- الاستراتيجية المقبلة تؤسّس لرؤية جديدة تجعل التحالف العالمي أكثر قوة وتأثيراً وإقناعاً أمام المنابر الدولية

- ترقية التحالف العالمي إلى منبر دولي فاعل ومؤثر في أعين الحكومات والشعوب والجهات المعنية بحقوق الإنسان

- دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتحفيزها لرفع تصنيفها الدولي وفقاً لمبادئ باريس

- 72مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عبر العالم حاصلة على التصنيف (A) وفقاً لمبادئ باريس

- نراهن على زيادة عدد المؤسسات الوطنية الحقوقية الحاصلة على تصنيف (A) عالمياً

- حث الحكومات على تأسيس مؤسسات وطنية جديدة لحقوق الإنسان في الدول التي لا تتواجد بها

- تحفيز انخراط المؤسسات الوطنية في التحالف العالمي بغض النظر عن مستوى تصنيفها

- نطالب حكومات العالم بدعم استقلالية وفعالية المؤسسات الحقوقية

- إحدى أولويات الاستراتيجية الجديدة إيجاد رؤية جديدة للاتصال والتعريف بالتحالف العالمي وتقوية صورته ومكانته

- لا بدّ من رؤية موحدة لمختلف المؤسسات الوطنية الحقوقية المنضوية في التحالف العالمي

- ضرورة توافق المؤسسسات الوطنية الحقوقية عالمياً وتحركها بصوت واحد في مختلف المنابر الدولية

نيويورك: يوم الثلاثاء 18 يونيو 2019

أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) أن الاستراتيجية الجديدة (2020- 2022) التي يعكف التحالف العالمي على صياغتها والانتهاء منها، تطمح إلى إطلاق رؤية جديدة تؤسّس لتحالف عالمي برؤية جديدة؛ يحظى بقوة التأثير والإقناع لدى الحكومات والشعوب وجهات ذوي الاختصاص في مختلف المنابر العالمية؛ موازاة مع تعزيز وحدة وفعالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف العالمي، وتحفيزها على رفع تصنيفاتها وفقاً لمبادئ باريس. وفي أول لقاء له منذ انتخابه بالإجماع في منصبه الجديد؛ شدّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري على أن الاستراتيجية الجديدة للتحالف العالمي ستعمل على تحفيز ودعم تأسيس مؤسسات وطنية جديدة لحقوق الإنسان في الدول التي لا تتواجد بها، داعياً في الوقت ذاته حكومات ودول العالم إلى تعزيز استقلالية ومهام مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية وإزالة مختلف العقبات التي تعترض تنفيذ مهامها ورؤيتها. جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوي الذي عقد التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بنيويورك، يومي 16 و17 يونيو الجاري؛بهدف تطوير الخطة الاستراتيجية الجديدة للتحالف العالمي ( 2020- 2022)، والتي ستقدم لاعتمادها في الجمعية العامة القادمة في ربيع 2020 في جنيف. وحضر الاجتماع سعادة الدكتور كارلوس ألفونسو نيجريت موسكيرا، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان- أمين المظالم في كولومبيا؛ وسعادة الدكتور علي بن صميخ المري، الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، إلى جانب رؤساء ومنسقي الشبكات الاقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عبر قارات العالم. وقد تركزت النقاشات على مدار يومين على تقييم أداء التحالف العالمي خلال الفترة الماضية، وتحديد المعوقات والتحديات التي واجهته أو اعترضت تحقيق أهدافه خلال الفترة الماضية، والأهداف التي يطمح التحالف العالمي إلى تحقيقها مستقبلاً. ومن تمّ؛ أية استراتيجية ينبغي وضعها لتحقيق تلك الرؤية والأهداف، خلال الفترة القادمة. وفي مدخلته خلال الاجتماع، بيّن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري- الأمين العام نائب رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) أن الاجتماع الأول من نوعه للقيادة الجديدة للتحالف العالمي يراهن على تحقيق انطلاقة جديدة، والظهور بوجه جديد أكثر تأثيراً وإقناعاً؛ عبر تطبيق استراتيجية جديدة خلال السنوات الثلاثة المقبلة، تستهدف تعزيز دور ومكانة التحالف العالمي، ومن تمّ؛ تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف. وبيّن سعادته أهمية الحضور القوي لمختلف ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للاجتماع في اجتماع نيويورك التشاوري، من أجل تقييم التجارب السابقة، وتحديد ما نجحنا وما فشلنا فيه، وتقديم الحلول المقترحة، وتبادل التجارب والمشاكل التي تواجهه المؤسسات الوطنية والتحالف العالمي ككل. ونوّه إلى أن "الكل متفق على أن إحدى أولويات الاستراتيجية المقبلة ينصبّ على تحديد رؤية جديدة للاتصال، بهدف التعريف بالتحالف العالمي ومهامه ورؤيته في مجال تعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودعمها لتحقيق مهامها في مختلف دول العالم ". وقال إن "الاستراتيجية المقبلة ستؤسّس لرؤية جديدة ترتقي بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى منبر دولي فاعل ومؤثر في أعين الحكومات والشعوب الدول والحكومات والمؤسسات والبرلمانات، ومنظمات المجتمع المدني، وأصحاب المنفعة. ومختلف الجهات المعنية بحقوق الإنسان". وفي هذا الإطار؛ شدّد سعادته على ضرورة "أن تتوافق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنضوية تحت إطار التحالف العالمي، على رؤية موحدة تعزّز قوتها وحضورها وقوة الإقناع لديها، وتتحرك بصوت واحد في لقاءاتها مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والحكومات ومختلف المنابر الدولية".

تعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية ورفع تصنيفاتها

على الجانب الآخر؛ أكد سعادة الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي أن الاستراتيجية الثلاثية الجديدة، حال اعتمادها، ستعمل على دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتقويتها، ورفع تصنيفها الدولي وفقاً لمبادئ باريس. وأشار سعادته إلى أن "التحالف العالمي يحصي حالياً 72 مؤسسة وطنية حائزة على التصنيف (A) المطابق لمبادئ باريس، ونحن نطمح من خلال الاستراتيجية المقبلة (2020-2022) إلى زيادة عدد المؤسسات الوطنية الحقوقية الحاصلة على تصنيف (A) عالمياً، إلى جانب دعم المؤسسات الوطنية الحاصلة على تصنيفات أقل لتطوير أداءها والارتقاء في تصنيفها".

تحفيز انخراط المؤسسات الحقوقية في التحالف العالمي

في المقابل؛ حثّ الأمين العام- نائب رئيس التحالف العالمي على ضرورة مشاركة وانخراط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التحالف العالمي، بغض النظر عن مستوى التصنيف الذي حصلت عليه؛ لافتاً إلى أن "التحالف العالمي سيكون سنداً ودعماً للمؤسسات الوطنية ويدعم جهودها لرفع تصنيفها وفقا لمبادئ باريس، وأن عدم حصول مؤسسات وطنية على التصنيف (A) ليس عقاباً لها أو مانعا من انخراطها في التحالف العالمي، لأن التحالف لا يعاقب المؤسسات الوطنية، بل هو آلية لمساعدتها ودعمها لأداء مهامها والارتقاء بتصنيفها". كما حثّ الدكتور علي بن صميخ حكومات دول العالم على دعم وتعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتأسيس مؤسسات وطنية جديدة في الدول التي لا توجد بها، وتقوية الموجودة حاليا حتى تتمكن من أداء مهامها ورفع تصنيفها وفقاً لمبادئ باريس. [g-carousel gid="22084" height="600" per_time="2"]