مستخدم جديد؟
الرجوع الى الأخبار

خلال اجتماعها مع الأمين العام للعفو الدولية (أمنستي).. مريم العطية: لا وجود للتخوفات حول أوضاع العمال لما بعد مونديال قطر

أكثر من أربعمائة  ألف عامل استطاعوا تغير وجهة عملهم منذ الغاء قانون الكفالة.

هنالك بعض التحديات التي يمكن تذليلها خلال الفترة القريبة القادمة.

لندن:..... مارس ٢٠٢٣

أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه بحسب تقارير اللجنة ورصدها لأوضاع حقوق العمال فمنذ الغاء قانون الكفالة استطاع أكثر من أربعمائة ألف عامل تغيير جهة عملهم وقالت: كانت هنالك بعض الجهات تتخوف من إيلاء  قطر موضوع العمال ذات الأهمية وأنه قد يحدث تراجع في أداء هذه الحقوق وأكدت أن متابعة الأرقام والإحصاءات كشفت مدى تطور التحسينات وعدم تراجعها. 
جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيدة مريم العطية مع سعادة السيدة أنياس كالامار الأمين العام لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) بعاصمة المملكة المتحدة لندن. وقالت العطية: بالعودة للمقارنة مع العام 2019 تم منح موافقة بتغيير العمل لـ 2478 عاملاً دون أن يُعلن عن العدد الكلي الذي تقدم بطلب تغيير العمل.  مما يوضح بشكل قاطع أن الحق بتغيير العمل أصبح واقعاً معاشاً لمئات الألوف من العمال الوافدين. وأضافت: بالرغم من هذا التطور فمن وجهة نظر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومن خلال الالتماسات التي وردت إليها والاحصائيات المرصودة، هنالك بعض التحديات التي يمكن تذليلها خلال الفتة القريبة القادمة.

وقالت: تشيد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بكافة جهود وزارة العمل لحماية الأجور، وجهود لجان تسوية النزاعات العمالية، كذلك إصدار قانون رقم 18 لعام 2018 بإنشاء صندوق لدعم العمال وتأمينهم، والدور الكبير والهام الذي يقوم به الصندوق في تسديد الأجور المتأخرة وتقديم الدعم الإنساني والاجتماعي والصحي والغذائي للعمال المستضعفين في ظروف معينة.
 وأشارت العطية الى أنه من التطورات الإجرائية الحديثة إطلاق وزارة العمل "المنصة الواحدة للشكاوى والبلاغات " المتاحة لجميع العمال الكترونيا، لافته إلى أن العمال يمكنهم اللجوء لإدارة العمل لتسوية النزاعات، وتحيل الإدارة النزاعات إلى لجان فض النزاعات حال عدم تمكنها من حلها ودياً.  
وأبدت العطية خلال الاجتماع رغبة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتطلعها لتعاون أكبر في مجال "الحالات" وتبادل المعلومات بما في ذلك تبادل التقارير والتعليق عليها.