فادي جرجس: الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، والذي امتدّت آثاره الكارثية إلى الجنوب اللبناني

بيروت: ٣٠ مايو ٢٠٢٤
أشادت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة اللبنانية لحقوق الإنسان في عملية مناهضة التعذيب لافتتة إلى أنّ الهيئة اللبنانية هي المؤسسة الوحيدة في الوطن العربي التي تتضمن آلية وطنية للوقاية من التعذيب، مؤكدة على استعداد التحالف العالمي لدعم الهيئة اللبنانية من حيث صقل ورفع القدرات بمجال مناهضة التعذيب.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادتها في مؤتمر تقرير الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والمتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب في لبنان لعام (2023) بالعاصمة اللبنانية بيروت.  وقالت العطية: إن موضوع مناهضة التعذيب يشكل أولوية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لذلك نسعى بالتحالف العالمي لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بهذا المجال، وأشارت إلى أنّ مؤتمر التحالف العالمي المنعقد في كوبنهاغن من 6 إلى 8 نوفمبر 2023، ركز على دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في معالجة ومنع التعذيب. وقالت: أكد المؤتمرون على الالتزامات الفردية والجماعية بضمان حق جميع الأشخاص في التحرر من التعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة؛ كما حدد المؤتمر مجموعة من الإجراءات العملية التي ستتخذها المؤسسات الوطنية كجزء من عملها في مجال التعزيز والمنع والحماية من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. متجهين في التحالف العالمي وشبكاته الإقليمية والمؤسسات الأعضاء للتعاون في بناء القدرات وتبادل الخبرات والمعرفة لتعزيز عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمنع ومعالجة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. 
من جهته قال سعادة السيد فادي جرجس رئيس الهيئة اللبنانية لحقوق الإنسان: يصبّ إصدار التقارير ضمن هدف الهيئة بالحصول على درجة لاعتماد (أ) من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. منوهاً إلى أن التقرير يستعرض حالة حقوق الإنسان في لبنان للعام 2023، والنشاطات التي قامت بها الهيئة خلال العام. وتوجه بالشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ولمكتب الأمم المتحدّة لحقوق الإنسان وللاتحاد الاوروبي من خلال تمويله برنامج مكافحة الارهاب لأجل أمن لبنان والمنفذ من قبل المؤسسة الدولية الأيبيرية-الأميركية للإدارة والسياسات العامة لدعمهم نشاطاتنا. وقال: سنشارككم في نهاية هذا العرض التحديات التي تواجهها الهيئة والتي تحد من قدرتها على تحقيق النتائج المرجوة. وأضاف: لم تتمكن الهيئة حتى يومنا هذا من التعاقد مع خبراء كما يتيح لها القانون المنشئ له إلا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، قد سخّر الجهود بهدف تأمين التعاقد مع 5 خبراء لدعم الهيئة في تنفيذ مشروعها، فما كان من مكتب حقوق الإنسان سوى تقديم الدعم عبر تدريب الخبراء على تقنيات رصد انتهاكات حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز وكتابة التقرير. كما كان للاتحاد الأوروبي من خلال المؤسسة الدولية اليد الطولى في المساعدة بإعداد التقرير النهائي من خلال طباعته وإطلاقه.
وأشار جرجس إلى أن التقرير تناول للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، والذي امتدّت آثاره إلى الجنوب اللبناني وكل لبنان، فكانت نتائجه كارثية على أصعدٍ مختلفة، خاصة في ظلّ الأزمة التي تشهدها لبنان. لافتاً إلى أن الحرب على غزة خلفت نتائج كارثية من حيث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعلى رأسها الحق في الحياة وذلك عبر استهداف المدنيين والصحافيين، واستهداف المنازل المدنية، وتدمير البنى التحتية، وتقويض الحق بالتعليم، الصحة، السكن اللائق وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وقال: في ظلّ حالة حقوق الإنسان في لبنان والتي يمكن تصنيفها بالمتدهورة، رفعت الهيئة في تقريرها عدة توصيات لمختلف الجهات المعنية وذلك بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة.