على المجتمع الدولي التعامل بمعيار واحد في مواجهة الكراهية القائمة على الدين.

التمييز يقوض حقوق الإنسان ويتضمن دائرة ضحايا واسعة من الفئات الضعيفة.

"الإسلاموفوبيا" أوضح صورة للتنميط العنصري في الدول الغربية.

الدوحة - 
شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في افتتاح الدورة العادية الثانية والعشرين للهيئة الدائمة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت بالمملكة العربية السعودية، بهدف بحث سبل ووسائل التصدي لآفة التمييز المتزايدة، بما في ذلك التمييز العنصري ومظاهره المعاصرة المختلفة.
وأكد ناصر مرزوق سلطان المري مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن التمييز من شأنه تقويض حقوق الإنسان المدنية والسياسية، أو اقتصادية واجتماعية وثقافية، موضحاً أن دائرة ضحايا التمييز ستشمل جملة واسعة من الفئات الضعيفة والهشة في المجتمعات الإنسانية.
وأضاف خلال الجلسة النقاشية بشأن الورقة المفاهيمية حول "القضاء على التمييز العنصري من منظور إسلامي ومنظور حقوق الإنسان"، إن التحولات السياسية والاقتصادية والأمنية التي شهدها العالم من قبيل المنازعات المسلحة الداخلية والدولية، والأزمات المالية العالمية، وظواهر اللجوء والهجرة، شكلت تداعيات ثقافية واجتماعية، جعلتنا أمام أنماط أخرى من التمييز، إضافة الى التمييز العنصري والفصل العنصري، وهو ما اصطلح عليه "بالتنميط العنصري".
وبين أن ظاهرة "الإسلاموفوبيا" تعد أوضح صورة للتنميط العنصري في الدول الغربية، حيث تجسد التوجهات العنصرية الإقصائية وحملات الكراهية القائمة على أساس الدين والمعتقد ضد الإسلام والمسلمين وإثارة الخوف ضد العرب والمسلمين، وربط الإسلام بالعدوان والإرهاب، مؤكداً أن ذلك مجافاة صريحة لقيم التسامح والوئام الاجتماعي التي وجدت تعبيرها في دعوة الإسلام الحنيف.
توصيات اللجنة

وأوصى مدير إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصدور بيان عن الدورة الحالية للهيئة بإدانة حرب الإبادة الشعواء التي تشنها قوات الاحتلال الصهيونية على غزة، وقال إن ما يحصل من انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان فيها، يمثل أعلى درجات التفرقة العنصرية والكراهية سوءاً، وبالمخالفة الصريحة والصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية التي توافقت الثقافات المختلفة في العالم على احترامها.
وعبر عن قلقه الشديد إزاء الهجمات التي يشنها المستوطنون للأماكن والمواقع الدينية المقدسة في الأراضي الفلسطينية وفضحها وإدانتها، مطالباً المجتمع الدولي أن يتعامل بمعيار واحد في مواجهة خطاب الكراهية العنصرية، وتلك القائمة على الدين والمعتقد.
ونوه بضرورة إرساء معايير واضحة ومحددة تفصل ما بين حرية الرأي والتعبير والتحريض على الكراهية والتطرف وازدراء الأديان ورموزها المقدسة، والعمل على إبرام اتفاقية دولية ملزمة لحظر أفعال الكراهية القائمة على أساس الدين والمعتقد.
ودعا إلى الأخذ في الاعتبار مسألة تجريم أفعال التمييز والكراهية العنصرية والدينية في التشريعات الوطنية، مشيراً إلى أنه قد يكون ملائماً سن قوانين خاصة في هذا المجال.
وقال المري يجب أن تشغل قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بمناهضة التمييز حيزها الملائم في خطط وبرامج وأنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التوعوية والثقافية، وفي مجال رصد أوضاع حقوق الإنسان، والتعامل مع الشكاوى التي تثار بفعل المعاملة التميزية وغير ذلك.
جهود اللجنة

واستعرض المري دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مناهضة التمييز العنصري عبر برامجها التدريبية في مجالات حقوق الإنسان التي تستهدف قطاعات مختلفة في الدولة والمجتمع بما في ذلك الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون، بالإضافة للمؤتمرات الدولة التي عقدتها اللجنة وشغلت مناهضة التمييز وخطاب الكراهية العنصرية حيزاً مهما منها.
ونوه بعدد من الممارسة متقدمة ذات طابع اجتماعي وثقافي حققتها اللجنة بإنشاء مكاتب للجاليات في مقرها شملت "الجاليات الهندية والنيبالية، والفلبينية، والأفريقية" من شأنها تسهيل إجراءات تقديم مواطنيها لشكاواهم والتماساتهم إلى اللجنة، ذلك فضلاً عن استثمار تجربة التواصل مع الجاليات لتأكيد احترام التنوع الثقافي ومناهضة التمييز العنصري ونشر قيم التسامح، وتحقيق الشراكة المجتمعية، التي تشمل الوافدين والمقيمين على حد سواء في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.