبرات، ودعم بعضهم البعض لمعالجة التحديات التي تواجههم في إدارة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتهدف شبكة كبار المسؤولين التنفيذيين إلى مساعدة إدارة وأمانة المنتدى على الاستجابة للاحتياجات الإنمائية للمؤسسات الأعضاء من خلال أنشطة تنمية القدرات؛ والعمل معًا لدعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمنتدى؛ وتحديد قضايا حقوق الإنسان الإقليمية والدولية الناشئة، وتقديم المشورة بشأن هذه المسائل إلى إدارة المنتدى؛ وكذا اطلاعها بأنشطة الشبكة وتوصياتها. ويمثل المسؤولون التنفيذيون الإدارة العليا في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ باعتبارهم الجسر الرابط بين إدارة المؤسسات وموظفيها، حيث يعملون في سياقات متزايدة الصعوبة، إلى جانب عملهم كنقاط اتصال مؤسسية للتواصل مع الأعضاء، وتحديد التحديات والنجاحات، وعملهم أيضا كاستشاريين في تنفيذ استراتيجية المنتدى. ولذلك، تعدّ شبكة كبار المسؤولين التنفيذيين منصة مهمة لدعم هذه المواقف الفريدة، وبناء مؤسسات وطنية أقوى، وتبادل المعرفة ضمن عضوية المنتدى.